مبادرة مصرية لتفعيل التعاون بين الدول النامية في الملكية الفكرية

بدأت أمس المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالعاصمة السويسرية جنيف في مناقشة المشروع المقترح المقدم من مصر حول تعظيم استفادة الدول النامية والأقل نموا من خبراتها في مجال الملكية الفكرية والتمنية‏
وذلك خلال مناقشات اللجنة المختصة بتنفيذ أجندة المنظمة للتنمية‏.‏ صرح بذلك مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة في جنيف السفير هشام بدر‏,‏ وقال إن تقديم مصر كدولة عضوة بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية هذا المشروع لتنفيذ أولويات التنمية يمثل سابقة جديدة بالمنظمة حيث تعد مصر بذلك الدولة النامية الأولي التي تقوم بهذا الإجراء والدولة العضوة الثالثة علي الإطلاق بعد كل من اليابان وكوريا الجنوبية في تقديم مثل هذه الأفكار‏,‏ في ظل إستئثار سكرتارية المنظمة بهذا العمل‏.‏
وأضاف السفير بدر أن ميزة قيام الدول الأعضاء بتقديم مقترحات لتفعيل أنشطة بعينها يمثل قيمة مضافة لجهود تلك الدول حيث تستطيع أن تحدد بدرجة عالية من الدقة الأوجه والجوانب المختلفة التي تريد التركيز عليها من خلال القيام بتلك المشروعات التنموية‏.‏
ويتناول مشروع المقترح المصري مجالات محددة للتعاون تتصل بتبادل الخبرات حول الإطار التشريعي والمؤسسي لنظم حماية الملكية الفكرية في مختلف الدول النامية وخبرات مختلف تلك الدول في مجال الإبتكار ونقل التكنولوجيا‏,‏ وجهود ضمان حماية المستهلك وخاصة العلاقة بين قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية وقواعد منع الإحتكار من جانب آخر‏,‏ وهو مجال جديد يهدف لتحقيق التوازن المبتغي بين حماية ذوي الحقوق من جانب وحماية حق المجتمع في النفاذ إلي المعرفة والحصول علي خدمات السياسات العامة ومنها النفاذ للدواء والتعليم‏.‏