توقيع اتفاقية لدعم مؤسسات البحث العلمى فى مصر

تحركات مكثفة ولقاءات جانبية عقدها الوفد المصرى المشارك فى الاجتماع الدورى للجمعية العامة لمنظمة الملكية الفكرية، تهدف إلى دعم التنمية التكنولوجية وتشجيع ملكات الإبداع والاختراع فى مؤسسات البحث العلمى والجامعات فى مصر. وكانت الجمعية العامة للمنظمة قد عقدت اجتماعها الدورى بمشاركة 70 دولة وتم عرض الخدمات الجديدة المقدمة من المنظمة فى مجالات الدعم الفنى. وضم الاجتماع الثانى الدول الأعضاء فى المنظمة وعددها 190 دولة حيث تم التصويت على الاقتراحات والتوصيات المقدمة من الدول الأعضاء فيما يخص تطوير أو تعديل بعض القرارات أو التوصيات التى تتعلق بقوانين حقوق الملكية الفكرية.
من جانبه أكد د. ماجد الشربينى رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ورئيس وفد مصر فى اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية أن الاتفاقات الثنائية بين بعض الدول الأعضاء فى المنظمة وكذلك التكتلات التى تضم أكثر من دولة تهدف إلى تكوين مصالح مشتركة وتساعد تلك التكتلات والاتفاقات فى فرض الاقتراحات وأخذ الموافقة على التوصيات المقدمة باسم هذه الدول حيث تعرض هذه التوصيات على الجميعة العمومية ويتم التصويت عليها وفى أغلب الأحيان تأخذ طلبات أو اعتراضات مجموعة من الدول خاصة دول العالم النامى بينما يكون لهم تكتل كبير ومطلب واضح بتعديل بند أو أكثر فى الاتفاقية الخاصة بمعاهدة التعاون الدولى بشأن البراءات.
وخلال الاجتماع الثانى للجمعية العامة لمنظمة حقوق الملكية الفكرية طرح الوفد المصرى عدة اقتراحات تخص دعم البلدان النامية والأقل نموا وقد تمت مناقشة هذه الاقتراحات خلال هذا الاجتماع الذى ضم 70 وزيرا من الدول الأعضاء فى المنظمة حيث أوصى الوزراء بأهمية وجهة النظر المصرية التى تؤكد على ضرورة زيادة الدور التنموى للمنظمة لدعم البلدان النامية والأقل نموا.
وعن أهمية دور الاجتماعات الجانبية بين الوفود المختلفة للدول والاتفاقات الثنائية على هامش اجتماعات الجمعية العمومية كان للوفد المصرى نشاط مكثف بدأ باجتماع مع مدير عام المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية فرنسيس جارى وتم خلال هذا الاجتماع توقيع اتفاقية لإنشاء مراكز لدعم وتطوير تكنولوجيا الاختراع والابتكار فى مصر وذلك من خلال الدعم الفنى والتقنى للباحثين والمبتكرين والمبدعين لعمل أبحاث على أحدث ما تم فى مجالات الابتكار والاختراع.
وخلال هذا الاجتماع اقترح د. ماجد الشربينى أن يكون هناك مكتب فرعى للمنظمة خاص بالمنطقة العربية على أن تستضيف مصر مقر هذا المكتب. وقد طلب مدير المنظمة من الدكتور ماجد تقديم طلب بهذا الشأن لمناقشته فى اجتماع الجمعية العامة والذى سيعقد خلال العام القادم.
وقد عقد الوفد المصرى اجتماعا آخر مع نائب المدير العام للمنظمة والمعنى بمعاهدة التعاون الدولى بشأن براءات الاختراع حيث أطلعه د. الشربينى على الوضع الحالى للبحث العلمى فى مصر وخطط واستراتيجيات التطوير التكنولوجى والتى يتم تنفيذها حاليا بالمراكز والمعاهد والجامعات المصرية حيث أعرب نائب مدير المنظمة عن سعادته بالخطوات المتسارعة والجادة لمنظومة البحث العلمى والتكنولوجيا بمصر وأشاد بالجهود التى تبذل فى هذا الشأن، وقد طلب نائب المدير العام زيارة مصر خلال شهر فبراير القادم. كما أعرب عن موافقته على دعم برامج التدريب التكنولوجى والفنى من خلال المنظمة. وإتاحة فرص أكبر لتدريب الكوادر الفنية والقانونية للعاملين بمكتب براءات الاختراع المصرى. وقد وافق نائب المدير العام أيضا على طلبات محددة تقدم بها د. ماجد الشربينى خاصة باستخدام خبراء لفترات طويلة لتدريب العاملين بمكتب براءات الاختراع المصرى على إجراءات البحث والفحص الفنى والقانونى.
إشادة دولية/U/
وخلال الاجتماعات المكثفة التى عقدها الوفد المصرى مع وفود الدول المشاركة فى اجتماع الجمعية العامة لمنظمة حقوق الملكية الفكرية أشاد ممثلو هذه الدول بالتطور الحادث فى مكتب براءات الاختراع المصرى وقد أبدوا إعجابهم بسرعة الفحص الفنى والقانونى للطلبات المقدمة للمكتب والتى لا تتجاوز العامين أى أنه يمكن الحصول على البراءة خلال 24 شهرا فقط بعد أن كانت خمس سنوات وربما أكثر. وهذا التطور الكبير فى سرعة الفحص والبت فى أحقية البراءة من عدمه والتى وصل فيها مكتب براءات الاختراع المصرى إلى المعدلات العالمية فى الفترة الزمنية منذ تقديم الطلب وحتى منح البراءة. وقد أكد د. الشربينى لممثلى الدول الأعضاء أن مكتب براءات الاختراع المصرى تم إنشاؤه منذ خمسين عاما وهو حاصل على الاعتراف وأحقية الفحص الدولى من قبل المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية.
فى الوقت ذاته وقعّت مصر اتفاقا مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية لإنشاء منظومة من المراكز التكنولوجية بهدف دعم الابتكار والاختراع والحث على الابداع فى شتى المجالات الأمر الذى جعل الوفد المصرى يركز بالأساس على توفير وتسهيل الحصول على المعلومات والاتفاق على أحقية الاطلاع على قواعد البيانات والحصول على الاستشارات الفنية والقانونية وأن يكون ذلك متاحا للباحثين والمخترعين والمبتكرين المصريين وقد أكد السفير هشام بدر سفير مصر لدى البعثة الدائمة للأمم المتحدة بجنيف أن هذا الاتفاق خطوة أولى نحو إنشاء شبكات معلومات وبناء قواعد بيانات تضم عددا من الدول فى المنطقة العربية وشمال أفريقيا والعمل مستقبلا على ربط هذه الشبكات الالكترونية لإتاحة الفرصة لتبادل المعلومات والاستشارات وسرعة إنجاز الأبحاث العالمية والاطلاع على الخبرات المختلفة للدول المرتبطة من خلال شبكات المعلومات والتى تربط قطاعات البحث العلمى للدول المنطقة العربية وأفريقيا.
العام المصرى الأمريكى/U/
وخلال الاجتماعات الجانبية للوفد المصرى تم الاتفاق مع وزير التجارة الخارجية الأمريكى على أن يكون عام 2011 هو العام المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا حيث يتم من خلال هذا الاتفاق تنفيذ العديد من المشروعات البحثية والاتفاق على مشروعات أخرى مستقبلية ويكون التعاون مع الجانب الأمريكى فى شتى المجالات والتى تهم الجانبين. ويأتى الإعلان عن العام المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا تتويجا للتعاون الكبير والشراكة العلمية المصرية الأمريكية والتى بدأت منذ أكثر من عشرين عاما حيث تكونت الروابط العلمية والبحثية بين الجامعات المصرية ونظيرتها الأمريكية منذ زمن بعيد. وقد امتد هذا التعاون ليشمل قطاعات البحث العلمى بين البلدين.