أحزاب " التيار الديمقراطى " تراجع موقفها تجاه المشاركة ب"مبادرة المشروع الموحد "

و "المحافظين " يعد آليات التوافق حول مواد القانون و يؤكد نعتمد على طرحهم فى جلسة عامة و إقرارها بتصويت الأغلبية و باب المبادرة مفتوح لجميع الأحزاب
ساعات و تبدأ ورش عمل مبادرة " المشروع الموحد " فى الوصول لصيغة توافقية حول قوانين الانتخابات بمشاركة أكثر من 36 حزب ،و نجح قيادات حزب المحافظين فى إقناع أكثر من كيان فى التراجع عن موقفه من المبادرة مثل أحزاب من التيار الديمقراطى و المصرى الديمقراطى و مصر القوية و لجنة إصلاح البنية التشريعية
"مبادرة المشروع الموحد " : سنعتمد على التصويت بالاغلبية لإقرار المواد
أكد بشرى شلش أمين عام التنظيم بحزب المحافظين أن الحزب أعد خطته لتنظيم ورش عمل ميادة " المشروع الموحد " و المقرر البدء فيها يوم الخميس القادم ، موضحا أن المبادرة ستعتمد على أن تبدأ بجلسة عامة تضم كل ممثلى الأحزاب للتناقش حول النصوص المطعون عليها دستوريا و التى تعد محل شك ، ثم الانتقال لورشة عمل يمثل فيها شخص من كل حزب تناقش المحاور العامة التى تناولتها لتنتهى بعد ذلك بصياغة توافق على النص الذى تم التطرق إليه ، ليعقد بعد ذلك جلسة عامة تتناول خلالها التصويت على المواد المصاغة .
و أضاف ل"اليوم السابع " أن جميع الأحزاب تقبلت أن التوافق على المواد سيكون بتصويت الأغلبية بنسبة 51 % و ليرتضى باقى ال"49 % " على ما ما انتهت إليه لجنة الصياغة من مخرجات .
و شدد شلش أن مبادرة المشروع الموحد هى جمعية عمومية لجميع الأحزاب و الباب مفتوح للجميع بالمشاركة ، موضحا أن مختلف الأحزاب تشارك و ممثلة داخل المبادرة و من بينهم المصرى الديمقراطى و النور ، عدا المصريين الأحرار .
و أوضح أن الجمعية لن ترفض تواجدهم و لكن القرار متروك لهم .
أحزاب تتراجع و تعلن مشاركتها فى ورش عمل المبادرة
و فى الوقت الذى أكدت فيه أحزاب من التيار الديمقراطى و الحزب المصري الديمقراطى فى بداية تدشين المبادرة عدم مشاركتها لوجود عدم جدوى لإرسال مقترحات ، معتبرين أنهم أرسلوا أكثر من مرة للدولة و الجهات المعنية و لم تهتم و لا داعى للمحاولة من جديد إلا أن اتصالات قيادات حزب المحافظين برئاسة أكمل قرطام نجحت فى إقناعهم بتغيير الموقف ، من بينهم مشاركة لجنة إصلاح البنية التشريعية ببمثليها فى ورش العمل و أيضا حزب مصر القوية .
" المصري الديمقراطى " يبلغ " قرطام " بالمشاركة معهم
حيث أكد الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطى أنه ابلغ أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين بأن الحزب يوافق على مبادرتهم و يعتبر حزب المحافظين و قياداته خير ممثل لهم ، موضحا أن الحزب يرحب بأى جهود تسعى لتوحيد رؤى الأحزاب حول قانون الانتخابات موضحا أن الحزب أرسل أكثر من مرة مقترحاته لتعديل القوانين ، و رأى أنه لا توجد رغبة لدى الدولة فى الاستجابة لمطالب الأحزاب .
و أشار أبو الغار ل"اليوم السابع " أن الحزب ليس ضدهم بل يتمنى لهم النجاح فى الوصول لتعديل مرضى للقوى السياسية مع الدولة ، قائلا لهم " شدوا حيلكوا و ياريت توصلوا لنتيجة إيجابية قريب " .
و أشار أبو الغار أن الحزب لا يشجع أى دعوات للمقاطعة و يرى أن المشاركة فى الانتخابات البرلمانية واجب وطنى.
"الكرامة" يحسم موقفه من "المشروع الموحد" خلال ساعات
فيما قال المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة أن المكتب السياسي للحزب سيحسم خلال الساعات المقبلة موقفه من المشاركة في ورش العمل الخاصة بالمشروع الموحد من عدمها، وذلك رغم القرار الذي اتخذه التيار الديمقراطي في وقت سابق بمقاطعة جلسات المبادرة وعدم المشاركة فيها لعدم جدواها.
وأضاف "سامي" ل "اليوم السابع"، أن الحزب يقدر كل المبادرات التى تبذل من جانب الأحزاب من أجل الوصول إلى قوانين دستورية تحظى برضى أغلب الأحزاب من خلال توافقهم خلف قانون موحد.
و كان " سامى " قد أعلن مسبقا أنه لا جدوى من المشاركة نظرا لإرسالهم مقترحات أكثر من مرة للدولة و لم تستجيب إضافة إلى انتقادهم لعدد نقاط محورية فى تدشين المبادرة و جدول الأعمال الخاص بها .
"العدل " : نشارك فى ورش العمل و نتقدم بكامل مقترحاتنا
و بدوره قال عبد المنعم إمام أمين عام حزب العدل أن الحزب سيشارك فى ورش عمل مبادرة المشروع الموحد موضحا أن الحزب يرحب بدعوات توحيد رؤى الأحزاب حول قوانين الانتخابات البرلمانية .
و أوضح أن الحزب سيتقدم بكامل مقترحاته على قوانين الانتخابات و ليس على المواد المطعون عليها فقط ، موضحا أن الحزب يتفهم أن الهدف من المبادرة هو الوصول لصيغة توافقية بين الأحزاب حول القانون ، مشيرا أن الحزب سيحدد موقفه من مخرجات المبادرة بناء على مدى فاعلية الورش التى ستقام .
" المصريين الأحرار " : لا نرى قيمة لها
و فى سياق آخر ،رد شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، على عدم مشاركة الحزب بأنه يرى أن الجلسات التى تعقدها الأحزاب لصياغة مشروع قانون انتخابى موحد ليس لها قيمة، لافتًا إلى صعوبة خروج منتج يرضى القوى السياسية، ويكون محققًا للتوافق بينهم، كما أن الوقت لا يسمح الآن لعمل مخرجات فاشلة.
وأضاف شهاب وجيه أن المطلوب من الحكومة الآن هو إصدار القانون وجدول لمواعيد العملية الانتخابية بشكل واضح لتتمكن الأحزاب والقوى السياسية من الاستعداد للانتخابات البرلمانية، موضحًا أن حديث مبادرة المشروع الموحد أو غيرها عن صيغة مقترحات للمواد المطعون عليها، الأفضل أن يكون فقهاء القانون أولى بأن يجتمعوا لصياغة الأحزاب.
و أوضح أن مجلس الدولة يمتلك الخبرة القانونية الكافية للرد على كل المواد الخلافية التى توجد بقانون الانتخابات، وتهدد بحل البرلمان والحزب لديه ثقة به.
موضوعات متعلقة ..
"مبادرة المشروع الموحد": سنعتمد على التصويت بالأغلبية لإقرار المواد