قالت مصادر مطلعة باللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، سيعرض خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاثنين، التصور النهائى للتعديلات على القوانين النهائية المنظمة للانتخابات، وذلك بعد مراجعتها بشكل كامل، والانتهاء من المذكرات الإيضاحية والتفسيرية، وذلك تمهيداً لإرساله لمجلس الدولة. وكشفت مصادر مطلعة باللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، ل"اليوم السابع" أن اللجنة قامت بزيادة عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردى بنسبة تتراوح ما بين 3 مقاعد ل4 مقاعد، بحيث لا تقل عدد المقاعد عن 440 ولن تزيد عن 450، مع فصل نحو 4 دوائر، وذلك بهدف ضبط نسبة الانحراف بين الدوائر وصولا ل25% بالزيادة أو النقصان، ومراعاة الوزن النسبى للمقعد ومعدل التمثيل التنازلى بين المحافظات والذى يعتبر التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والناخبين. وقالت المصادر، إن الوزن النسبى للمقعد وفقا للتعديلات الأخيرة للجنة بلغ نحو 159 ألف ناخب، لافتا إلى أن عدد الدوائر المخصصة للنظام الفردى لن تقل عن 200 دائرة ولن تزيد عن 204 دوائر.
