باحث أثري يطالب بوزارة مستقلة للآثار لدرء المخاطر التى تهدد آثار مصر

نبيل سيف

أكد دكتور عبد الرحيم ريحان المدير العام بوزارة الدولة لشئون الآثار، والباحث الأثرى المعروف، على الضرورة القصوى لوجود وزارة مستقلة للآثار بميزانية خاصة بدلاً من وزارة الدولة لشئون الآثار ويقترح خطة عمل لمواجهة مشاكل الآثار أمام الوزير القادم تتضمن مواجهة مشاكل التعديات والزحف العمراني ومواجهة سرقات الآثار والاعتماد على أبناء الوزارة والهيكل الإدارى للوزارة وبخصوص التعديات والزحف العمرانى يؤكد ريحان على ضرورة تعاون الآثار والمحليات والإسكان فى وقف الزحف العمرانى وإيجاد بدائل لأصحابها وتوفير ميزانية كافية لدرء المخاطر العديدة التى تهدد آثار مصر بالضياع المتمثل فى حالات التعدى على مواقع الآثار المختلفة ومخازنها ومواجهة عوامل النحر والتآكل التى تهدد آثار المواقع الساحلية وتدبير موارد إضافية للوزارة والتركيز على حماية وتطوير الآثار القائمة بالفعل وحماية الآثار المكتشفة والتى أنفق عليها الملايين ومعظمها بالطوب اللبن والطوب الأحمر والحجر الجيرى وأن تقتصر أعمال الحفائر على استكمال المواقع المفتوحة وعدم فتح مواقع جديدة إلا بعد حماية وتطوير المكتشف بالفعل.

وعن مواجهة سرقات الآثار ، أكد ريحان على إعادة النظر فى قانون حماية الآثار الحالى لمواجهة سرقات الآثار بتعديل المادة 44 من قانون حماية الآثار الحالى التى تنص على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بأعمال حفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك فى ذلك ويعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار أو من مسئولى أو موظفى أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم وذلك بتغليظ عقوبة التنقيب عن الآثار بشكل عشوائى وغير علمى ودون ترخيص من المجلس الأعلى للآثار هو أن تصل العقوبة للسجن المؤبد والإعدام لو كان المنقب بشكل غير شرعى من موظفى المجلس الأعلى للآثار أو من مسئولى أو موظفى أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم وضرورة أن تشمل المادة 43 من القانون نفسه لصوص التنقيب عن الآثار والتى تنص على أن يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى وخمسين ألف جنيه كل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع آثار بقصد التهريب أو اشترك فى ذلك مع علمه بالغرض ويطالب ريحان بتشريع يعتبر تهريب الآثار جريمة خيانة عظمى وتشديد العقوبات على حالات التعدى على الآثار بكل أشكالها ومنع أى أنشطة فى محيط الأثر تهدد سلامته ومظهره العام.

ويطالب الأزهر الشريف بإصدار فتوى تحدد معنى الركاز فى الإسلام لمواجهة العصابات التى تستغل البسطاء بإيهامهم أن هناك كنز ما فى منطقة معينة ويحتاج لمساعدة بعض الشيوخ لقراءة القرآن لإضفاء البعد الدينى على هذه اللصوصية وإيهام الناس أن الآثار التى تخرج من أعمال التنقيب هذه هى بمثابة (ركاز) يكون من حق الأشخاص الذين يقومون بأعمال التنقيب والحقيقة الدينية أن الركاز لا ينطبق على الآثار لأنها ليست ملكاً لفرد بل للمجتمع كله وتمثل جزءاً من الذاكرة الوطنية للشعوب كما يطالب بتشريع لنقل ملكية المساجد الأثرية من الأوقاف للآثار لتضارب الاختصاصات فى حماية مقتنيات هذه المساجد مما يعرضها للسرقة وقد حدث ذلك عدة مرات وأن يقتصر دور الأوقاف على الجانب الدعوى وإقامة الشعائر فقط.

وبخصوص توفير موارد للآثار والاستفادة من كل إمكانياتها يؤكد ريحان على ضرورة اعتماد الآثار ذاتياً على أبنائها من أثريين ومهندسين وإداريين فى مشروعاتها بدلاً من الاعتماد على شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية والاستفادة من المشروعات الكبرى الذى يطرحها الأثريون لتحويل الآثار إلى مادة للتنمية وزيادة موارد الدولة ومنها مشروعات كبرى لإحياء الطرق التاريخية بسيناء ومشروعات لتطوير المواقع الأثرية واستغلالها فى أنشطة لا تتعارض مع طبيعتها الأثرية وتكفل حمايتها.

وبخصوص الهيكل الإدارى للوزارة يطالب ريحان بإعادة تقييم لأوضاع الأثريين والاستفادة من خبراتهم ويتمثل ذلك فى ضرورة وجود صف ثانى وثالث جاهز لتولى القيادة فى أى وقت ومن كل الشرائح العمرية وتأهيلها علمياً وإدارياً لذلك ومراعاة وجود درجات مدير عام ممولة تؤهل أصحابها لتولى القيادة ولن يتم ذلك إلا بتسكين درجات مديرى العموم بالوزارة لتصبح درجة مدير عام ممولة حيث لا يتعدى عدد درجات مديرى العموم المسكنة كدرجة مالية عدد أصابع اليد مما يشكل مشكلة كبرى عند البحث عن قيادات لتولى رئيس إدارة مركزية ورئيس قطاع وخلافه ستتفاقم بعد عامين لذلك يجب توفير عدداً كافياً من درجات المدير العام الممولة يتم منحها بشكل عادل يعتمد على الأقدمية والدرجات العلمية والخبرة بعد تقديم سيرة ذاتية كاملة للمتقدم وتوفير بنود ثابتة فى الميزانية لتثبيت المؤقتين وتعيين خريجى الآثار.

وطالب ريحان بالاستفادة من خبرات الحاصلين على ماجستير ودكتوراه بالوزارة بإعطائهم صفة باحث آثار إضافة لصفته الوظيفية كل فى موقعه وتقنين مادى ومعنوى لهم وطبع دراساتهم فى كتب بمطابع الوزارة وتطوير الأداء العلمى للآثار بإتاحة الفرصة للأثريين للاشتراك فى مؤتمرات علمية فى الداخل والخارج بفتح هذه المجالات عن طريق المستشارين الثقافيين بالخارج وطبع الاكتشافات الأثرية السابقة فى كتب وكذلك أبحاث الأثريين فى الملتقيات العلمية بالمجلس لعدة سنوات وأن يكون هناك دور للأثريين فى التنشيط السياحى بتشكيل مجموعات علمية أثرية بكل منطقة مهمتها الدعاية لآثار مصر بالخارج وتنظيم سفرهم للدول المختلفة بالاتفاق مع المستشارين السياحيين ومكاتب التنشيط وبورصات السياحة بالخارج والتعاون بين الوزارة ونقابة المرشدين السياحيين وهيئة تنشيط السياحة لعمل برامج مشتركة للدعاية السياحية لآثار مصر وتطوير المواقع الأثرية لتصبح مواقع مكتملة الخدمات بالتعاون مع الجهات المعنية من وزارة السياحة والمحليات وتطوير المتاحف لتصبح معاهد علمية وليست فتارين للعرض بحيث تحوى فاترينة العرض مراحل اكتشاف الأثر حتى وصوله للعرض وطريقة استخدام الأثر قديماً والربط بينه وبين ما يشبهه حديثاً وشاشات عرض وأفلام تسجيلية للمعروضات وخريطة وكتيب لكل زائر بسعر رمزى أو مضاف على تذكرة الدخول وتيسيرات لأصحاب الحالات الخاصة وتوظيف الآثار عامة لتصبح مادة للتنمية وتبنى ملف نقابة الأثريين المكان والزمان والبشر.