صرح االدكتور عبد الرحيم ريحان مدير منطقة آثار نويبع باحث دكتوراه فى الآثار، أن انتشار هوس التنقيب عن الآثار بشكل غير علمى، وبغرض جمعها لعصابات متخصصة فى تهريبها خارج مصر يشكل خطورة كبيرة على أمن الوطن، ويشير إلى دورالعصابات الصهيونية فى أعمال التهريب خصوصاً من آثار الوطن العربى كما حدث بالعراق ولبنان والجولان ويحدث فى فلسطين يومياً، لتزوير التاريخ من ناحية ولتحقيق أرباحاً طائلة من بيع هذه الآثار فى المزادات العالمية .ووصف ريحان فى تصريح خاص ل النهار هؤلاء المنقبون بأهم لصوص الآثار الحقيقيون، والذين يستغلون البسطاء وإيهامهم أن هناك كنز ما فى منطقة معينة ويحتاج لمساعدة بعض الشيوخ لقراءة القرآن الكريم، لإضفاء البعد الدينى على هذه اللصوصية وإيهام الناس أن الآثار التى تخرج من أعمال التنقيب هذه هى بمثابة ركاز من حق الأشخاص الذين يقومون بأعمال التنقيب .الطرق غير الشرعيةوعن تعريف الركاز يشير ريحان هو ما وجد مدفوناً فى الأرض من مال الجاهلية، وأهل الجاهلية هم من كانوا موجودين قبل بعثة النبى صلى الله عليه وسلم على أى دين كانوا، وقد أوجب الشرع فيه عند استخراجه الخمس زكاةً عند بعض العلماء ، وفيئاً عند آخرين والباقى لمن استخرجه إن كان استخراجه من أرض يملكها، ولكن يشترط فى هذا استخراجه بالطرق الشرعية أى غير مخالفة للشرع.وبذلك فإن ما يفعله لصوص الآثار حالياً هو سلك طرقاً غير شرعية لاستخراج هذه الكنوز، من الاستعانة بالسحرة والكهنة والمشعوذين أو الاتصال بالجن أو الحفر خلسة، فى المنازل مما يعرض أصحابها للخطر أو إيهام أحد الأشخاص بوجود آثار أسفل منزله، فيصدقهم طمعاً فى العائد المادى ولا يعبأ بتعريض أهل بيته لخطر انهيار المنزل، وكل هذه الطرق غير شرعية مما يستوجب استحقاق الإثم العظيم على فاعله إن تم إخراج الكنز بهذه الطريقة، وبهذا لا يأخذ حكم الركاز أو اللقطة .ويضيف ريحان إن كيفية التعامل مع هذه الكنوز ترجع لولى الأمر لأنها تمثل تاريخ أمة، والعبث فى التاريخ هو ضياع لكرامة وعزة وأمجاد هذه الأمة، وفى نفس الوقت يعطى فرصة لأعداء الأمة وهم الصهاينة من صناعة تاريخ مزيف لهم يبررون به احتلال أرضنا ونهب وتدمير مقدساتنا ففى الوقت الذى يبحث فيه الصهاينة على قشة تاريخية تبرر وجودهم الباطل على أرض فلسطين يبيع المسلمون تاريخهم الحقيقى لهذه العصابات الصهيونية وبالتالى فهذه الآثار تخص جمهرة الشعب وهم جزءاً من هذا التاريخ وليس من حق شخص التصرف فيما يخص المجموع .ضوابط أعمال التنقيب العلمى الأثرىويشيرريحان للضوابط والشروط لأعمال التنقيب العلمى الأثرى فى قانون حماية الآثار والذى عدّل مؤخراً، حيث أن المادة 32 تنص على أن المجلس الأعلى للآثار هو السلطة المختصة بأعمال التنقيب عن الآثار فوق الأرض وتحت الأرض والمياه الداخلية والإقليمية المصرية.كما يجوز للمجلس أن يرخص للهيئات العلمية المتخصصة والجامعات الوطنية منها والأجنبية، بالبحث عن الآثار أو التنقيب فى مواقع معينة ولفترات محددة ، وذلك بعد التحقق من توافر الكفاية العلمية والفنية والمالية والخبرة الأثرية، ويكون لهذه الهيئة حق النشر العلمى فقط للآثار المكتشفة .وتضمنت المادة 35 أن تكون جميع الآثار المكتشفة التى تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية والمصرية ملكاً لمصر.وبخصوص العقوبات تضمنت المادة 44 من القانون، أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بأعمال حفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك فى ذلك، ويعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار، أو من مسئولى أو موظفى أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.عقوبة غير رادعةويقول ريحان أن هذه العقوبة غير رادعة، ويطالب ريحان بتشديد العقوبة لتكون عقوبة التنقيب عن الآثار بشكل عشوائى وغير علمى ودون ترخيص من المجلس الأعلى للآثار، السجن المؤبد والإعدام لو كان من موظفى المجلس الأعلى للآثار.كما يطالب بتطبيق المادة 43 من القانون نفسه على هؤلاء اللصوص، والتى تنص على أن يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى وخمسين ألف جنيه، كل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع آثار بقصد التهريب أو اشترك فى ذلك مع علمه بالغرض، لأن كل المنقبين عن الآثار فى مصر يجمعونها بقصد التهريب بحجة الظروف الاقتصادية، لذا فهو بمثابة خائن للوطن ويعامل معاملة الجاسوس .ويطالب ريحان بالرقابة المشددة من قبل المجلس الأعلى للآثار وشرطة السياحة والآثار على هذه الأعمال وتتبعها أينما وجدت خصوصاً فى المواقع المتطرفة والبعيدة عن الرقابة فى الواحات والمواقع الصحراوية وإيجاد آليات فاعلة وسلطات لكلا الطرفين وتفعيل الضبطية القضائية لكل الآثاريين وإيجاد أرقام سرية للإبلاغ الفورى عن هؤلاء اللصوص والمواقع التى يعملون بها خلسة وأن تشمل العقوبة كل المتعاونين مع هؤلاء اللصوص والدجالين الذين يساهموا فى هذه الأعمال
