مصر تطرح مبادرة للتعاون بين الدول النامية فى مجال الملكية الفكرية

بدأت اليوم السبت، المنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف فى مناقشة المشروع المقترح المقدم من مصر حول تعظيم استفادة الدول النامية، والأقل نمواً من خبراتها فى مجال الملكية الفكرية والتنمية، وذلك خلال مناقشات اللجنة المختصة بتنفيذ أجندة المنظمة للتنمية.
وقال السفير هشام بدر مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، إن تقديم مصر كدولة عضو بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية هذا المشروع لتنفيذ أولويات التنمية يمثل سابقة جديدة بالمنظمة، حيث تعد مصر بذلك الدولة النامية الأولى التى تقوم بهذا الإجراء والدولة العضو الثالثة على الإطلاق بعد كل من اليابان وكوريا الجنوبية فى تقديم مثل هذه الأفكار، فى ظل استئثار سكرتارية المنظمة بهذا العمل.
وقال بدر إن ميزة قيام الدول الأعضاء بتقديم مقترحات لتفعيل أنشطة بعينها يمثل قيمة مضافة لجهود تلك الدول، حيث تستطيع أن تحدد بدرجة عالية من الدقة الأوجه والجوانب المختلفة التى تريد التركيز عليها من خلال القيام بتلك المشروعات التنموية.
ويتناول المشروع المقترح المصرى مجالات محددة للتعاون تتصل بتبادل الخبرات حول الإطار التشريعى والمؤسسى لنظم حماية الملكية الفكرية فى مختلف الدول النامية وخبرات مختلف تلك الدول فى مجال الابتكار ونقل التكنولوجيا، وجهود ضمان حماية المستهلك، وخاصة العلاقة بين قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية وقواعد منع الاحتكار من جانب آخر، وهو مجال جديد يهدف لتحقيق التوازن المبتغى بين حماية ذوى الحقوق من جانب وحماية حق المجتمع فى النفاذ إلى المعرفة والحصول على خدمات السياسات العامة ومنها النفاذ للدواء والتعليم.
وأيدت الدول الأفريقية والآسيوية واللاتينية والصين المشروع المصرى وسط تأييد كاسح وتردد غربى فى القبول بهذا المقترح فى ضوء ما تفضله تلك الدول الغربية من استمرار قيام الدول النامية بإتباع القواعد المعمول بها فى الغرب فى مجال الملكية الفكرية.
وقال بدر إن مصر أصبح لديها نشاط مكثف فى مجال الملكية الفكرية على المستوى الدولى خلال السنوات الماضية، وبصفة خاصة على نطاق المنظمات الدولية ذات الصلة بتناول تلك القضية شديدة الأهمية، وهى المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية، حيث ظهر الدور القيادى الذى تقوم به مصر فى قضايا نقل التكنولوجيا والدفع بالمنظور التنموى لتناول حقوق الملكية الفكرية بحيث يتم التركيز على الجوانب المساندة للتنمية من تلك الحقوق، وتجنب الجوانب السلبية الناتجة عن التوسع الزائد عن الحد والضار بالصناعة الوطنية والمستهلك لتلك الحقوق الخاصة.
وفى هذا الإطار كانت مصر قد أنشأت مجموعة أجندة التنمية فى بداية العام الجارى لتضم مجموعة من الدول النامية الرئيسية، وتولت الرئاسة الأولى لتلك المجموعة، وقامت مؤخراً بتسليم الرئاسة للبرازيل طبقاً لنظام تناوب الرئاسة المتبع.