"قوانين الإنتخابات" تفشل في تحقيق ضبط نسب الإنحراف بين الدوائر

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، عضو اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن اللجنة قامت بالمراجعة الكاملة لجميع الدوائر الانتخابية للنظام الفردي، والتي أسفرت عن وجود انحراف بالزيادة عن نسبة ال25%، في عدد من الدوائر تصل إلى 4 ، بعضها وصلت فيه نسبه الانحراف إلى 25,3 وبعضها 25.8، وآخري وصلت إلى 26%.

وأضاف فوزي، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أنه سيتم مناقشة كيفية معالجة ذلك الانحراف ، مع قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة.

وأشار عضو اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إلى أن اللجنة التزمت بنسبة الانحراف التي حددتها هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، في جميع الدوائر، عدا من 4 دوائر وهو ما يمكن حله من خلال زيادة عدد المقاعد الفردية بواقع 4-5 مقاعد لتصل إلي 448 أو 449 للفردي.

وأوضح فوزي، أن السبب في عدم قدرة اللجنة الوصول لنسبة الانحراف المقدرة ب25% في 4 دوائر، يعود إلي عاملي الوزن النسب للمقعد و المكون الأدارى، مستبعداً تجاوز عدد المقاعد الفردية في الدائرة الواحدة ال4 مقاعد.

كما أشار فوزي، إلى أن اللجنة حرصاً منها علي سد جميع الذرائع وتبديد الهواجس، أضافت خانتين إلي جدول تقسيم الدوائر، وذلك ليشملا الوزن النسبي للمقعد في كل دائرة ونسبة انحرافها.

وأكد فوزي، أن اللجنة ألتزمت نصاً بالأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، فيما يتعلق بمعايير الوزن النسبي ونسبة الانحراف في إعدادها للتعديلات علي قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردي، لافتاً إلي إن اللجنة طبقت المعادلات الحسابية في تقسيم الدوائر، وليست لها علاقة بأي آثار أو الانعاكسات الاجتماعية والأمنية علي أرض الواقع عند التطبيق.