لأن آثار مصر أمانة فى عنق الرئيس القادم..ريحان يقدم حلولاً لحمايتها من الضياع

كل من تجول فى بلدان العالم شرقها وغربها يعلن دائماً حقيقة لا بد من الاعتراف بها وهى أن العالم بأسره يحترم مصر ويقدرها ولديه الاستعداد للاستثمار بها ومساندة قضاياها من أجل شئ واحد فقط وهى آثارها الخالدة وتراثها العظيم المعروف للجميع أما حاضرها فقد لطخته أيدى الفساد والدكتاتورية وشوهت صورته وأضاعت كل الفرص أمامه للوقوف فى مصاف الدول المتقدمة التى تستحقها مصر، ومن أجل هذا نضع آثارنا المهددة بالضياع والتلاشى بفعل أشياء كثيرة نطرحها أمام رئيس مصر القادم وقد جاء الوقت لطرح الحلول الجذرية لمشاكل الآثار والأثريين للنهضة بأقدم وأهم وأندر وأجمل آثار العالم.

مخاطر تهدد الآثار

هناك مخاطر عديدة تهدد آثار مصر بالضياع المتمثل فى حالات التعدى على مواقع الآثار المختلفة ومخازنها والتى زادت حدتها فى ظل الوضع الأمنى بعد ثورة يناير كما تتعرض آثار مصر خصوصاً الآثار الإسلامية والمسيحية المتعددة والمتنوعة داخل القاهرة وخارجها من مساجد وقلاع وقصور ومنازل ووكالات وخانات وأسبلة وأديرة وكنائس للفقدان نتيجة سوء حالتها بفعل عوامل الزمن وزلزال عام 1992 وعدم وجود ميزانية كافية لترميمها، كما تتعرض آثار المواقع الساحلية خصوصاً بالإسكندرية من طوابى وطواحين هواء وقصور ومساجد لعوامل النحر وتآكل أحجارها وتتعرض التحف الفنية من مدافع حربية بهذه الطوابى من عصر أسرة محمد على باشا للصدأ والتآكل، مما يهدد بفقدانها كما تتعرض الآثار المكتشفة فى الحفائر بالمواقع المختلفة ومعظمها مبنى بالطوب اللبن والطوب الأحمر والحجر الجيرى بوادى النيل والمحافظات الصحراوية للتلاشى بعد أن أنفق عليها الملايين لكشفها لعدم وجود ميزانية كافية لحمايتها وترميمها وتطويرها، كما تعانى آثار مصر من الحصار الذى يهدد سلامتها، والناتج عن الزحف العمرانى من المناطق المجاورة والملاصقة للآثار من منازل ومنشئات ومصانع ومحلات وما يصاحب ذلك من أنشطة ومخلفات تشكل عامل تدميرى للأثر بمرور الزمن ناتج هذا الزحف على أعظم وأقدم وأهم آثار العالم، كما يهدد هذا الزحف أى أعمال تطوير للمواقع لفتحها للزيارة لعدم وجود مساحة كافية حولها لعملية التجميل والتطوير كما يسئ الزحف العمرانى للمنظر العام للمواقع الأثرية والذى يحرص بعض السياح على تصويره مما يسهم فى تشويه صورة مصر ومواقعها الحضارية ولا يمكن للآثار وحدها حل هذه المشاكل دون تعاون المحليات والإسكان فى وقف الزحف العمرانى وإيجاد بدائل لأصحابها.
سرقات الآثار

تتعرض آثار مصر للسرقة خصوصاً المناطق البعيدة عن العمران فى صعيد مصر والوادى الجديد الذى يرقد على كنوز أثرية يستحيل على الآثار بميزانيتها الحالية أن تقوم بحمايتها أو القيام بأعمال مسح أثرى لكشف كل معالمها وتحديد سبل حمايتها وإجراء حفائر بها لكشفها ثم ترميمها وتطويرها وفتحها للزيارة، لذلك يجد لصوص الآثار فى هذه المواقع البعيدة عن الرقابة مغنماً للسرقة والتهريب فى ظل قانون حماية الآثار الحالى والذى لا يمثل قوة ردع كافية للصوص والمهربين مما ينتج عنه تهريب متاحف كاملة للخارج، وقد سبق ضبط متحف متكامل مع سائق أردنى بميناء نويبع يتكون من 3656 قطعة أثرية متنوعة منها تماثيل فرعونية وعملات ذهبية وفضية وبرونزية من العصر اليونانى الرومانى وآثار إسلامية كان سيتم تهريبها للأردن ومنها لبلد آخر لتتلقفها العصابات الصهيونية وقانون الآثار بالكامل فى حاجة لإعادة نظر وتشديد العقوبات لتصل للإعدام وغرامات باهظة تتساوى مع عظم الجرم واعتبار سرقة الآثار وتهريبها جريمة خيانة عظمى وتشديد العقوبات على حالات التعدى على الآثار بكل أشكالها ومنع أى أنشطة فى محيط الأثر تهدد سلامته ومظهره العام كما أن هناك حاجة لتشريع لنقل ملكية المساجد الأثرية من الأوقاف للآثار لتضارب الاختصاصات فى حماية مقتنيات هذه المساجد مما يعرضها للسرقة وقد حدث ذلك عدة مرات.

محاربة الفساد

هناك مشروعات كبرى يطرحها الأثريون لتحويل الآثار إلى مادة للتنمية وزيادة موارد الدولة منها مشروعات كبرى لإحياء الطرق التاريخية بسيناء ومشروعات لتطوير المواقع الأثرية واستغلالها فى أنشطة لا تتعارض مع طبيعتها الأثرية وتكفل حمايتها كما تعانى الآثار شأنها شأن كل الوزارات من الفساد الذى يحتاج للتطهير الفورى ووضع تشريعات ولوائح جديدة لمحاربة الفساد والحفاظ على المال العام يضمن مراقبة القائمين على مشروعات الآثار وأن تعتمد الآثار ذاتياً على أبنائها من أثريين ومهندسين وإداريين فى مشروعاتها بدلاً من الاعتماد على شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية والتى لا تمتلك الخبرة فى الآثار مما ينعكس بالسلب على الآثار كما ترهق هذه الشركات ميزانية الآثار وتكون باباً خلفياً للفساد وإهدار المال العام، ويجب أن يكون على أجندة الوزارة بشكل دائم خطة عمل لتعيين كل المؤقتين بالوزارة وخريجى الآثار عامة وأنه يستحيل حماية آثار مصر وصيانتها وتطويرها بدون وجود وزارة للآثار وليست وزارة دولة لشئون الآثار ولها ميزانية خاصة تتوافق مع كل البنود التى تم طرحها ويتم مناقشتها مع الأثريين.

حراس الحضارة

يحتاج رجال الآثار حراس الحضارة لإعادة تقييم لأوضاعهم والاستفادة من خبراتهم وحسن اختيار لقياداتهم، فالإدارة هى الأساس والمعيار لأى نهضة ويجب أن يكون اختيار القيادات مبنى على أسس الكفاءة والتى تحدد معاييرها السيرة الذاتية والخبرة والمؤهلات العلمية للمتقدم وضرورة وجود صف ثانى وثالث جاهز لتولى القيادة فى أى وقت ومن كل الشرائح العمرية وتأهيلها علمياً وإدارياً لذلك ومراعاة وجود درجات مدير عام ممولة تؤهل أصحابها لتولى القيادة، ولن يتم ذلك إلا بتسكين درجات مديرى العموم بالوزارة لتصبح درجة مدير عام ممولة حيث لا يتعدى عدد درجات مديرى العموم المسكنة كدرجة مالية عدد أصابع اليد مما يشكل مشكلة كبرى عند البحث عن قيادات لتولى رئيس إدارة مركزية ورئيس قطاع وخلافه ستتفاقم بعد عامين، وهناك عدداً لا بأس به داخل الوزارة ممن وصلوا لأكبر درجة وظيفية (درجة كبير) وحصلوا على أكبر درجة علمية (درجة الدكتوراه) ولديهم الخبرة الطويلة فى العمل الأثرى والإنتاج العلمى الغزير وسيرتهم الذاتية وسمعتهم مشرفة وتاريخهم حافل بالإنجازات ولم يحصلوا على أى مواقع قيادية بالوزارة لأنهم غير حاصلين على درجة مدير عام ممولة فإذا كانت درجة مدير عام الممولة لا تمنح لهؤلاء فلمن تمنح؟، كما يجب على الوزارة أن تستفيد من خبرات الحاصلين على ماجستير ودكتوراه بالوزارة بإعطائهم صفة باحث آثار إضافة لصفته الوظيفية كل فى موقعه وتقنين مادى ومعنوى لهم وطبع دراساتهم فى كتب بمطابع الوزارة وتطوير الأداء العلمى للآثار بإتاحة الفرصة للأثريين للاشتراك فى مؤتمرات علمية فى الداخل والخارج بفتح هذه المجالات عن طريق المستشارين الثقافيين بالخارج وطبع الاكتشافات الأثرية السابقة فى كتب.

وكذلك أبحاث الأثريين فى الملتقيات العلمية بالمجلس لعدة سنوات وبخصوص التنشيط السياحى أقترح تشكيل مجموعات علمية أثرية بكل منطقة مهمتها الدعاية لآثار مصر بالخارج وتنظيم سفرهم للدول المختلفة بالاتفاق مع المستشارين السياحيين ومكاتب التنشيط وبورصات السياحة بالخارج والتعاون بين الوزارة ونقابة المرشدين السياحيين وهيئة تنشيط السياحة لعمل برامج مشتركة للدعاية السياحية لآثار مصر وتطوير المواقع الأثرية لتصبح مواقع مكتملة الخدمات بالتعاون مع الجهات المعنية من وزارة السياحة والمحليات وتطوير المتاحف لتصبح معاهد علمية وليست فتارين للعرض بحيث تحوى فاترينة العرض مراحل اكتشاف الأثر حتى وصوله للعرض وطريقة استخدام الأثر قديماً والربط بينه وبين ما يشبهه حديثاً وشاشات عرض وأفلام تسجيلية للمعروضات وخريطة وكتيب لكل زائر بسعر رمزى أو مضاف على تذكرة الدخول وتيسيرات لأصحاب الحالات الخاصة وتوظيف الآثار عامة لتصبح مادة للتنمية وتبنى ملف نقابة الأثريين المكان والزمان والبشر.