تأجيل قضية ترحيلات أبو زعبل لجلسة 20 مايو لسماع الشهود

قررت محكمة جنح مستأنف الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل إعادة محاكمة نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والذى حكم عليه بالحبس 10 سنوات مع 3 آخرين فى اتهامهم بالتسبب فى وفاة 37 إخوانيا عن طريق الخطأ فى قضية سيارة "ترحيلات أبو زعبل"، إلى جلسة 20 مايو لاستدعاء العريف أحمد بهنى وللاستعلام بشكل رسمى عن عدد القوة الموجودة بالسجن وتسليحها، حيث إن هناك مدرعتين من قطاع احمد شوقى الخاص بالأمن المركزى من قوة تأمين السجن.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شريف سراج وعضوية المستشارين حسام أيوب وسهيل نبيل وحضور أمير ناصف رئيس النيابة وأحمد الحناوى وكيل النيابة وأمانة سر شريف الخولى أحمد جالوم وحسام الخولى.
كان النائب العام قد أحال المتهمين بعدما استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجنى عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذى أعد تقريرا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصا، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.
وكانت محكمة جنح الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قد قضت بمعاقبة عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول بالسجن 10 سنوات، والحبس سنة مع الإيقاف لضباط القسم الثلاثة، إلا أن المتهمين استأنفوا على الحكم فصدر قرار محكمه الجنح المستأنفة بإلغاء الأحكام عنهم جميعا وإعادة القضية إلى النيابه العامة، فتقدمت النيابة العامة بطعن على الحكم أمام محكمه النقض وقضت المحكمة بقبول الطعن وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة.