تغليظ عقوبات قانون حماية الآثار والسجن المشدد للتنقيب بدون ترخيص

وافقت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب علي تغليظ العقوبات المقررة في قانون حماية الآثار حيث وافقت علي معاقبة كل من قام بتهريب أثر إلي خارج مصر أو اشترك في ذلك بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد علي 500 ألف جنيه. وأقرت اللجنة فرض عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد علي 100 آلاف لكل من سرق أثرًا أو جزءًا من الأثر أو اشترك في شيء من ذلك سواء كان الأثر من الآثار المملوكة للدولة أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للمجلس أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب ويعاقب بنفس العقوبة كل من هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولاً أو ثابتًا أو شوهه أو غير معالمه أو كسر جزءا متعمدا أو اشترك في ذلك وكل من أجري أعمالاً للحفر بقصد الحصول علي الآثار دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 50 ألفا ولا تزيد علي 100 ألف إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس الأعلي للآثار أو من مسئولي أو موظفي أو عمال البعثات الحفرية أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عماله.. كما وافقت اللجنة علي فرض عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد علي 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد علي50 ألفًا لكل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرًا مملوكًا للدولة أو مسجلاً أو نزعه من مكانه وكل من حول المباني الأثرية أو الأراضي الأثرية أو جزءا منها إلي مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مقهي وكل من استولي علي أنقاض أو سماد أو رمال أو مواد أخري من موقع الأثر أو أراضي أثرية بدون ترخيص من المجلس.