اقتصاديون وسياسيون يشيدون بمبادرة "اليوم السابع" للادخار بالبنوك.. سامح عاشور: تحمى المواطنين من النصب.. حسب الله الكفراوى: تساهم فى رفع الاستثمارت الداخلية.. وخبير اقتصادى يطالب بتعديل سياسة الفائدة

نالت مبادرة "اليوم السابع"، التى أطلقها الكاتب الصحفى، خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع" تحت عنوان "حط فلوسك فى البنوك" بالتعاون مع عدد من الفضائيات، إشادة عدد كبير من الشخصيات العامة سواء من السياسيين أو الخبراء الاقتصاديين، مؤكدين أن النصاب دائما وأبدا يستغل "طمع" ضحاياه، وهذا ما يؤثر بشكل أو اخر على الاقتصاد الوطنى وعملية التنمية المنشودة فى مصر خلال السنوات القادمة.
سامح عاشور يشيد بمبادرة "اليوم السابع"
وفى البداية، أشاد سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، بالمبادرة، التى تطلقها جريدة "اليوم السابع" وموقعها الإلكترونى بالتعاون مع عدد من الفضائيات، تحت عنوان "حط فلوسك فى البنوك"، لتشجيع توجيه مدخرات المصريين إلى الجهاز المصرفى، والمساهمة فى عملية التنمية الاقتصادية، التى تشهدها البلاد من جهة، مؤكدًا أنها تحمى مدخرات المواطنين من كافة أشكال النصب والتلاعب بدعوى توظيف الأموال بفوائد أعلى من البنوك الرسمية.
وقال "عاشور" "إن هذا النوع من جرائم غسل وتوظيف الأموال بالمخالفة للقانون يتكرر دائما نتيجة عدم وعى الناس وعدم إحساسهم بالمسئولية، ومعظم ضحايا هذه الجرائم من الطماعين، حيث يعتقد المواطن الذى لديه مبلغ مالى معين أنه يمكن له أن يحصل على 100% أرباحا فى السنة، ويتم النصب عليه بداعى توظيف أمواله مقابل تحقيق فوائد أكبر له، وفى الحقيقة هو شريك فى الجريمة، ويخدع نفسه".
وطالب "عاشور" الدولة بتوفير بدائل للمواطنين لصب أموالهم واستثمارها فيها مثل تقديم مشروعات صغيرة وأنشطة تجارية، لتكون هناك أوعية مضمونة بالنسبة للمواطن يلجأ إليها حتى لا تضيع أمواله، مشيرا إلى أن القانون الذى ينظر هذه الجرائم وعقوباتها قانون جاف، وتابع "هذا النوع من الجرائم عملية نصب وغش مفضوحة".
ادخار المواطنين بالبنوك يزيد من الاستثمارات الداخلية
وفى السياق ذاته، أكد المهندس حسب الله الكفراوى، وزير الإسكان الأسبق، أن وضع المواطنين لأموالهم فى البنوك خطوة مهمة للغاية، حيث سيعود ذلك بالنفع على الدولة وعلى المواطن أيضا وسيزيد من الاستثمارات الداخلية.
وأضاف الكفراوى ل"اليوم السابع" أن وضع المواطنين لأموالهم فى البنوك سيكون له عائد مضمون من الأموال الخاصة به، كما يعد دعما للدولة ذاتها بدلا من استغلالها فى شىء آخر يضر بالمواطن.
فيما أشار عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إلى تعرض المواطنين للعديد من جرائم النصب، والتى كان آخرها قضية "أحمد المستريح"، مؤكدًا أن المتهم لعب على "طمع" عملائه وكان بعيدا عن الإعلام، ويتعامل عن طريق مندوبين له فى مختلف المحافظات، ولذا يجب أن تكون هناك حملة فى الإعلام لتوعية المواطنين بالادخار فى البنوك.
وأضاف رئيس حزب التحالف الشعبى ل"اليوم السابع"،ان عمليات النصب، التى تتم على المواطنين يتم خلالها سحب الأموال لقنوات سرية لاتخدم التنمية، لذا فإن إيداع المواطنين لأموالهم فى البنوك تحافظ على مدخراتهم وتساهم فى عملية التنمية.
مطالبة البنوك بتعديل سياسة الفائدة
وبدوره، قال الدكتور عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادى، إن المشكلة دائمًا وأبدًا أن النصاب يلعب على عنصر "الطمع" لدى المواطنين، ورغم تكرار حوادث النصب نجد الضحايا معظمهم من الفئات غير المتعلمة ويتم إغراؤهم بالفوائد الكبيرة، لذا فإن الحل يأتى فى أن تعدل البنوك سياسة الفائدة.
وأضاف الخبير الاقتصادى ل"اليوم السابع"، أن الفارق بين الفائدة الدائنة والفائدة المستدينة تصل فى البنوك إلى 6 و7%، لذا يجب إحداث تعديل فى السياسة النقدية للبنك المركزى ورفع سعر الفائدة المدينة وتخفيض سعر الفائدة الدائنة بما لا يتجاوز 2 أو 3%، لأن السياسات النقدية الحالية فى البنوك تجعل المواطنين يضعون مدخراتهم "تحت البلاطة" أو فى صورة مدخرات عينية كالذهب أو الأراضى أو يتم التلاعب بهم عن طريق نصابين.
الأمية الاقتصادية بين المواطنين
وفى الشأن ذاته، أشاد حزب المصريين الأحرار، بمبادرة "حط فلوسك فى البنوك"، والتى أطلقها "اليوم السابع" بالتعاون مع عدد من الفضائيات، وقال محمد فريد، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار، إن هناك حالة من الأمية الاقتصادية منتشرة بين المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالمعاملات البنكية، بالإضافة إلى تصديق نسبة كبيرة منهم بالفتاوى، التى تحرم المعاملات البنكية، مؤكدا ضرورة وضع برنامج لتوعية المواطنين بأهمية إيداع مدخراتهم بالبنوك وما يعود به ذلك من نفع على الاقتصاد الوطنى.
وأضاف "فريد" أن برنامج حزب المصريين الأحرار الاقتصادى يتضمن مشروعًا لمواجهة الأمية الاقتصادية والاحتواء المالى، مؤكدا أن المواطنين يجهلون الإجراءات البنكية بالإضافة إلى اتجاه البنوك لتقليل مساحة الإقراض، التى قد تكون طريقة لتمويل المشروعات الصغيرة.
وطالب البنوك بمراجعة سياساتها لتسهيل إجراءات الادخار على المواطنين، بالإضافة إلى توفير خدمات بنكية واسعة وفتح المجال أمام البنوك، التى تتولى تمويل المشروعات الصغيرة أن تقوم بخدمات بنكية أخرى، بالإضافة إلى تنشيط عملية التمويل وقبول القروض والودائع.
كما طالب البنك المركزى بمراجعة السياسات النقدية لتكون أكثر إيجابية، فى إطار خطة متكاملة، مطالبا الحكومة بعدم مزاحمة المواطنين فى الحصول على قروض البنوك.
تغليظ عقوبة جرائم النصب
فيما قال صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن توعية المواطنين بمخاطر توظيف الأموال وخطورة ذلك على الاقتصاد الوطنى، وحمايتهم من عمليات النصب والتلاعب، هى مسئولية الإعلام والدولة فى المقام الأول.
وأضاف "عمار" ل"اليوم السابع" أنه بعد قضية أحمد الريان الشهيرة، وقضايا العملات، وأخيرًا قضية "المستريح" يتضح أن الشعب المصرى لا يتعلم من أخطائه ولا يأخذ عبرة من هذه القضايا، مطالبًا الدولة بوضع تشريعات تحدد عقوبات مشددة على جمع الأموال بالمخالفة للقانون لتصل إلى عقوبة الجناية.
واستطرد عضو لجنة الإصلاح التشريعى قائلًا: "علينا أن نجرم الفعلين سواء كان من يجمع الأموال أو الذى يعطيه الأموال، فالأول يتعامل بأمواله خارج المؤسسة المصرفية وخارج الأوعية، التى تكفلها الدولة وتضمنها للاستثمار، وبالتالى يسىء للوضع الاقتصادى المصرى، والأخير مشارك له فى جريمة النصب وليس منصوبًا عليه".