توقيع مذكرة تفاهم لتوثيق التعاون بين صندوقى النقد الدولى والعربى

تعهد صندوق النقد الدولى وصندوق النقد العربى بتوثيق التعاون فيما بينهما للاستجابة بصورة أكثر فعالية لاحتياجات بلدانهما الأعضاء المشتركين، وذلك فى مذكرة تفاهم وقعتها اليوم فى واشنطن السيدة كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، والدكتور عبد الرحمن الحميدي، مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى.
وتنص مذكرة التفاهم على أن يواصل صندوق النقد العربى وصندوق النقد الدولى إتاحة فرص التدريب للمسؤولين العرب، ودعم الجهود المبذولة لتطوير أسواق رأس المال المحلية فى البلدان العربية، وتوثيق التعاون بشأن مبادرة الإحصاءات العربية "عربستات" التى تهدف إلى إقامة نظم إحصائية ذات كفاءة فى المنطقة. ويعتزم الطرفان أيضا إجراء أعمال تحليلية مشتركة ليسترشد بها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية العرب، وتنظيم فعاليات عالية المستوى حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وذات الأولوية بالنسبة للمنطقة.
جاء ذلك على هامش اجتماعات الربيع المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين التى بدأت الخميس وتستمر حتى الاثنين المقبل بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وتشارك مصر حاليا بوفد رفيع المستوى فى تلك الاجتماعات يضم هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، والدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى وأشرف سالمان، وزير الاستثمار وذلك لعرض ما شهدته مصر من تطورات اقتصادية وتحسن ملموس على كل الأوضاع خلال تلك الاجتماعات.
وفى بيان حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، قالت لاغارد بعد انتهاء مراسم التوقيع: "هذه الاتفاقية ستوثق شراكتنا مع صندوق النقد العربى وتسمح لنا بالاستفادة من خبراته الواسعة فى القضايا التى تواجه المنطقة. وهى تبرهن أيضا على التزامنا القوى بتعزيز المشاركة فى جهود بلدان المنطقة عن طريق المشورة بشأن السياسات وتنمية القدرات."
ويشترك صندوق النقد العربى مع صندوق النقد الدولى فى أهداف الحفاظ على الاستقرار المالى والاقتصادى الكلي، وتعجيل التقدم نحو تحقيق نمو اقتصادى احتوائى واسع النطاق، وخلق فرص العمل فى المنطقة العربية، بالإضافة إلى دعم الجهود فى مجال بناء القدرات.
وفى نفس السياق، قال مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى إن "دعم تنمية القدرات فى بلداننا الأعضاء يحتل مكانا دائما بين أولوياتنا القصوى. وتعاوننا الطويل والراسخ مع صندوق النقد الدولى كان دائما يكلل بالنجاح، ويسرنا اليوم اتخاذ هذه الخطوة لتقويته وتدعيمه بغية الاستجابة بصورة أفضل لاحتياجات بلداننا الأعضاء المشتركين."