22 يناير.. نظر طعن النيابة على إلغاء حبس 4 ضباط في «ترحيلات أبو زعبل»

حددت محكمة النقض جلسة 22 يناير المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر بإلغاء أحكام الحبس الصادرة بحق 4 ضباط شرطة في قضية اتهامهم بالتسبب في وفاة 37 شخصًا وإصابة آخرين من المتهمين المرحلين بسيارة ترحيلات من قسم شرطة مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل.
كانت محكمة جنح مستأنف الخانكة سبق وأصدرت حكمًا بإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة، بالحبس بحق 4 ضباط من قسم شرطة مصر الجديدة، وإعادة أوراق القضية إلى النيابة العامة وتكليفها باستكمال التحقيقات فيها.
وأصدر المستشار هشام بركات، النائب العام، في أعقاب الحكم، قرارًا بتكليف النيابة العامة بدراسة حيثيات الحكم الصادر، وانتهى إلى اتخاذ إجراءات الطعن عليه أمام محكمة النقض.
وقضت محكمة جنح الخانكة «أول درجة» بمعاقبة المقدم عمرو فاروق، نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة بالحبس لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 3 ضباط آخرين بالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة، تهمتي «القتل والإصابة الخطأ» بحق المجني عليهم.
وكلف النائب العام المكتب الفني بالتحقيق في الواقعة، حيث استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجني عليهم الذين نجوا من الحادث و40 شخصًا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذي أعد تقريرًا أورد به أن "صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصا، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها".
وأوضحت تحقيقات النيابة العامة، أن "المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين".