إلغاء حبس الضباط بقضية أبو زعبل وإعادتها للنيابة

قضت محكمة جنح مستأنف الخانكة في جلستها المنعقدة بمقر اكاديمية الشرطة بإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة,
بالحبس بحق4 ضباط من قسم شرطة مصر الجديدة, في قضية اتهامهم بالتسبب في وفاة37 مجنيا عليه وإصابة آخرين من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم مصر الجديدة إلي سجن أبو زعبل. وتضمن الحكم الصادر أمس إعادة أوراق القضية إلي النيابة العامة وتكليفها باستكمال التحقيقات فيها. وكان الضباط الأربعة الصادرة بحقهم أحكام الإدانة من محكمة جنح الخانكة أول درجة, قد طعنوا بطريق الاستئناف, أمام محكمة الجنح المستأنفة علي تلك الأحكام التي تضمنت معاقبة المقدم عمرو فاروق نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة بالحبس لمدة10 سنوات, ومعاقبة3 ضباط آخرين بالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلي المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة, تهمتي القتل والإصابة الخطأ بحق المجني عليهم. وقام النائب العام المستشار هشام بركاتبتكليف المكتب الفني بالتحقيق في الواقعة, حيث استمعت النيابة العامة إلي7 من المجني عليهم الذين نجوا من الحادث, علاوة علي40 شخصا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها, الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ علي سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين. و عقب صدور الحكم من محكمة الجنح المستأنفة, سادت حالة من الفرحة الكبيرة بين الضباط الأربعة ابتهاجا بالحكم.