"النقض" تنظر طعن النيابة على الحكم في "ترحيلات أبو زعبل"..22 يناير

حددت محكمة النقض جلسة 22 يناير المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من النيابة العامة، على الحكم الصادر بإلغاء أحكام الحبس الصادرة بحق 4 ضباط شرطة في قضية اتهامهم بالتسبب في وفاة 37 مجنيا عليه وإصابة آخرين من المتهمين المرحلين بسيارة ترحيلات من قسم شرطة مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل.
وكانت محكمة جنح مستأنف الخانكة قد سبق وأن أصدرت حكما بإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة، بالحبس بحق 4 ضباط من قسم شرطة مصر الجديدة، وإعادة أوراق القضية إلى النيابة العامة وتكليفها باستكمال التحقيقات فيها.
وأصدر النائب العام المستشار هشام بركات، في أعقاب الحكم، قرارا بتكليف النيابة العامة بدراسة حيثيات الحكم الصادر، وانتهى إلى اتخاذ إجراءات الطعن عليه أمام محكمة النقض.
وكانت محكمة جنح الخانكة "أول درجة" قضت بمعاقبة المقدم عمرو فاروق نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة بالحبس لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 3 ضباط آخرين بالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ.
وسبق وأن أسندت النيابة العامة إلى المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة، تهمتي القتل والإصابة الخطأ بحق المجني عليهم.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد كلف المكتب الفني بالتحقيق في الواقعة، حيث استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجني عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذي أعد تقريرا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصا، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.