إطلاق تجمع جديد للدول النامية داخل" الوايبو"

أطلقت اليوم فى جنيف، مقر المنظمة العالمية للملكية الفكرية" الوايبو" 17 دولة نامية من أعضاء المنظمة، تجمعا جديدا للدول النامية باسم"مجموعة أجندة التنمية" يسعى إلى دعم جهود الدول النامية لتتناول قضايا حقوق الملكية الفكرية، وحمايتها من منظور تنموى، لتنفيذ السياسات العامة كالصحة العامة، والنفاذ للدواء، والحق فى النفاذ للمعرفة ونقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة إلى الدول النامية والأقل نمواً.
وقال السفير هشام بدر، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، إن إنشاء"مجموعة أجندة التنمية" يأتى فى أعقاب اعتماد المنظمة العالمية للملكية الفكرية لتوصيات أجندة التنمية خلال أعمال الجمعية العامة فى سبتمبر 2007، ومرور أكثر من عامين من جهود المنظمة فى تنفيذ تلك التوصيات والجهود التى قامت بها مصر والدول النامية الأخرى، لضمان التنفيذ الفعال لتلك التوصيات فى مواجهة بعض الترددات من الدول المتقدمة، مشيرا إلى أنه تم اختيار مصر لتترأس المجموعة، والقيام بتنسيق أعمالها خلال مراحلها الأولى، تقديراً للدور النشط الذى تقوم به مصر فى أعمال المنظمة، والدفاع عن مصالح الدول النامية بها.
وأضاف بدر أن حماية حقوق الملكية الفكرية يعد حجر الزاوية فى النظام الاقتصادى العالمى الجديد القائم على المعرفة– أو ما يطلق عليه اقتصاد المعرفة –، حيث تستطيع الدول الغربية وشركاتها، متعددة الجنسيات، العملاقة من ضمان حماية التكنولوجيا المبتكرة التى تقوم بتطويرها لخدمة أغراض الإنتاج والمنتجات التكنولوجية الحديثة، من خلال حماية وتنظيم النفاذ لتلك التكنولوجيا باهظة التكاليف، وهو أمر مشروع، ولكن يجب ألا يؤدى ذلك بدوره إلى خلق احتكار لتلك الشركات على المعرفة من خلال وضع أطر للحماية الصارمة ومبالغ فيها تحول دون قيام الغير باستخدام تلك التكنولوجيا للبناء عليها وتطويرها، علماً بأن ناموس التطور يأتى بالبناء على ما سبقنا إليه الغير من معرفة.
وقال بدر إن الوجه الآخر لحماية الابتكار وتطويره هو ضمان تحقيق المصلحة العامة، ضارباً المثل بأهمية حماية الإبداع والتأليف العلمى والفنى، ولكن فى نفس الوقت ضرورة المواءمة بين تحقيق هدف الحماية هذا وتحقيق المصلحة العامة فى إيجاد نظام للتعليم يتضمن قدرا أدنى من النفاذ للمواد العلمية والكتب وقواعد بيانات الدوريات العلمية بتكلفة تستطيع أن تتحملها موازنات التعليم فى الدول النامية، ومن ثم فأساس تحقيق هذا التوازن هو ما يمكن أن يوصف بالمنظور التنموى لحماية حقوق الملكية الفكرية، وهو ما تحاول الدول النامية تحقيقه من خلال جهودها فى المحافل والمنظمات الدولية المعنية بالملكية الفكرية.
يذكر أن مصر كانت قد حصلت فى سبتمبر الماضى على صفة الجهة الدولية فى استقبال طلبات براءات الاختراع على المستوى العالمى باللغتين العربية والإنجليزية، وكانت بذلك الدولة النامية الوحيدة، بخلاف الهند والبرازيل، التى تحصل على تلك الصفة المتطورة فى مجال الملكية الفكرية، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد الذى تحظى به قضايا الملكية الفكرية فى مصر، وحرص الحكومة المصرية على أن تأتى الفائدة من ذلك لدعم جهود التنمية ومواءمة تلك الحقوق مع أولويات السياسات العامة.