النائب العام يأمر بدراسة أسباب الحكم في قضية "ترحيلات أبو زعبل" للطعن عليه بالنقض

أصدر النائب العام المستشار هشام بركات، قرارًا بتكليف النيابة العامة بدراسة حيثيات الحكم الصادر بالبراءة، في قضية اتهام 4 ضباط بالتسبب في وفاة 37 من المجني عليهم وإصابة آخرين من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل، وذلك تمهيدًا لاتخاذ إجراءات الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
وكانت محكمة جنح مستأنف الخانكة قد قضت اليوم بإلغاء الأحكام الصادرة بالإدانة من محكمة أول درجة "جنح الخانكة" بحق الضباط المتهمين، حيث كان قد قضي بمعاقبة المقدم عمرو فاروق، نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة بالحبس لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 3 ضباط آخرين بالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ.
وسبق وأن أسندت النيابة العامة إلى المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة، تهمتي القتل والإصابة الخطأ بحق المجني عليهم.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد كلف المكتب الفني بالتحقيق في الواقعة، حيث استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجني عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصًا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذي أعد تقريرًا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات، محل الواقعة، لا يتسع سوى لعدد 24 شخصًا، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصًا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.