فى أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك ونجليه ب"القصور الرئاسية".. المحكمة تستمع لشاهد النفى بالقضية.. وممثل نيابة الأموال العامة يطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.. والتأجيل لجلسة 29 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك فى القضية باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية إلى جلسة 29 أبريل الجارى لاستكمال مرافعة النيابة العامة، ولسماع مرافعة الدفاع.
مبارك ونجلاه بالملابس المدنية
بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بإثبات حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم بمحضر الجلسة، والذى أبدى استعداده للمرافعة من أول جلسة، كما ظهر الرئيس السابق ونجلاه لأول مرة مجتمعين فى قفص الاتهام بعد إخلاء سبيلهم، حيث ظهر الرئيس الأسبق يرتدى بذلة كحلى اللون ونظارة شمس وكرافتة، بينما كان يرتدى نجله جمال بذلة بذات اللون كما ارتدى علاء مبارك بذلة رمادى اللون وأثناء نظر الجلسة تبادل الرئيس الأسبق الحديث مع نجله جمال بينما ظل علاء ينظر ويستمع إلى هيئة المحكمة.
ممثل نيابة الأموال العامة يتلو أمر الإحالة بالقضية
وتلا المستشار أحمد حسين رئيس نيابة الأموال العامة أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، وقال إن مبارك ونجليه علاء وجمال، حصلوا على منفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، دون سداد مقابلها، وقاموا بتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة دون وجه حق.
وأشار إلى قيام (الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال) بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات، فى المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابى ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعى السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك فى غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحى مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.
وأشار إلى أن هذا ما أكده تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزى للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ارتكاب تلك الجرائم بمعرفة المتهمين.
وبمواجهة المحكمة للمتهمين أنكر الثلاثة جميع الاتهامات التى وجهت لهم فى قرار الإحالة، قائلين "لا يا افندم".
المحكمة تفض أحراز القضية
لتقوم المحكمة بعدها بفض الأحراز، وهى عبارة عن 3 مظاريف واحتوى المظروف الأول على أسطوانة مدمجة خاصة بتقرير لجنة الفحص، وجاء الحرز الثانى ليحتوى على أسطوانة مدمجة أخرى لعملية ضبط المستندات والأوراق المتعلقة بالقضية، والحرز الثالث عبارة عن محضر استطلاعات واستكتابات واطلع الدفاع عليها.
كما تم فض 3 كراتين أمرت المحكمة بفضها، وكان بالأولى لفة ورقية بها أوراق خاصة بالدعوى، والباقية بها أوراق ومستندات خاصه بالدعوى.
وأكد فريد الديب محامى مبارك أنه ليس لديه أى طلبات، ولكنه أشار إلى أن بعض الشهود قالوا إنهم تلقوا تعليمات من المرحوم جمال عبد العزيز سكرتير رئيس الجمهورية الأسبق، مشيرا إلى أنه لديه شاهد نفى هو الرجل الثانى فى السكرتارية يدعى اللواء أبو الوفا رشوان، وأنه موجود بمقر المحكمة فأمرت المحكمة باستدعائه لسماعه .
المحكمة تستمع لشاهد النفى
وقامت المحكمة باستدعاء الشاهد الذى حلف اليمين القانونية، وقال إنه كان رقم 2 فى سكرتارية رئاسة الجمهورية، وعاصر كل مراحل الأجهزة الأمنية وتحركاتها واجتماعاتها ومحاضرها، وأشار إلى وجود أعمال كثيرة تحدث بعيدا عن مبارك لا يعلم عنها شىء كما أن هناك أجهزة خاصة بالأعمال، ولكنه يعترض أحيانا على بعض الأعمال التى تتم بمقرات الرئاسة.
وأضاف الشاهد أن أى مقر يتردد عليه الرئيس أو يزوره على الأجهزة الأمنية مثل الحرس الجمهورى وأمن الدولة والأمن المركزى والحراسات الخاصة تأمينه، وكانت تجتمع لبناء المنشآت للحراسة الخاصة بالرئيس والتجهيزات التى تتم فى مقر تواجده وأسرته مثل شرم الشيخ، مشيرا إلى وجود 5 فيلات بشرم الشيخ ملكية خاصة بالرئيس، ويتولى الحرس الجمهورى تأمينها من ناحية البحر طلبوا عمل مصاطب على الهضبة حفر فى الجبل للتأمين طولها حوالى 300 أو 400 متر.
وأشار الشاهد إلى وجود فلتين غير مجهزتين وأمر الرئيس بتجهيزهما لإقامة ما يقرب من 15 إلى 18 شخصا من السكرتارية والحراسات وأمن المقر والأطباء والاتصالات، وتم تجهيز أسوار وعوازل واتصالات وأسوار جديدة بينهم وبين القرى بارتفاع 7 أمتار وتمتد للبحر حتى تمنع الرؤية.
وأضاف أنشأ الحرس الجمهورى وحدات إقامة لضباطه مكونة من 6 غرف وجراج كبير ودورة مياه عمومية، وقال إن تلك التجهيزات موجودة وستظل تستخدم، وكانت هناك أعمال أخرى تتم فى الأماكن التى يتواجد بها رئيس الجمهورية، ونفى الشاهد علمه بأى شىء عن ممتلكات جمال وعلاء الخاصة بخلاف فيلا علاء مبارك بالتجمع الخامس.
وردا على سؤال فريد الديب المحامى للشاهد حول ملازمته للرئيس الأسبق مبارك وحول إصدار مبارك لأى تعليمات بإجراء إنشاءات أو أعمال فى أماكن خاصة به، أو أحد أفراد أسرته على حساب الدولة له، أو للمتوفى جمال عبد العزيز رئيس سكرتارية الجمهورية، أجاب الشاهد بأنه لم يسمع ذلك إطلاقا ولم يقل له ولم ينقل أى تعليمات بعمل أى شىء فى الممتلكات الخاصة على نفقة الدولة.
وأكد الشاهد ردا على سؤال رئيس المحكمة، أن الرئيس الأسبق وأفراد أسرته يمتلكون الفيلات الخمسة بشرم الشيخ مملوكة للرئيس الأسبق وأفراد أسرته ملكية خاصة .
وأكد الشاهد أن اختصاصه فى رئاسة الجمهورية يتعلق بالرئيس وتأمينه وإدارياته وتحركاته وما يأمر به وكل شىء وأنه نفس اختصاص المرحوم لواء جمال عبد العزيز، ولكنه كان أقدم فى رئاسة الجمهورية.
وردا على سؤال النيابة العامة قال الشاهد إن الأعمال التى تقوم بها الأجهزة الأمنية كل فى تخصصه فى التأمين وهذا يوجد بمحاضر رسمية سرية، بناء على خطة كل جهة يكون لها متطلبات إيواء وإعاشة وغيرها ولكنه لا يعلم من أى ميزانية يتم صرف تلك الأموال لسد المتطلبات.
وأكمل الشاهد أنه لا يعلم أى مقرات خاصة برئيس الجمهورية إلا فى شرم الشيخ ونجله علاء له مقر فى القطامية، وتم عمل إنشاءات فيها تكون من اختصاص مهندس رئاسة الجمهورية ولا يعلم كيفية إتمامها.
مرافعة النيابة العامة بالقضية
واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة بعدما انتهى الشاهد من مرافعته، والذى قال إن المتهمين هم مجموعة من صناع الفساد الذين أحاطوا بالبلاد ووصلوا إلى الحكم فيها، حيث إن القضية قضية شعب ووطن أئتمن المتهم الأول والذى أقسم على رعايتها ولكنه رمى تلك الأمانة، وجعل من أموال الشعب ملكا خاصا يتصرف فيه هو وأسرته كيف يشاء، وأضاف أن"الشعب وبرلمانه أعطى لمبارك أمانة حفظ البلاد لكنه ضيع الأمانة وجعل من أموال الشعب ملكا لمبارك وأسرته".
وطالب ممثل النيابة توقيع أقصى عقوبة، ليكون عبرة لمن يحكم مصر، قائلًا "ليعرف الجميع أن الحاكم أمين عليها فقط"، وأشار إلى أن الرئيس مبارك كان رئيسا للدولة والدولة ذاتها وكل ما يطلبه ينفذ.
وأوضح شراء المتهم الثانى والثالث، بعض الأشياء على نفقة الدولة، ليس له أى تفسير غير أنها جريمة الاستيلاء على المال العام، وأضاف أن "المقاولين من الباطل قالوا فى شهادتهم، أنهم حصوا على أموالهم من المقاولون العرب وقاموا بأعمال ليس لها علاقة بأجهزة الاتصالات الهندسية".
وأشار ممثل النيابة إلى أن تقرير لجنة الكسب غير المشروع أثبتت الاستيلاء على أموال الدولة، موضحًا أن جمال مبارك قام بأعمال إنشائية فى فيلا التجمع الخامس.
وزاد بقوله "لم يقتصر مبارك على صرف أمواله عليه وعلى أسرته بل وصل الأمر إلى القيام بأعمال إنشائية فى فيلا حسين سالم، وأعضاء بالحزب الوطنى المنحل.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن حسانين وعضوية المستشارين صلاح محجوب وخليفة الجيوشى وبحضور المستشار أحمد حسين رئيس نيابة الأموال العامة وسكرتارية هشام حافظ وعزت فاروق .
وتأتى إعادة محاكمة مبارك فى ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض فى شهر يناير الماضى بنقض "إلغاء" الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات بمعاقبة "مبارك" بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما.
اخبار متعلقة:
- تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك ونجليه ب"القصور الرئاسية" ل29 أبريل