مجلس الوزراء يناقش التصور النهائي ل«تقسيم الدوائر»

عرضت لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة، التصور النهائي للتعديلات، خلال اجتماع مجلس الوزراء الاثنين، بعد مراجعته بشكل كامل، والانتهاء من المذكرات الإيضاحية والتفسيرية، تمهيدا لإرساله لمجلس الدولة.
وقالت مصادر باللجنة، ل«المصري اليوم»، إنه تمت زيادة عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي بنسبة تتراوح بين 3 إلى 4 مقاعد، بحيث لن تقل عن 447 ولن تزيد على 450 للمقاعد الفردية، مضيفة أن اللجنة فصلت 4 دوائر، لضبط نسبة الانحراف بينها وصولا ل25%، مع مراعاة الوزن النسبي للمقعد ومعدل التمثيل التنازلي بين المحافظات، والذي يعبر عن التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والناخبين.
وأكدت المصادر أن الوزن النسبي للمقعد، وفقا للتعديلات الأخيرة للجنة، بلغ نحو 159 ألف ناخب، لافتا إلى أن عدد الدوائر المخصصة للنظام الفردي لن يقل عن 200 ولن يزيد على 204.
وأوضح الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، عضو اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، أن اللجنة راجعت جميع الدوائر الانتخابية للنظام الفردي بشكل كامل، والتي أسفرت عن وجود انحراف بالزيادة عن نسبة ال25%، في 4 دوائر، وصلت نسبة الانحراف في بعضها إلى 25.3 والبعض الآخر 25.8، و26%، مشيرا إلى أن اللجنة التزمت بنسبة الانحراف التي حددتها المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف فوزى، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الاثنين، أن معالجة الانحراف ستتم مع قسم التشريع بمجلس الدولة بعد إحالة القانون إليه، موضحا أن حل الانحراف سيكون بزيادة عدد المقاعد الفردية، ما بين 4 و5 مقاعد لتصل إلى 449 للفردي.
وتابع: «السبب في عدم قدرة اللجنة على الوصول لنسبة الانحراف المحددة ب25%، يعود إلى الوزن النسبي للمقعد والمكون الإداري»، مشيرا إلى أن اللجنة أضافت خانتين إلى جدول تقسيم الدوائر، حرصا على سد جميع الذرائع، وذلك ليشملا الوزن النسبي للمقعد في كل دائرة ونسبة انحرافها.
وعن الجدل الدائر حول تعيين النواب ومنح المرأة 50% منه، قال فوزي إن اختيار الرئيس المعينين أمر سياسي بامتياز، وعمل من أعمال السيادة، ويطلق السلطة للرئيس فيه، موضحا أن القانون طبقا لنص الدستور سيحدد المعايير التي سيتم على أساسها التعيين، والجهات التي سترشح المعينين.