حمى التنقيب عن الآثار تجتاح الصعيد

كشف 5697 حالة تنقيب عن آثار فى أسيوط وسوهاج وأسوان خلال شهور

5697 حالة تنقيب عن الآثار فى أسيوط وسوهاج وأسوان، بعد ثورة 25 يناير، وهو ضعف حالات التنقيب فى العام السابق على الثورة مائة مرة، بسبب الانفلات الأمنى، الذى بدت فيه الشرطة فى أضعف حالاتها خاصة فى محافظات الصعيد، هذا ما أكدته دراسة حديثة صادرة عن مركز «المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية». وأشارت الدراسة إلى أنه وفقا لبيانات وزارة الداخلية فإن عدد الجرائم المقترنة بعمليات التنقيب، ومنها الإتجار فى الآثار وصل إلى 1467 حالة، و130 حالة تهريب للخارج، بينما قتل ما لا يقل عن 35 شخصا أثناء عمليات تنقيب، من بينها 10 أشخاص دفنوا أحياء بمدينة نجع حمادى، محافظة قنا، فى شهر مارس الماضى، حينما انهارت على رءوسهم الحفرة، التى كانوا يحفرونها بحثا عن «الكنز»، وقتل عدد آخر فى نزاعات على تقاسم الآثار. وأوضحت الدراسة أن هذه البيانات والإحصائيات ليست سوى الجرائم التى كشفت عنها الشرطة، ولا يعلم أحد عدد وحجم ما لم يتم الكشف عنه، وأن البعض يحفرون بالمواقع القريبة من الأماكن الآثرية الرئيسية، بينما يحفر آخرون بالمناطق المخطط الحفر بها فى المستقبل من قبل المجلس الأعلى للآثار.

وأوضح المركز أن الدراسة شملت المحافظات الثلاث الأكثر فقرا فى الصعيد، وهى سوهاج وأسيوط وأسوان، وأن المواطنين يهربون من الفقر بالبحث عن الآثار، التى أصبحت ظاهرة التنقيب عنها هوسا اجتماعيا يسيطر على الكثيرين.

وبحسب الدراسة تعتبر محافظة سوهاج من المحافظات الغنية بالآثار، خاصة الآثار التى تعود إلى العصرين الفرعونى والبطلمى، وهناك العديد من مواقع هذه الآثار فى باطن الأرض، لم يتم الكشف عنها لعدم توافر الاعتمادات المالية أو لعدم إدراجها فى خطة البحث والتنقيب من قبل المجلس الأعلى للآثار.

وأوضحت أن «هناك بعض هذه المواقع تتعرض لمحاولات السرقة والنهب من لصوص الآثار فى ظل الغياب الأمنى، ويعد من أهم المواقع الأثرية بسوهاج معبد أبيدوس بمركز البلينا، والذى تعرض لمحاولات نبش يدوى شمال المعبد، ونبش عن طريق لودر جنوب المعبد، واستخراج بعض الطوب اللبن، مشيرة إلى أن عمليات التنقيب تتم بصورة عشوائية مما يهدد سلامة القطع الأثرية، ومنها عمليات حفر الأساسات للمنازل فى العديد من المدن والقرى مثل مدينة المنشأة، التى انشئت فوق مدينة بطلمية ومدينة أخميم التى انشئت فوق مدينة قديمة بها آثار لجميع العصور.

وأشارت الدراسة إلى أن هناك حالة من القلق على مستقبل مشروع استكمال الكشف عن معبد رمسيس الثانى، القابع أسفل «جبانة المسلمين» بمدينة أخميم، والذى يضارع معبد الكرنك بالأقصر، بعد عودة الأهالى للدفن بها مرة أخرى، بعد أكثر من 8 شهور من الدفن بالجبانات الجديدة بحى الكوثر، والتى تكلفت ملايين الجنيهات، الأمر الذى أعاد المشروع لنقطة الصفر، وبات يهدد التراث الإنسانى والحضارى للمدينة بالخطر.

والأمر نفسه يتم فى محافظتى أسوان وأسيوط، فمن أشهر القرى التى تتم بها عمليات التنقيب بأسيوط قرى «درنكة» و«المعابدة» و«عرب العوامر» و«مطير» و«البدارى» و«ساحل سليم» و«أبوتيج».

من جانبه طالب الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية، الأزهر الشريف بإصدار فتوى تحدد معنى «الركاز» فى الإسلام، لأن المهربين يستغلون البسطاء لإيهامهم أن هناك كنزا فى منطقة معينة ويحتاج لمساعدة بعض الشيوخ لقراءة القرآن لإضفاء البعد الدينى على عملية السرقة، وإيهام الناس بآن الآثار التى تخرج من أعمال التنقيب هى بمثابة «ركاز»، وتكون من حق القائمين على التنقيب. وأكد دينيا أن الركائز لا ينطبق على الآثار لآنها ليست ملكا لفرد بل للمجتمع، وتمثل جزءا من الذاكرة الوطنية للشعوب.


وشدد عامر على أهمية تطبيق القانون وتشديد العقوبات وتعديل المادة 44 من قانون حماية الآثار الحالى، والتى تنص على أن «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من قام بأعمال حفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، أو اشترك فى ذلك ويعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار، أو من مسئولى أو موظفى أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم».

وأوضح مدير المركز أن التعديل المطلوب فى هذه المادة لابد أن ينص على تغليظ عقوبة التنقيب عن الآثار بشكل عشوائى وغير علمى ودون ترخيص من المجلس الأعلى للآثار، لتصل فيه العقوبة إلى السجن المؤبد والإعدام لو كان المنقب بشكل غير شرعى من موظفى المجلس الأعلى للآثار، أو من مسئولى أو موظفى أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.

وأشار إلى ضرورة أن تشمل المادة 43 من القانون نفسه لصوص التنقيب عن الآثار، لتنص على أن «يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف جنيه، كل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع آثار بقصد التهريب أو اشترك فى ذلك، مع علمه بالغرض»، موضحا أن «كل المنقبين غير الشرعيين عن الآثار فى مصر يجمعونها بقصد التهريب بحجة الظروف الاقتصادية، وهى شماعة كل مجرم لأن جامع الآثار بهذا الشكل ومهربها هو خائن للبلد، ويعامل معاملة الجاسوس الذى يبيع نفسه لأعداء الوطن من أجل المال».

وأضاف عامر أن عددا من البعثات الأجنبية العاملة فى مشروعات التنقيب فى مصر رحلت، بسبب الوضع الامنى والتحذيرات الامنية التى تلقوها من دولهم بشأن غياب الشرطة، وأن عدد البعثات على مدار العام يبلغ 250 بعثة، منها 30 بعثة كانت موجودة بالفعل، وقت الثورة فى منطقة مصر الوسطى فى بنى سويف، والمنيا، والجيزة، والقاهرة، ورحلت بعد ذلك بسبب تردى الأوضاع الأمنية.