أعلن المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رفضه لتصريحات الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية الخاصة بتحديد 450 جنيها كحد ادني للأجور مؤكدا على حق عمال وموظفى مصر فى حد أدنى عادل للأجور يتحرك سنويا، وفقا لنسبة التضخم فى المجتمع ويضمن لهم حياة كريمة، ويؤكد كذلك على أن قرار المجلس القومى للأجور ملزم وليس استشاريا، كما يطالب الحكومة المصرية بتنفيذ حكم القضاء تنفيذا حقيقيا ويدعوها للتوقف عن مثل هذه الممارسات التى تسعى لتفريغ الحكم من مضمونه. وأصدر المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيانا يستنكر به تصريحات وزير التنمية الاقتصادية قائلا إنها تمثل منعطفا بالغ الخطورة فما ذكره الوزير فى شأن الحد الأدنى للأجور ومدى إلزامية قرارات المجلس القومى للأجور الذى يرأسه، وإدعائه بأن قراره استشارى وغير ملزم. أشار خالد على مدير المركز إلى أن تصريحات الوزير تجعلنا أمام احتمالين: الأول: أن وزير التنمية لا يعى اختصاصاته المحددة فى القانون والقرار الوزارى الذى أنشأ المجلس منذ سبع سنوات، الاحتمال الثانى: أن الوزير يعى جيدا هذه الاختصاصات ويخدع الرأى العام. وكلا الاحتمالين عذر أقبح من ذنب. قائلا إن نصوص القانون والقرار الوزارى تؤكد أن اختصاص المجلس القومى بأمرين، أولا: وضع حد أدنى للأجور، وثانيا: وضع حد أدنى للعلاوة السنوية بما لا يقل عن 7% ، فقد نصت المادة 34 من قانون العمل "ينشأ مجلس قومى للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل و التدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار. ويؤكد المركز أن قرار المجلس القومى للأجور ليس قرارا استشاريا، ولكنه قرار ملزم لجميع أصحاب الأعمال سواء الدولة باعتبارها رب عمل أو رجال الأعمال فى القطاع الخاص، والخلاف فقط فى آليات التطبيق ففى الوقت الذى يصبح القطاع الخاص ملزما بالحد الأدنى الذى يقرره المجلس القومى ولن تكون هناك عقود عمل جماعية أو فردية أقل من هذا الحد، سيكون هناك التزام على الحكومة. إن ما يدعيه الوزير فى هذا الصدد يخالف القانون وجميعها ادعاءات طرحها محامو الحكومة أمام المحكمة إلا أنها رفضت هذه الادعاءات وأكدت على حق عمال وموظفى مصر فى حد أدنى للأجور. وأوضح مدير المركز أن توقيت إشغال الوزير للرأى العام بتفسيراته الخاصة للقانون قد تجاوزها الزمن فليس الوقت مناسب لتفسير القانون وتحديد الاختصاصات وقد يكون ذلك مقبولا قبل صدور الحكم القضائى ولكن فى الوقت الحالى فعلى الوزير الإسراع فى تنفيذه دون التحايل على مضمونه وإجهاض محتواه. وأكد ، قائلا إن الوزير يبدو أنه مازال يجهل قواعد تحديد الأجور فمصر فكيف يدعى أن 450 جنيها تكفى كحد أدنى للأجور، موقعا على اتفاقيات دولية تجبرنا على حساب الحد الأدنى للأجور وفقا لسلة المستهلك ومتوسط نسبة الإعالة حيث تؤكد إحصائيات الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء على أن متوسط نسبة الإعالة من 1: 5 ويجب لتحديد الحد الأدنى أن نحسب سلة السلع التى تستهلكها أسرة مكونة من خمس أفراد شاملة السكن- المأكل – المشرب- التعليم – العلاج- الكهرباء- المواصلات . وهو ما يجعل الحد الأدنى للأجر على أسوأ تقدير لا يقل عن 1200 جنيه شهريا. وتساءل خالد على مدير المركز لماذا تجاهل الوزير الرد على ما ذكره العمال والمنظمات الحقوقية من تشوهات هيكل الأجور فى مصر وعدم وجود حد أقصى لها ففى الوقت الذى يتقاضى موظفون 99 جنيها شهريا هناك مستشارون للوزراء وسكرتارية تزيد مرتباتهم على المائة ألف جنيه، وهناك استجوابات مقدمه لمجلس الشعب حول هذا الأمر.
