زيادة نسبة الانحراف فى 4 دوائر عن 25% بعد تعديل قانون تقسيم الدوائر.. عضو بلجنة تعديل قوانين الانتخابات: سنلجأ إلى مجلس الدولة لمعالجة الانحراف.. ويؤكد: يمكن إنهاء المشكلة بزيادة 5 مقاعد فردية

يبدو أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات عجزت عن توحيد معامل الانحراف بين الدوائر بنسبة 25% كما أقره تقرير هيئة مفوضى الدولة، حيث ما زال هناك انحراف فى عدد من الدوائر يتراوح بين أربع وخمس دوائر، ومن المتوقع أن تحسم اللجنة كيفية معالجة هذا الانحراف مع مجلس الدولة عند عرض القانون عليه خلال الساعات القادمة.
وفى البداية، قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، وعضو اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن اللجنة قامت بالمراجعة الكاملة لجميع الدوائر الانتخابية للنظام الفردى، والتى أسفرت عن وجود انحراف بالزيادة عن نسبة ال25%، التى حددها تقرير مفوضى المحكمة الدستورية فى 4 دوائر .
زيادة عدد المقاعد الفردية
وأضاف فوزى، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أنه ستتم مناقشة كيفية معالجة ذلك الانحراف، مع قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لافتاً إلى أن اللجنة التزمت بنسبة الانحراف التى حددتها هيئة مفوضى المحكمة الدستورية، فى جميع الدوائر، عدا من 4 دوائر وهو ما يمكن حله من خلال زيادة عدد المقاعد الفردية بواقع 4-5 مقاعد لتصل إلى 448 أو 449 للفردى.
وأوضح فوزى، أن السبب فى عدم قدرة اللجنة الوصول لنسبة الانحراف المقدرة ب25% صافى فى 4 دوائر، يعود إلى عاملى الوزن النسبى للمقعد والمكون الإدارى، مستبعداً تجاوز عدد المقاعد الفردية فى الدائرة الواحدة ال4 مقاعد.
وأشار فوزى، إلى أن اللجنة حرصاً منها على سد جميع الذرائع وتبديد الهواجس، أضافت خانتين إلى جدول تقسيم الدوائر، وذلك ليشملا الوزن النسبى للمقعد فى كل دائرة ونسبة انحرافها.
أحكام المحكمة الدستورية والوزن النسبى
وأكد فوزى، أن اللجنة التزمت نصاً بالأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، فيما يتعلق بمعايير الوزن النسبى ونسبة الانحراف فى إعدادها للتعديلات على قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردى، لافتاً إلى أن اللجنة طبقت المعادلات الحسابية فى تقسيم الدوائر، وليست لها علاقة بأى آثار أو الانعاكسات الاجتماعية والأمنية على أرض الواقع عند التطبيق.
وكان المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، قد عرض خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاثنين، مع اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء التصور النهائى لتعديل قانون الدوائر لتفادى انحراف الوزن النسبى فى عدد من الدوائر مثل دائرتى "أجا" بمحافظة الدقهلية ودوائر "15 مايو والتبين وحلوان".
الانحراف فى 4 دوائر
وكشفت مصادر مطلعة باللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، ل"اليوم السابع" أن اللجنة قامت بزيادة عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردى بنسبة تتراوح ما بين 3 مقاعد ل4 مقاعد بحيث لا يقل عدد المقاعد عن 440 ولن تزيد على 450، مع فصل نحو 4 دوائر، وذلك بهدف ضبط نسبة الانحراف بين الدوائر وصولا ل25% بالزيادة أو النقصان، ومراعاة الوزن النسبى للمقعد ومعدل التمثيل التنازلى بين المحافظات والذى يعتبر التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والناخبين.
وقالت المصادر، إن الوزن النسبى للمقعد وفقا للتعديلات الأخيرة للجنة بلغ نحو 159 ألف ناخب، لافتا إلى أن عدد الدوائر المخصصة للنظام الفردى لن تقل عن 200 ولن تزيد على 204.
موضوعات متعلقة..
- مصادر: عرض تعديلات قوانين الانتخابات على "الوزراء" بعد زيادة عدد المقاعد
- وزير العدالة الانتقالية: إرسال قوانين الانتخابات لمجلس الدولة خلال 48ساعة