هل يعود علم المصريات في وطنه غريبا كما بدأ غريبا.. فقد بدأ بعيدا عنا بأميال في زمان كان التفكير في قيمنا الحضارية غائبا تفصلنا عنه هوة كما كانت تفصل بيوتنا وحاراتنا الضيقة عن الشمس ستائر بالية تغطي أسقف الحارات وكان أهالينا في الجنوب ينظرون إلي تماثيل ملوكنا العظام بوصفها مجرد مساخيط لا يهم منها سوي قلائدهم الذهبية الموجودة علي صدور مومياواتهم ؟....أقول هذا لأن البعثات الأثرية المصرية الخاصة بمختلف القطاعات في وزارة الاثار توقفت تماما وأصيبت بالسكتة القلبية في ظل ميزانية متهافتة بفعل الظروف السياسية التي أدت إلي توقف السياحة. إضافة إلي عدم دعم الدولة لوزارة الآثار التي تمول نفسها ذاتيا.. فهل من المعقول أن يتوقف الآثاريون المصريون عن دراسة تاريخهم والتنقيب عن خباياه ليتركوا هذه المهمة للبعثات الأثرية الأجنبية التي مازال معظمها يمارس عمله.. أليس جديرا بنا التفكير في الأمر حتي ولو من باب أننا أولي بآثارنا من الأجانب فاستكشاف الأثار ليست فقط مكسبا ماديا من خلال ما تقدمه من عائدات السياحة لكنها مكسبا حضاريا وعلميا, فكل ضربة معول في الأرض تخرج لنا أثرا قد يمثل دليلا يغير معلومة تاريخية وقد يؤكد أخري وقد يفتح لنا بابا من أبواب المجهول تماما كما حدث لدي اكتشاف جبانة عمال الأهرام التي كانت أحد الأدلة التاريخية لدحض ادعاءات اليهود أنهم بناة الأهرامات ولا أعتقد أن أي بعثة أجنبية كان يهمها إبراز مثل تلك الحقائق خصوصا أن الكثير من دارسي علوم المصريات الأجانب يتبنون أفكار التوراة وتصريحات السفيرة الأمريكية أن باترسون التي جاءت نقلا عن جريدة معاريف- حتي وإن نفتها السفارة الأمريكيةبالقاهرة- فهي أفكار حول نسب توت عنخ آمون إلي اليهود لها أصلها في الروايات العبرية التي تؤكد أن إخناتون وهو والد الملك توت هو سيدنا موسي عليه السلام. والواقع العملي بعد الثورة أثبت لنا أن ترك حرم المناطق الأثرية يجعلها حلا لكل من هب ودب كما حدث أخيرا في منطقة دهشور جنوب سقارة المسجلة في قوائم التراث العالمي لليونسكو منذ عام1979 تلك المنطقة التي تضم خمسة أهرامات وجبانات من عصور الدولتين القديمة والوسطي.. وقد وجد الأهالي الفرصة سانحة للاعتداء علي حرم المنطقة الأثرية لإيجاد امتداد لمقابرهم. وهناك ما حدث في منطقة الهيبا الأثرية التي شيد فيها الفراعنة دارا للوثائق الفرعونية حفظوا فيها كل البرديات الخاصة بشئون حياتهم وشيد الملك سيشونك معبدا كبيرا قريبا يشبه معابد الكرنك وشيدت حوله المصانع والمقابر طوال العهد الفرعوني ثم القبطي والإسلامي. وقد اكتشف تلك المنطقة الموجودة بمركز الفشن محافظة بني سويف الأثري أحمد كمال عام.1896 وبعد الثورة انهالت عصابة أبوعطية وهو شخص هارب من حكم بالإعدام علي تلك المنطقة تخترقها بالبلدوزرات والأسلحة الآلية والديناميت لتهدم المعبد وتنهب الآثار واقامت400 حفرة في المدينة وتم هدم أغلب المنازل والمقابر ميزانية لاتسمن ولا تغني من جوع أما تفاصيل توقف البعثات الأثرية المصرية فيحددها د. محمد إسماعيل مدير اللجنة الدائمة للآثار بالمجلس الأعلي للآثار قائلا: كانت هناك عدة حفائر في المناطق الأثرية التابعة للمجلس الأعلي للآثار عبر طول مصر وعرضها وقد توقفت أخيرا بفعل الظروف المادية, فتمويل وزارة الآثار تمويل ذاتي من عائد تذاكر السياحة المباعة في المناطق الأثرية وحاليا مع الظروف الأمنية وتوقف السياحة فإن هذا الدخل شبه معدوم وهو الدخل الذي كنا ننفق منه علي أعمال الحفائر والترميمات وغيرها كل ذلك توقف, إضافة إلي أننا كنا ندفع للمحليات مبالغ لتمهيد وتجميل الطرق في المناطق الأثرية. كما ندفع لشرطة السياحة كي تقوم بحماية المناطق الأثرية وكان ذلك متاحا في الماضي عندما كانت ميزانية الآثار مليارا ونصف المليار سنويا أما الآن وفي ظل الظروف التي تعانيها مصر يبدو الهرم مقلوبا فكيف نقدم أموالا للدولة والوزارة الآن معدومة الدخل ؟.المفترض أن تقوم الدولة بدعم الآثار وتقديم الحماية الأمنية حتي علي الأقل لمنطقة الهرم. أما البعثات الأجنبية وعددها250 بعثة فهي تعمل جميعها ماعدا تلك البعثاث في مناطق الصحاري وسيناء وقد أوقفها الجيش لأسباب أمنية. ولا يعمل خلافها إلا البعثات التابعة لبعض الجامعات المصرية كبعثة كلية الآثار بجامعة القاهرة وجامعتي أسيوط والإسكندرية.. وخطورة توقف البعثات المصرية أنها تفتح الباب علي مصراعيه للتعدي علي حرم المناطق الأثرية كما حدث في دهشور من بناء الأهالي مقابرهم علي أرض الآثار وليس بإمكاننا فعل شيء. صحيح قمنا باستصدار قرارات إزالة لكن لم تتمكن الشرطة من تنفيذها.. لكن ما تم اكتشافه قبلا من خلال البعثات تم نقله إلي المخازن المتحفية والمقابر التي توقف العمل بها تم تعيين حراسات عليها وتأمين مداخلها. د. محمد عبد المقصود نائب رئيس قطاع الآثار المصرية يقول:إذا كانت البعثات الأجنبية قد توقف بعضها لأسباب أمنية في فإن كل البعثات المصرية توقفت بسبب الخلل في الميزانية, فميزانية الآثار في الوقت الحالي موجهة بأكملها لصرف رواتب الموظفين. إضافة إلي أن الدولة تحصل علي نسبة20% من ميزانية الآثار, فبدلا من أن تدعمها تأخذ منها وهذا يمثل قصورا واضحا في تقدير قيمة الآثار بوجه عام وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف إلي تخلي مصر عن دورها في الكشف عن آثارها. ومن الصعب علي هيئة الآثار في الوقت الحالي أن تستمر في عملها بطاقة التمويل الذاتي وحسب... كما أن توقف البعثات الأثرية المصرية وأعمال التنقيب من شأنه أن يشجع علي التعدي علي مناطق الحفائر وتراجع كفاءة الآثاريين المصريين.. لذا علي الدولة أن تكف عن خصم نسبة ال20% وأن تمول الميزانية العامة للآثار. جزء من كل عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بوجه بحري وسيناء بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية يري أن أزمة البعثات الأثرية المصرية هي جزء من كل يمثل معاناة الآثار في مصر لذا يري ضرورة وجود وزارة للآثار وليست وزارة دولة لشئون الآثار لدرء المخاطر العديدة التي تهدد آثار مصر بالضياع المتمثل في حالات التعدي علي مواقع الآثار المختلفة ومخازنها والتي زادت حدتها في ظل الوضع الأمني بعد ثورة يناير كما تتعرض آثار مصر خصوصا الآثار الإسلامية داخل القاهرة وخارجها من مساجد وقلاع وقصور ومنازل ووكالات وخانات وأسبلة وأديرة وكنائس للفقدان نتيجة سوء حالتها بفعل عوامل الزمن وزلزال عام1992 وعدم وجود ميزانية كافية لترميمها كلها كما تتعرض آثار المواقع الساحلية خصوصا بالإسكندرية من طوابي وطواحين هواء وقصور ومساجد لعوامل النحر وتآكل أحجارها وتتعرض التحف الفنية من مدافع حربية بهذه الطوابي من عصر أسرة محمد علي باشا للصدأ والتآكل مما يهدد بفقدانها. كما تتعرض الآثار المكتشفة في الحفائر بالمواقع المختلفة ومعظمها مبني بالطوب اللبن والطوب الأحمر والحجر الجيري بوادي النيل والمحافظات الصحراوية للتلاشي بعد أن أنفق عليها الملايين لكشفها لعدم وجود ميزانية كافية لحمايتها وترميمها وتطويرها كما تعاني آثار مصر من الحصار الذي يهدد سلامتها وهذا ناتج عن الزحف العمراني من المناطق المجاورة والملاصقة للآثار من منازل ومنشآت ومصانع ومحلات وما يصاحب ذلك من أنشطة ومخلفات تشكل عاملا تدميريا للأثر بمرور الزمن ناتج هذا الزحف علي أعظم وأقدم وأهم آثار العالم كما يهدد هذا الزحف أي أعمال تطوير للمواقع لفتحها للزيارة لعدم وجود مساحة كافية حولها لعملية التجميل والتطوير كما يسئ الزحف العمراني للمنظر العام للمواقع الأثرية والذي يحرص بعض السياح علي تصويره مما يسهم في تشويه صورة مصر ومواقعها الحضارية ولا يمكن للآثار وحدها حل هذه المشاكل دون تعاون المحليات والإسكان في وقف الزحف العمراني وإيجاد بدائل لأصحابها. كما ينبغي إعادة النظر في قانون حماية الآثار لمواجهة سرقات الآثار والمطلوب تعديل المادة44 من قانون حماية الآثار الحالي التي تنص علي أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من قام بأعمال حفر بقصد الحصول علي الآثار دون ترخيص أو اشترك في ذلك ويعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس الأعلي للآثار أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم والتعديل المطلوب في المادة44 لتغليظ عقوبة التنقيب عن الآثار بشكل عشوائي وغير علمي ودون ترخيص من المجلس الأعلي للآثار هو أن تصل العقوبة للسجن المؤبد والإعدام لو كان المنقب بشكل غير شرعي من موظفي المجلس الأعلي للآثار أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم وضرورة أن تشمل المادة43 من القانون نفسه لصوص التنقيب عن الآثار والتي تنص علي أن يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي وخمسين ألف جنيه كل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع آثار بقصد التهريب أو اشترك في ذلك مع علمه بالغرض لأن كل المنقبين غير الشرعيين عن الآثار في مصر يجمعونها بقصد التهريب بحجة الظروف الاقتصادية وهي شماعة كل مجرم لأن جامع الآثار بهذا الشكل ومهربها هو خائن للوطن ويعامل معاملة الجاسوس الذي يبيع نفسه لأعداء الوطن من أجل المال واعتبار سرقة الآثار وتهريبها جريمة خيانة عظمي وتشديد العقوبات علي حالات التعدي علي الآثار بكل أشكالها ومنع أي أنشطة في محيط الأثر تهدد سلامته ومظهره العام. وعلينا مطالبة الأزهر الشريف بإصدار فتوي تحدد معني الركاز في الإسلام لأن المهربون يستغلون البسطاء لإيهامهم أن هناك كنزا ما في منطقة معينة ويحتاج لمساعدة بعض الشيوخ لقراءة القرآن لإضفاء البعد الديني علي هذه اللصوصية وإيهام الناس أن الآثار التي تخرج من أعمال التنقيب هذه هي بمثابة( ركاز) يكون من حق الأشخاص الذين يقومون بأعمال التنقيب والحقيقة الدينية أن الركاز لا ينطبق علي الآثار لأنها ليست ملكا لفرد بل للمجتمع كله وتمثل جزءا من الذاكرة الوطنية للشعوب حيث تتعرض المناطق البعيدة عن العمران في صعيد مصر والوادي الجديد الذي يرقد علي كنوز أثرية يستحيل علي الآثار بميزانيتها الحالية أن تقوم بحمايتها أو القيام بأعمال مسح أثري لكشف كل معالمها وتحديد سبل حمايتها وإجراء حفائر بها لكشفها ثم ترميمها وتطويرها وفتحها للزيارة لذلك يجد لصوص الآثار في هذه المواقع البعيدة عن الرقابة مغنما للسرقة والتهريب في ظل قانون حماية الآثار الحالي والذي لا يمثل قوة ردع كافية للصوص والمهربين مما ينتج عنه تهريب متاحف كاملة للخارج وقد سبق ضبط متحف متكامل مع سائق أردني بميناء نويبع يتكون من3656 قطعة أثرية متنوعة منها تماثيل فرعونية وعملات ذهبية وفضية وبرونزية من العصر اليوناني الروماني وآثار إسلامية كان سيتم تهريبها للأردن ومنها إلي بلد آخر لتتلقفها العصابات الصهيونية. كما يجب أن تعتمد الآثار ذاتيا علي أبنائها من آثاريين ومهندسين وإداريين في مشروعاتها بدلا من الاعتماد علي شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية والتي لا تمتلك الخبرة في الآثار مما ينعكس بالسلب علي الآثار كما ترهق هذه الشركات ميزانية الآثار. كما أن هناك مشروعات كبري يطرحها الآثاريون لتحويل الآثار إلي مادة للتنمية وزيادة موارد الدولة منها مشروعات كبري لإحياء الطرق التاريخية بسيناء ومشروعات لتطوير المواقع الأثرية واستغلالها في أنشطة لا تتعارض مع طبيعتها الأثرية وتكفل حمايتهاكذلك علي الوزارة الاستفادة من خبرات الأثريين بالمعاش وهي خبرات نادرة في كل المواقع في العمل الأثري والإداري وذلك بتشكيل مجلس أمناء منهم يجتمع شهريا أو أسبوعيا ويحدد إطارا عاما للمجلس ولائحة تحدد كيفية الاستفادة والمقابل المادي نظير انتقالهم ومجهودهم ويكون هناك همزة وصل بينهم وبين مواقعهم السابقة تحدد ملامحها في اللائحة المقترحة.
