صرح د. عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بسيناء ووجه بحرى بأن هناك عصابات صهيونية متخصصة فى جمع وتهريب الآثار من الدول العربية كما حدث بالعراق ولبنان والجولان ويحدث فى فلسطين يومياً لتزوير تاريخ الشعوب ولتحقيق أرباحاً طائلة من بيع هذه الآثار فى المزادات العالمية. وأضاف ريحان هذه العصابات وراء جنون التنقيب عن الآثار بشكل غير علمى الذى زادت حدته مع الانفلات الأمنى بمصر ولهذه الحوادث تأثيرها على ضياع ثروة مصر الحضارية وعلى المنقبين عن الآثار أنفسهم آخرها مصرع عشرة أشخاص وإصابة أربعة فى إحدى قرى نجع حمادى إثر انهيار حفرة عميقة عليهم أثناء التنقيب عن الآثار بشكل غير شرعى. ويطالب د. ريحان بتعديل المادة 44 من قانون حماية الآثار الحالى التى تنص على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بأعمال حفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك فى ذلك ويعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار أو من مسئولى أو موظفى أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم. وأشار ريحان الى أن التعديل المطلوب فى المادة 44 لتغليظ عقوبة التنقيب عن الآثار بشكل عشوائى وغير علمى ودون ترخيص من المجلس الأعلى للآثار هو أن تصل العقوبة للسجن المؤبد والإعدام لو كان المنقب بشكل غير شرعى من موظفى المجلس الأعلى للآثار أو من مسئولى أو موظفى أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.