22 يناير نظر الطعن على إلغاء حبس 4 ضباط فى قضية «ترحيلات أبو زعبل»

حددت محكمة النقض جلسة 22 يناير المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من النيابة العامة، على الحكم الصادر بإلغاء أحكام الحبس الصادرة بحق 4 ضباط شرطة فى قضية اتهامهم بالتسبب فى وفاة 37 شخصا وإصابة آخرين من المتهمين المرحلين بسيارة ترحيلات من قسم شرطة مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل .
وكانت محكمة جنح مستأنف الخانكة، أصدرت حكما بإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة، بالحبس بحق 4 ضباط من قسم شرطة مصر الجديدة، وإعادة أوراق القضية إلى النيابة العامة وتكليفها باستكمال التحقيقات فيها. وأصدر النائب العام المستشار هشام بركات، عقب الحكم، قرارا بتكليف النيابة العامة بدراسة حيثيات الحكم الصادر، وانتهى إلى اتخاذ إجراءات الطعن عليه أمام محكمة النقض .
يشار إلى أن محكمة جنح الخانكة "أول درجة"، قد قضت بمعاقبة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة بالحبس لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 3 ضباط آخرين بالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ وباستئناف المتهمين الحكم أمام محكمة الجنح المستأنفة، أصدرت حكمها بإلغاء الأحكام الصادرة بحبسهم.
يذكر أن النائب العام المستشار هشام بركات، كلف المكتب الفنى بالتحقيق فى الواقعة، حيث استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجنى عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل، الذى أعد تقريرا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصا، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.
وأوضحت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.