خلاف بين اتحادى العمال والمعاشات حول إقرار العلاوة الاجتماعية بنسبة 10%.. العمال يصفونها ب"القرار الصائب".. وأصحاب المعاشات يؤكدون أنها تسببت فى خفض الراتب 6%

مع اقتراب عيد العمال فى الأول من مايو ينتظر العاملون وأصحاب المعاشات العلاوة الاجتماعية، التى يقررها الرئيس كل عام، خاصة مع ارتفاع أسعار غالبية السلع والخدمات، مما أدى لإصدار الرئيس قراراً جمهورياً بإقرار العلاوة هذا العام بنسبة 10% من أساسى الراتب بدلاً من ال7% التى طالبت بها الحكومة، وهو الأمر الذى استقبله البعض بالدعاء للرئيس بدوام الصحة والعافية.
وصف أحمد عاطف نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس اتحاد عمال حلوان، قرار الرئيس مبارك ب"الصائب والجيد"، لأنه يراعى الظروف الاقتصادية التى يمر بها المصريون، مشيراً إلى أن الرئيس أثبت بالفعل أنه "محامى العمال"، كما قال فى عيد العمال فى مايو الماضى.
وأضاف، أن فتح الرئيس للحد الأقصى للعلاوة هو شىء معتاد منه، ولذلك يؤيده كل عمال مصر، مؤكداً أن ضم أصحاب المعاشات لنفس العلاوة الاجتماعية سيكون له عظيم الأثر على شريحة كبيرة من المصريين، وعبر عن رغبته فى أن يحسم الرئيس قضية الحد الأدنى للأجور، لأنها مسألة حساسة لجميع العمال.
ووجه محمد السيد مرسى رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، الشكر باسم كل عمال مصر للرئيس، مؤكداً أنه الوحيد الذى يستطيع مساعدة العمال فى التعثر الحالى ونتمنى له دوام الصحة الجيدة والعودة لنشاطه فى الحياة العامة التى لا ينقطع عنها أبداً، مضيفاً انه دائماً الأب والأخ الأكبر لجميع عمال مصر.
من جانبه، قال محمد وهب الله رئيس النقابة للعاملين بالتجارة، أن هذا القرار ليس غريباً على الرئيس مبارك، لأنه الحضن الأكبر لجميع العمال والفلاحين، كما أنه أثبت بشكل فعلى أنه ليس رئيساً لكل لمصريين، فحسب بل هو "واحد مننا" يقول ويفعل ما من شأنه مراعاة العمال ومصالحهم.
واكتفى رمضان الجندى رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد، بالدعاء للرئيس مبارك قائلاً: "ربنا يخليهولنا ويديم عليه الصحة، لأنه حاسس بالعمال من يوم منحة ال30%".
أما النقابة العامة للضرائب العقارية "المستقلة"، فكان لها موقف مختلف، حيث قال كمال أبو عيطة رئيس النقابة، إن الرئيس بهذا القرار لا يستجيب لحكم المحكمة الإدارية بإقرار 1200 جنيه كحد أدنى للأجور، مؤكداً أن إقرار العلاوة الاجتماعية بنسبة 10% من أساس الراتب لا تكفى لمواجهة التضخم، لأن الأسعار تزيد بنسبة 20% ويتحمل المواطن البسيط العبا بالكامل بعيداً عن هذه الأرقام "الوردية"، لافتاً إلى أن أسعار كيلو اللحم وصل إلى 72 جنيهاًَ فى بعض المناطق بالقاهرة والجيزة.
بينما أكد سعيد الصباغ نائب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إن الزيادة التى أقرها رئيس الجمهورية بتحديد العلاوة 10% سيكون تأثيرها خفض الراتب 6% وليس الزيادة مقارنه بنسبة التضخم التى أقر نسبتها 16%، موضحاً أن هذه النسبة غير راضية بالنسبة إلى جميع العاملين وأصحاب المعاشات.
فيما طالب الصباغ كل الأحزاب والنقابات المعنية والاتحادات المعنية، بالأمر أن تتكاتف كيد واحدة للتصدى إلى هذا الظلم.