القضاء الإدارى: امتناع وزير التعليم العالى عن تنفيذ التوزيع الجغرافى جريمة

أصدرت صباح اليوم الخميس، محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، حكما جديدا ضد وزير التعليم العالى، لامتناعه عن تنفيذ حكم التوزيع الجغرافى لطلاب الجامعات واصفا ذلك بالجريمة الجنائية التى تستوجب محاكمته لعدوانه على الدستور وامتهانه للشعب.
وقضت المحكمة بتوزيع الطلاب بمحافظة البحيرة على جامعات الإسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة تطبيقا للقاعدة الأصولية بأن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.
وقالت المحكمة فى حكمها إن وزير التعليم العالى ارتكب عدة أخطاء منها أنه ضلل العدالة وقدم كشوفا على خلاف الحقيقة بتوزيع الطلاب وهميا على الورق كشف زيفه رؤساء الجامعات الأربع برفضهم قبول الطلاب.
كما أن الوزير حنث بالقسم الدستورى وأدخل الغش والتدليس على المحكمة، لإيهامها بتنفيذ الحكم خلافا للواقع، أيضا الوزير انتقم من الطلاب وتلاعب بمستقبلهم وزعزع استقرار أسرهم وحولهم إلى جامعات أسيوط والمنيا وبنى سويف وجنوب الوادى وقناة السويس.
وأكدت المحكمة أن رئيس قطاع طب الأسنان بالوزارة المدعو د. هشام قطامش تطاول على حجية الحكم وأهان رئيس الجمهورية، وهيبة المحكمة ووقارها تنأى عن أن تنزلق بترديد عباراته المؤثمة ولكل ذى شأن إبلاغ النائب العام ضده وتكشف عن تردى مستوى القائمين على التعليم.
وقالت المحكمة على المجلس الأعلى للجامعات برئاسة أقدم رئيس جامعة وتنحى الوزير الزود عن سمعته وسمعة أعضائه بتشكيل لجنة ثلاثية من بين أعضائه للتحقيق مع رئيس جامعة دمنهور وعلى أقدم نائب لرئيس جامعة دمنهور أحالة عميد كلية طب الأسنان بالجامعة للتحقيق.
وأضافت المحكمة، أن الوزير يعيش بمعزل عن أحكام الدستور ويضرب أسوأ المثل للمتقاضين ويشيع بين صفوف الناس منهج اللاشرعية وشريعة الغاب.
وأوضحت المحكمة أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أحد أهم الأسباب التى قادت الشعب المصرى إلى القيام بثورة 25 يناير وهى قضية قومية تمس دعائم الحكم.
اخبار متعلقة:
"المفوضين" توصى بأحقية الصحفيين المشتغلين فى بدل التكنولوجيا دون تفرقة