صندوقا النقد "الدولى والعربى" يتفقان على الدعم المالى للدول العربية

وقَّع صندوق النقد العربي ومجموعة البنك الدولي إطار الشراكة المُعزَّزة لمساندة بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تنمية اقتصادها وأسواقها المالية، وتشتمل هذه المبادرة على التعاون في الاستراتيجيات المشتركة للنهوض بتنمية الأسواق المالية والتجارة فيما بينها؛ ومساندة برامج الاستقرار الاقتصادي؛ وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل؛ وخلق فرص العمل في المنطقة.
وقال حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "لقد تعاوَن البنك الدولي وصندوق النقد العربي في عدد من المبادرات على مدار السنوات الماضية، وفي ضوء تعاوننا المثمر في الماضي، فإننا هنا لتوطيد هذه الشراكة وتقويتها. ويجمع هذا الإطار الجديد للشراكة عناصر تعاوننا المشترك مع صندوق النقد العربي تحت مظلة واحدة بطريقة أكثر تنظيماً وطموحاً وشمولاً. وهو يجمع أيضا البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولي، ذراعنا لتمويل القطاع الخاص، بوصفهما عضوان في مجموعة البنك الدولي."
وقال البنك الدولي في بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم السبت إنه وقَّع على مذكرة التفاهم مساء أمس الجمعة خلال اجتماعات الربيع في واشنطن كل من حافظ غانم والمدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن الحميدي، والمدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤيَّد مخلوف.
وأضاف البيان أن التعاون في إطار مُذكِّرة التفاهم سيتيح لكل مؤسسة حشد كفاءاتها الأساسية وميزتها النسبية، وتوطيد التعاون المتواصل بين المؤسستين وتقويته وتوسيع نطاقه.
وقال الحميدي "إن الخبرة الواسعة لصندوق النقد العربي في المساعدة في تنمية القطاع المالي في المنطقة، وفي مساندة تنمية القدرات في البلدان الأعضاء بالصندوق، كانت دائما من بين أهم أولوياتنا. ونحن نتطلَّع إلى مواصلة هذا الجهد بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وتعزيزه من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة في المنطقة العربية على نحو أفضل."
وسوف تتركز المساندة النوعية المُقدَّمة من الصندوق والمجموعة للبلدان العربية على المساعدات الفنية وزيادة الوعي في عدة مجالات: تشمل تطوير البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي بما في ذلك أنظمة الدفع والتسوية وأنظمة الاستعلام الائتماني وسجلات الضمانات، وتطوير القنوات والأدوات المالية مثل تطوير أسواق السندات ودعم تمويل الشركات الناشئة، وتطوير التمويل الإسلامي والتمويل العقاري.
كما تشمل مجالات التعاون، دعم انشاء بورصات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشمول المالي، بما في ذلك تيسير وصول الأسر والأفراد والشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة على التمويل والخدمات المالية، ودعم تطوير خدمات الدفع والأعمال المصرفية عبر الهاتف المحمول.
وسيتيح الإطار للشراكة المُعزَّزة أيضا فرصا للتعاون في مجالات التدريب لبناء القدرات، كذلك المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات وورشات العمل عالية المستوى في مختلف الموضوعات الاقتصادية والمالية ذات الأهمية والأولوية لصانعي السياسات في الدول العربية.