باحث مصرى: هناك عصابات صهيونية متخصصة فى جمع الآثار من الدول العربية

صرح الكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بسيناء والوجه البحرى بأن هناك عصابات صهيونية متخصصة فى جمع وتهريب الآثار من الدول العربية كما حدث بالعراق ولبنان والجولان ويحدث فى فلسطين يوميا لتزوير تاريخ الشعوب ولتحقيق أرباح طائلة من بيع هذه الآثار فى المزادات العالمية وهذه العصابات وراء جنون التنقيب عن الآثار بشكل غير علمى الذى زادت حدته مع الانفلات الأمنى بمصر.
وأكد ريحان أن لهذه الحوادث تأثيرها على ضياع ثروة مصر الحضارية وعلى المنقبين عن الآثار أنفسهم آخرها مصرع عشرة أشخاص وإصابة أربعة فى إحدى قرى نجع حمادى إثر انهيار حفرة عميقة عليهم أثناء التنقيب عن الآثار بشكل غير شرعى.
وطالب ريحان بتعديل المادة"44" من قانون حماية الآثار الحالى التى تنص على "أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بأعمال حفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك فى ذلك ويعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار أو من مسئولى أو موظفى أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم".
وأضاف ريحان أن التعديل المطلوب فى المادة "44" لتغليظ عقوبة التنقيب عن الآثار بشكل عشوائى وغير علمى ودون ترخيص من المجلس الأعلى للآثار لتصل للسجن المؤبد والإعدام لو كان المنقب بشكل غير شرعى من موظفى المجلس الأعلى للآثار أو من مسئولى أو موظفى أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.
كما يطالب مدير عام البحوث والدرسات الأثرية الأزهر الشريف بإصدار فتوى تحدد معنى "الركاز" فى الإسلام لأن المهربين يستغلون البسطاء لإيهامهم أن هناك كنزًا ما فى منطقة معينة ويحتاج لمساعدة بعض الشيوخ لقراءة القرآن لإضفاء البعد الدينى على هذه اللصوصية وإيهام الناس أن الآثار التى تخرج من أعمال التنقيب هذه هى بمثابة "ركاز" يكون من حق الأشخاص الذين يقومون بأعمال التنقيب والحقيقة الدينية أن "الركاز" لا ينطبق على الآثار لأنها ليست ملكًا لفرد بل للمجتمع كله وتمثل جزءًا من الذاكرة الوطنية للشعوب.