قانون جديد لحماية الآثار المصرية

أعلن وزير الثقافة المصري فاروق حسني انتهاء وزارته من قانون جديد لحماية الآثار يتم عرضه على الدورة المقبلة للبرلمان لمناقشته وذلك بعد مراجعته وإقراره من قبل مجلس الدولة ولجنة متخصصة من كبار العلماء والمتخصصين في الآثار والقانون بالوزارة والمجلس الأعلى للآثار.
واضاف الوزير ان القانون الجديد يتضمن تغليظ عقوبات سرقة وتهريب الآثار من خلال‏3‏ أبواب و‏49‏ مادة تتناول الأحكام العامة وتسجيل الآثار وصيانتها والكشف عنها ثم العقوبات‏.
واشار إلى أن باب العقوبات الذي يجيء في 9‏ مواد ينص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد يقررها قانون العقوبات فإنه يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن‏100‏ ألف جنيه ولا تزيد على‏500‏ ألف جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج مصر أو اشترك في ذلك‏,‏ كما يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن‏50‏ ألف جنيه ولا تزيد على 250‏ ألف جنيه كل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع آثار بقصد التهريب أو اشترك في ذلك‏.
وتكون العقوبة بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس الأعلي للآثار أو من المسئولين أو العاملين ببعثات الحفائر أو المقاولين المتعاقدين بالمجلس.
وبالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي 50 ألفا كل من نزع أثرا من مكانه أو حول المباني أو الأراضي الأثرية إلي مسكن أو حظيرة أو أعدها للزراعة أو شق بها مصرفا أو مسقي أو استولي علي أنقاض من موقع أثري أو جاوز متعمدا شروط الترخيص بالحفر الأثري أو زيف أثرا من الآثار القديمة.
وأكد زاهي حواس أمين عام المجلس الاعلي للآثار أن مشروع القانون يعتبر جميع الآثار من الأموال العامة ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها كما يحق للمجلس إسترداد القطع الأثرية التي لدي الحائزين مقابل تعويض عادل ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية عرض بعض الآثار في الخارج لمدة محددة.
ويحظر مشروع القانون تداول أو سفر أي نماذج يتم إنتاجها بالمخالفة ولا يجوز إستغلال صور القطع الأثرية أو الآثار بصفة عامة في المجال التجاري.