صرح الكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بسيناء والوجه البحرى بأن هناك عصابات صهيونية متخصصة فى جمع وتهريب الآثار من الدول العربية كما حدث بالعراق ولبنان والجولان ويحدث فى فلسطين يوميا لتزوير تاريخ الشعوب ولتحقيق أرباح طائلة من بيع هذه الآثار فى المزادات العالمية وهذه العصابات وراء جنون التنقيب عن الآثار بشكل غير علمى الذى زادت حدته مع الانفلات الأمنى بمصر . وأكد ريحان أن لهذه الحوادث تأثيرها على ضياع ثروة مصر الحضارية وعلى المنقبين عن الآثار أنفسهم آخرها مصرع عشرة أشخاص وإصابة أربعة فى إحدى قرى نجع حمادى إثر انهيار حفرة عميقة عليهم أثناء التنقيب عن الآثار بشكل غير شرعى. وطالب ريحان بتعديل المادة 44 من قانون حماية الآثار الحالى التى تنص على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بأعمال حفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك فى ذلك ويعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار أو من مسئولى أو موظفى أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم وأضاف ريحان أن التعديل المطلوب فى المادة 44 لتغليظ عقوبة التنقيب عن الآثار بشكل عشوائى وغير علمى ودون ترخيص من المجلس الأعلى للآثار هو أن تصل العقوبة للسجن المؤبد والإعدام لو كان المنقب بشكل غير شرعى من موظفى المجلس الأعلى للآثار أو من مسئولى أو موظفى أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم كما طالب ريحان بأن تشمل المادة 43 من القانون نفسه لصوص التنقيب عن الآثار والتى تنص على أن يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى وخمسين ألف جنيه كل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع آثار بقصد التهريب أو اشترك فى ذلك مع علمه بالغرض لأن كل المنقبين الغير شرعيين عن الآثار فى مصر يجمعونها بقصد التهريب بحجة الظروف الاقتصادية وهى شماعة كل مجرم لأن جامع الآثار بهذا الشكل ومهربها هو خائن للوطن ويعامل معاملة الجاسوس الذى يبيع نفسه لأعداء الوطن من أجل المال
