محمد عبد المقصود: مقترح الحكومة بتدخل شركات لإدارة المواقع الأثرية مخالف للقانون

قال الدكتور محمد عبد المقصور، منسق مشروع تطوير المواقع الأثرية بمحور قناة السويس والقنطرة شرق، إن مقترح الحكومة بتكوين شركات متخصصة لإدارة المواقع الأثرية، يتعارض مع قانون حماية الآثار الذى ينص على أن الجهة المشرفة على الآثار هى وزارة الآثار وليس شركات خاصة.
وأوضح الدكتور محمد عبد المقصود فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مقترح الحكومة لكى يطبق يجب تغيير القانون، وتسأل بعد تولى هذه الشركات إدارة الآثار ما هو دور العالمين بالوزارة.
وأضاف الدكتور محمد عبد المقصود، أنه قبل البحث عن تولى شركات خاصة إدارة المناطق الأثرية، نبحث عن ميزانية للوزارة حتى تتعافى من حالة ركود السياحة، ومن الضرورى انضمام الآثار لميزانية الدولة، مضيفاً إن الوزارة تعمل بنظام السلف من وزارة المالية حتى أن ديونها وصلت إلى 3 و4 مليار جنيه.
وتابع ما معنى أن الشركات الخاصة تمون معنيه بالنظام داخل المواقع الأثرية قائلاً "يعنى هتوحد اليونيفورم، أو تقعد على دفتر الحضور والانصراف"، بالإضافة إلى أنها ستكون هذه الشركات مسئولة عن تنظيم الزيارات وهذا بند خاص بدخل الوزارة ويتعارض مع قانون حماية الآثار التى من مسئوليتها إدارة المناطق الأثرية.
وتسأل الدكتور محمد عبد المقصود ما هو دور العاملين بوزارة الآثار بعد تولى هذه الشركات إدارة المناطق الأثرية؟، علينا قبل إقرار المقترح أن ندرس البحث عن ميزانية للآثار وتطوير المناطق الأثرية من خلال العاملين بالوزارة، لآن صدور قرار بهذا الشكل "حرام".
وأكد الدكتور محمد عبد المقصور، أن تولى شركات خاصة نظافة المناطق الأثرية وتجهيزها من قبل شركات خاصة أمر مقبول وليس به تعارق مع قانونا حماية الآثار، ولكن الإدارة هى مسئولية وزارة الآثار وحدها.
وحول مبنى الحزب الوطنى القديم قال محمد عبد المقصود، إن المبنى صدر له قرار إزالة بعد ثورة 25 يناير، وعلى الحكومة أن تصدر قرار يوضح عدم انضمام أرض المبنى للمتحف المصرى بالتحرير من عدمه، لكى يتم اتخاذ الإجراءات على هذا النحو.
موضوعات متعلقة..
أمين "الأثريين العرب" مقترح الحكومة بتدخل شركات لإدارة المواقع الأثرية "كارثة"