بعد تأكيد محلب سعيه لإجرائها قبل رمضان.. مصادر: إعلان فتح باب الترشح للانتخابات قبل الشهر الكريم والجولة الأولى بعده.. ولجنة تعديل قوانين الانتخابات تتجه للإبقاء على تقسيم القوائم إلى أربع

عضو باللجنة: اجتماع الأسبوع المقبل لمناقشة نتائج الحوار.. ولا يجب أن تتحكم الأحزاب فى الأغلبية السياسية.. والقانون يصدر الأسبوع الأول من مايو
تعقد لجنة تعديل قوانين الانتخابات اجتماعها مطلع الأسبوع الحالى برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، لإبداء الرأى فى المقترحات التى تم طرحها خلال جلسات الحوار المجتمعى التى عقدتها اللجنة مع ممثلى الأحزاب والقوى السياسية بحضور رئيس الوزراء، الذى أعلن خلال الحوار أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لإجراء الانتخابات قبل شهر رمضان.
واستبعدت مصادر أن تقوم اللجنة بتعديل النظام الانتخابى فى قانون الدوائر ومجلس النواب الذى يقوم على توزيع مقاعد مجلس النواب إلى 80% فردى و20% قائمة، كما استبعدت تغيير تقسيم القوائم إلى 8 دوائر بدلاً من أربع دوائر قوائم كما هو فى مشروع قانون اللجنة.
- استكمال القانون
وذكرت المصادر أن الاتجاه داخل اللجنة هو استكمال مشروع القانون كما أعدته اللجنة الذى يتضمن زيادة مقاعد مجلس النواب أكثر من 420 إلى 450 مقعدًا تقريبًا والقائم على توسيع الدوائر من خلال ضم بعض الدوائر إلى بعضها حيث سيكون هناك دوائر بمقعد ومقعدين وثلاثة وأربعة، وتوقعت مصادر أن يصدر القانون الأسبوع الأول من شهر مايو، وأن يبدأ فتح باب الترشيح قبل رمضان على
أن تبدأ الجولة الأولى من الانتخابات بعد شهر رمضان ويليها الجولة الثانية وينعقد البرلمان الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، كما هو منصوص عليه فى المادة 115 من الدستور.
- عضو باللجنة
من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، فى تصريحات صحفية ل"اليوم السابع"، إن لجنة تعديل القوانين ستجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة جميع الأفكار والآراء التى تم طرحها فى جلسات الحوار المجتمعى لإبداء رأى جماعى.
وتابع فوزى أن قانون الدوائر سيصدر فى أسرع وقت ممكن ولن يستغرق وقتًا طويلاً، ولفت فوزى إلى أن اللجنة ستراجع بعض المقترحات التى تم طرحها بخصوص عدد من الدوائر مثل مدينة نصر وبعض دوائر الصعيد ودائرة شرق بورسعيد حيث أبدى البعض شكوى من أن القناة تفصل بين مدينة بورسعيد وجزء آخر.
وذكر فوزى أن اللجنة ستدرس ما إذا كانت قناة السويس مانعًا مائيًا يفصل بين شرق وغرب بورسعيد، وأوضح أن هذه المشاكل سهلة ولن تستغرق من اللجنة وقتًا كبيرًا، وقال إن تحديد مواعيد الانتخابات من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات لكنه استطرد والكلام لعضو اللجنة الدكتور فوزى أن مواعيد إجراءات الانتخابات التى حددها القانون تقدر ب75 يومًا.
وقال فوزى: "إن الدستور فى المادة الخامسة ينص على أن النظام السياسى يقوم على أساس التعددية السياسية والتعددية الحزبية"، مشيرًا إلى أن التعددية السياسية تسبق التعددية الحزبية، مشيرًا إلى أن المقصود بالتعددية السياسية هى الرؤى السياسية للناس حتى لو لم تكن تحت لواء حزب، لافتًا إلى أن قاعدة الناخبين فى مصر تبلغ 55 مليون مواطن فى حين أن عدد المنضمين للأحزاب لا يتجاوز المليون، وتابع قائلاً: لا يجب أن يتحكم 2 أو 3 ملايين عدد المنضمين للأحزاب فى إرادة 53 مليون، وإلا سنكون خالفنا الدستور وأضاف أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات يجب عليها أن تسمع آراء الأغلبية التى ظلت مستقلة ورفضت أن تنضم لأحزاب ورفض فوزى ما قاله البعض فى الاجتماع الماضى من أن اللجنة يجب أن تسمع كلامه ولو كان عندها تصور مسبق فسينسحب، وأشار فوزى أن هذا كلام مرفوض وأن واجب أعضاء اللجنة عندما يكون هناك خطأ فيما يتم طرحه فعلينا أن نُفهمه خطأه.
- الاقتراحات
وأوضح الدكتور على عبد العال، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، أن الأمانة الفنية للجنة تقوم بتبويب الاقتراحات التى تم طرحها فى جلسات الحوار من حيث العدد لنعرف أى الاقتراحات حازت على الأغلبية ولو كان متفقا مع الدستور وحكم المحكمة ستتبناه اللجنة، وذكر عبد العال أن هناك مقترحًا طالب بتقسيم القوائم إلى 8، ومقترحًا طالب بتقسيمها إلى أربعة، ومقترحًا طالب بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب، وآخر رفض أى زيادة، ومقترحًا طالب بأن تبنى اللجنة على ما تم دسترته فى أحكام المحكمة الدستورية أى تنفذ حكم المحكمة الدستورية ولا تغير فى النظام الانتخابى.
فيما أبدى عدد من المشاركين فى الحوار قلقهم من أن تضرب لجنة تعديل قوانين الانتخابات عرض الحائط بما تم طرحه فى الجلسات سواء بتغيير القوائم إلى 8 أو الأخذ بالقائمة النسبية، وأكدوا أن الحكومة ستصدر القانون الذى أعدته اللجنة دون أى تعديل.
ووصف كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة السابق، الحوار المجتمعى الذى عقدته الحكومة مع الأحزاب والقوى السيساية بأنه مثل "فرح العمدة" بسبب غياب النظام وآلية العمل، وتابع قائلا: "المفروض أن اللجنة تعد مشروع القانون ثم تجمع القوى السياسية لمناقشتها وتحاول صياغة القواسم المشتركة التى تصل إليها من خلال استماعها لرؤية القوى السياسية، لكن ما يحدث عكس ذلك فالقانون سيصدر"، وأكد مقاطعته للانتخابات القادمة لو صدر قانون الدوائر دون استجابة لمطالبهم وبالقائمة المطلقة المقسمة إلى أربع دوائر وكما أعدته اللجنة من قبل وتوقع عدم حدوث أى نتائج إيجابية من الحوار، وقال "لسنا فى حاجة لسقف زمنى للانتخابات لكننا فى حاجة لسقف موضوعى بحيث يتوافق المصريون على تمثيل أنفسهم فى البرلمان بنسب تتناسب مع حجم كل قوى"، وأضاف "إذا كانت هناك مشكلة بسب تأخير الانتخابات فإن المشكلة الأكبر فى أن يأتى برلمان يكون عرضة للحل بسبب عوار دستورى"، وحذر من أن البرلمان القادم سيكون ممثلا لرجال الأعمال ولن تتعاون معه باقى القوى السياسية التى ستعمل على إسقاطه، وانتقد قيام الحكومة بإصدار تشريعات تسعى لإضعاف القوى السياسية وتسعى لإقصائها، محذرًا من أن إخلاء الساحة سياسيًا سيؤدى إلى زيادة الإرهاب، وقال "إن رجل الأمن يبطل مفعول القنبلة والسياسة تمنع زرعها، وتوقعت مصادر أن تنتهى لجنة تعديل قوانين الانتخابات من عملها نهاية الشهر، وأن يصدر قانون الدوائر أول شهر مايو، وكذلك تعديلات قانون مجلس النواب قالت المصادر إن فتح باب الترشيح للانتخابات سيكون قبل رمضان، وأن الجولة الاولى للانتخابات ستبدأ بعد عيد الفطر على أن ينعقد مجلس النواب فى الأسبوع الأول من نوفمبر ك القانون آخر الشهر أول الشهر المقبل الأسبوع الأول من مايو فتح باب الترشح 7 - 5 قبل رمضان والمرحلة الأولى بعد العيد.
موضوعات متعلقة:
- أحمد البرعى: الحوار المجتمعى بشأن قوانين الانتخابات "غير مجدى"