لجنة تعديل قوانين الانتخابات تجتمع غداً لمراجعة صياغة القانون النهائية

تعقد اللجنة المكُلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، اجتماعها، غداً الأحد، وذلك لاستكمال المراجعة الأخيرة للصياغة النهائية للتعديلات على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وكذلك الصياغة النهائية للمذكرات الايضاحية والتفسيرية للتعديلات التشريعية على قوانين انتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر، وذلك بعد انتهاء اللجنة من أعمالها خلال اجتماعها أول أمس الخميس.
ومن المقرر أن تتضمن المذكرة الايضاحية لتعديلات قانون تقسيم الدوائر توضيحا لأسباب ضم الدوائر وفصلها عن بعضها التزاما منها بالمعايير الدستورية التى وضعت أطرها المحكمة الدستورية العليا فى أحكامها الصادرة مؤخرا.
ووفقا لتصريحات المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، إنه سيتم إرسال جميع التعديلات وما يرافقها من مذكرة إيضاحية وتفسيرية إلى مجلس الدولة، بداية الأسبوع الجارى وكذلك اللجنة العليا للانتخابات.
كانت اللجنة قد أدخلت عددا من التعديلات طالت الثلاث قوانين المنظمة للعملية الانتخابية، متمثلة فى انتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية، فى ضوء الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وفى مقدمتها زيادة عدد مقاعد مجلس النواب للنظام الفردى إلى 444 مع الإبقاء على عدد مقاعد القائمة والمحددة سلفاً ب120 مقعدا، ليصبح إجمالى عدد مقاعد مجلس النواب القادم 592 بعد إضافة ال"5%" وهى نسبة المعينون.
كما تضمنت التعديلات، تعديل خاص بشرط الجنسية المصرية المنفردة الواجب توافره فى المترشح ليتفق مع حكم المحكمة الدستورية، فنص التشريع المقترح فى قانون انتخابات مجلس النواب، على أن يكون المترشح: مصرى الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، دون اشتراط أن تكون الجنسية منفردة، بجانب حذف الفقرة الأخيرة من المادة (6) والتى كانت لا تُسقط عضوية المرأة من البرلمان إلا إذا غيرت انتمائها الحزبى، وذلك إعمالا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.
وبالنسبة للتعديلات الواردة على قانون " تقسيم الدوائر" فتضمنت تقسيم الجمهورية إلى عدد (202) دائرة مخصصة للانتخابات الفردى، وعدد (4) دوائر مخصصة للانتخابات بالقائمة، حيث تم تعديل التقسيم لتقليل الفروقات بين الدوائر الانتخابية فى الوزن النسبى للمقعد، وفق متوسط تعداد السكان والناخبين بالدائرة، بحيث لا يصل معدل الفرق عن الوزن النسبى زيادة أو نقصانًا فى أى دائرة إلى 25% من الوزن النسبى على مستوى الجمهورية، واعتمدت اللجنة وزن نسبى للمقعد قدر ب161 ألف مواطن تقريبًا.
وفيما يتعلق بالتعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية، فإنه تم تعديل الحد الأقصى لمبلغ الدعاية الانتخابية الخاص بالدعاية، حيث حدد اللجنة مبلغ 2.5 مليون جنيه للقائمة ذات 15 مقعدا، و7.5 مليون جنيه للقائمة ذات 45 مقعدا، وهو ما سينعكس على مبلغ التأمين باعتباره مخصصا لإزالة الملصقات الدعائية، بجانب تعديل تشكيل لجنة الانتخابات فى المحافظة بناء على توصيات اللجنة العليا للانتخابات (والتى تكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية)، فى شأن المحافظات التى لا توجد بها محاكم ابتدائية لمزيد من الوضوح التشريعى.