قضت محكمة جنح الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، بالسجن 10 سنوات لنائب مأمور قسم مصر الجديدة في قضية سيارة ترحيلات سجن أبو زعبل والتي راح ضحيتها 37 وإصابة 8 آخرين من المعتقلين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين. كما حكمت بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ على 3 ضباط آخرين متهمين في الواقعة. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة، تهمتي القتل والإصابة الخطأ بحق المجني عليهم. والمتهمون هم كل من: المقدم عمرو فاروق نائب المأمور والنقيبان إبراهيم نجم وإسلام حلمي والملازم أول محمد يحيى. يذكر أن النائب العام المستشار هشام بركات قد كلف المكتب الفني بالتحقيق في الواقعة، حيث استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجني عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذي أعد تقريرا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصا، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.