البابا وشيخ الأزهر والإخوان

فى الجوهر اسمح لى أن أقول لك إنه لا فرق، فالبابا قال فى عظته الأسبوعية إن الحاكم الذى يحكم بالعدل له حق الخضوع فى حدود ما يقوله الله، أما إذا خرج عن حدود العدل فلا طاعة له. واستشهد بآية من الإنجيل تقول «ينبغى أن يطاع الله أكثر من الناس».
وشيخ الأزهر الجديد الدكتور أحمد الطيب قال فى حوار مع ال«بى بى سى»، إنه ضد تولى مسيحى لرئاسة الجمهورية، وأكد أن ذلك قد يحدث إذا سمحت بريطانيا لرجل من الأقلية المسلمة بتولى موقع رئاسة الوزراء أو العرش الملكى.
والإخوان فى موقفهم معروف، كل يوم يعلنون رفضهم لتولى المسيحى والمرأة لموقع رئاسة الجمهورية، وهذا ما أكده الدكتور عصام العريان ،عضو مكتب الإرشاد بالجماعة، فقال للزميل جابر القرموطى فى برنامج «مانشيت» إن الموقف من المسيحى والمرأة تحدده الشريعة الإسلامية، فهى فى رأيه بها ثوابت قطعية لا تتغير.. والإخوان لن يرشحوا للرئاسة امرأة أو مسيحيا.
الأطراف الثلاثة يقعون فى أخطاء وخطايا فادحة، تنتهى بنا إلى دولة دينية:
1 - فالثلاثة ينطلقون من رؤية يعتبرونها الدين ذاته، ففيما يتعلق بالإخوان والمرشد هناك اجتهادات كثيرة ترى أنه ليست هناك مشكلة فى تولى المسيحى أو المرأة، انطلاقا من أن الرئاسة لا علاقة لها بمفهوم الولاية القديم، ولكنها منصب تنفيذى لحكومة يتم انتخابها، ليس لإمامة الناس فى الصلاة، ولكن لتنفيذ برنامج سياسى.. وهذا الرأى يتبناه كثيرون منهم من هم من جماعة الإخوان ذاتها، مثل الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح والدكتور جمال حشمت.
2 - وهو ما ينطبق على البابا، ففى الحقيقة هو يريد مثل كل رجال الدين، أن يحول رأيه أو تفسيره إلى نص دينى من المطلقات أو المقدسات التى لا يجوز الاقتراب منها، ولذلك كانت له تصريحات شهيرة بأنه لن يطبق أحكام القضاء لأنها تخالف فى رأيه الشريعة المسيحية.
3 - وبالتالى فالثلاثة، ومعهم أطياف دينية أخرى، يناضلون بشراسة من أجل بناء دولة دينية، يحكمها رجال دين، ويناضلون، سواء بقصد أو دون قصد، لهدم الدولة المدنية المصرية، التى لا تقوم على دين، ولكن تقوم على حقوق مواطنة متساوية للجميع، أياً كانت دياناتهم ومعتقداتهم.
4 - وإذا طبقنا مفاهيم أى من الثلاثة على الدولة المصرية، فهذا يعنى تحويلها إلى كانتونات طائفية، هذه مسلمة والثانية مسيحية، ثم تتفتت إلى مذاهب، أرثوذكسى وكاثوليكى. والمسلمة تتفتت إلى شيعى وسنى.. إلخ. أما باقى المصريين الذين لا هم مسلمون ولا مسيحيون، فعليهم الهجرة إلى أى مكان فى العالم.
5 - هذا ينقلنا إلى النقطة الأكثر أهمية، وهى أن الدولة المصرية يحكمها دستور وقانون، ولا تحكمها أديان، وبالتالى فليس من حق أحد أن يروج لانتهاك أساس الدولة وهو القانون والدستور، أيا كانت مكانته، وأيا كان الغطاء الدينى والسياسى الذى يتخفى وراءه.