تفاصيل أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك في «قصور الرئاسة»

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن حسانين تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك أمام محكمة جنايات القاهرة إلى جلسة 29 إبريل الجاري في القضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال مرافعة النيابة العامة، وبدء الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين.
وتأتي إعادة محاكمة مبارك في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في يناير الماضي بنقض إلغاء الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما.
وقد أودع مبارك قفص الاتهام قبيل بدء الجلسة محمولاً على سريره الطبي، حيث حضر إلى المحكمة باستخدام الطائرة المروحية المجهزة طبيًا في حين حضر نجلاه علاء وجمال بسيارة خاصة.
وأثبتت المحكمة في مستهل الجلسة مثول المتهمين داخل قفص الاتهام، ورد كل منهم على نداء المحكمة لإثبات تواجده بمحضر الجلسة، حيث ظهروا يرتدون الملابس المدنية في ضوء كونهم يحاكمون وهم مخلى سبيلهم، كما سألت المحكمة فريد الديب المحامي عن مبارك ونجليه حول مدى جهوزيته للمرافعة فأجاب باستعداده لإبداء مرافعته.
واستهلت المحكمة إجراءات الجلسة بالإذن لممثل النيابة العامة صلاح حمودة، رئيس نيابة الأموال العامة العليا، بتلاوة أمر الإحالة «قرار الاتهام» والذي طالب في ختامه بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق مبارك ونجليه علاء وجمال.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين في غضون الفترة من عام 2002 وحتى عام 2011 قام المتهم الأول محمد حسني السيد مبارك- بصفته موظفًا عموميًا رئيس جمهورية مصر العربية (الأسبق)- استولى وسهل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة، بما قيمته 125 مليونًا و799 ألف جنيه من الموازنة العامة للدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية، وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة وغير المباشرة إلى مرؤوسيه برئاسة الجمهورية لتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات في المقار العقارية الخاصة به ونجليه المتهمين، وصرف قيمتها وتكلفتها خصمًا من رصيد الميزانية، ونفذ المرؤوسون تلك التعليمات اعتقادًا منهم بمشروعيتها لأسباب معقولة.
وأضاف ممثل النيابة أن هذه الجريمة قد ارتبطت بها جريمتا تزوير محررات رسمية واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، إذ إنه في ذات المكان والزمان- وبصفته رئيس الجمهورية وقتئذ- ارتكب وآخرون حسنو النية «موظفو رئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب ومقاولوها من الباطن» تزويرًا في محررات رسمية، وهي فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة في الأعوام المالية بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بناء على تعليماته التي اعتقدوا مشروعيتها لأسباب معقولة بأن ضمنوا الفواتير والمستخلصات أعمالاً عزوا بها زورًا تنفيذها بمراكز اتصالات الرئاسة على خلاف الحقيقة حال كونها نفذت بمقرات العقارية الخاصة به ونجليه المتهمين، واستعمل المحررات المزورة فيما زورت من أجله بأن أصدر تعليماته بتقديمها للمختصين بوزارة الإسكان محتجين بصحة ما ورد بها لصرف قيمتها خصما من ميزانية الدولة مع علمه بتزويرها.
كما تضمن قرار الاتهام قيام مبارك بالأضرار عمدًا بأموال ومصالح جهة عمله بأن أهدر المبلغ المالي السابق ذكره قيمة وتكلفة الأعمال موضوع التهمة الأولى بدون وجه حق.
وذكر ممثل النيابة العامة أن المتهمين الثاني والثالث علاء وجمال مبارك اشتركا مع والدهما المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجنايتين السابقتين، بأن اتفقا معه على ارتكابهما وساعداه بعدم دفع قيمة الأعمال التي جرت بالمقرات العقارية الخاصة بهما من مالهما الخاص، وتم صرف قيمة الأعمال من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وقامت المحكمة بمواجهة مبارك وعلاء وجمال بالاتهامات التي وردت بأمر الإحالة، فأنكروا جميعا ارتكاب أي اتهام منها، لتأمر المحكمة في أعقاب ذلك بفض أحراز القضية بعد التأكد من سلامة الأختام التي حرزت بموجبها، حيث تبين أن المظروف الأول للأحراز به أسطوانة مدمجة مرفقة بتقرير لجنة الفحص الفني، والحرز الثاني عبارة عن أسطوانة مدمجة أخرى تصور عملية ضبط مستندات وأوراق القضية، والحرز الثالث عبارة عن محضر إجراءات.
كما قامت المحكمة بإطلاع دفاع المتهمين على بقية الأحراز، والتي تمثلت في 8 صناديق كرتونية متوسطة الحجم تحتوي على مستندات وأوراق.
وقرر فريد الديب المحامي عن آل مبارك، بسابقة اطلاعه على جميع أحراز القضية، مشيرًا إلى أنه ليست لديه ثمة طلبات وأنه مستعد لإبداء مرافعته، لافتًا إلى أنه تردد على لسان بعض الشهود في المحاكمة الأولى بتلقيهم التعليمات في شأن تجهيزات المقار الخاصة موضوع الاتهام من جمال عبدالعزيز السكرتير الخاص بالرئيس الأسبق مبارك والذي توفي قبل عدة سنوات وهو الأمر الذي يريد (الديب) أن يدحضه من خلال أحد شهود النفي وهو اللواء أبوالوفا رشوان الرجل الثاني بطاقم سكرتارية الرئيس الأسبق.
وأذنت المحكمة بدخول الشاهد قاعة المحكمة وحلف اليمين إيذانًا بالاستماع إلى شهادته، والذي قال إنه كان بدرجة وكيل أول وزارة برئاسة الجمهورية، وكان يرافق الرئيس الأسبق مبارك وكان ترتيبه رقم 2 في طاقم سكرتارية الرئيس، وأنه عاصر فترة تنقلات الرئيس الأسبق وأفراد أسرته والأجهزة الأمنية ومتطلباتها لحماية الرئيس والتي يتم تسجيلها في دفاتر.
وقال الشاهد إن المقار التي كان يتردد عليها مبارك ومن بينها فيلات شرم الشيخ، كانت تخضع لأوجه إنفاق لتأمين رئيس الجمهورية، وأن جميع الأجهزة كانت تجتمع للاتفاق على الخطة الأمنية والتجهيزات التي تتم في مقار تواجد الرئيس وأفراد أسرته ومن بينها 5 فيلات بشرم الشيخ أراد الحرس الجمهوري تأمينها من ناحية البحر عبر عمل دورين من «المصاطب» من أجل التأمين.
وأضاف أنه في إطار تسهيل الإقامة بتلك الفيلات تم عمل تجهيزات من ناحية القرية والإقامة ورصف الشوارع وإقامة أسوار جديدة بارتفاع 7 أمتار، وامتدت تلك الأسوار حتى البحر لمنع الرؤية من الخارج والتأمين وأن أجهزة الأمن هي من تولت تلك التجهيزات حيث قام الحرس الجمهوري بإنشاء جراج كبير وعدة حجرات إقامة لأفراده، وقامت بقية الأجهزة الأخرى بإنشاء أماكن لإقامتهم وإنشاء ممرات جديدة.
وأشار إلى أن إدارة الحرس الجمهوري تولت عمليات إنشاء واسعة وفقًا لاختصاصها الأمني في تأمين رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، وكانت هناك أعمال أخرى تجري في الأماكن التي يقيم بها الرئيس أو التي تردد عليها.
وقال شاهد النفي إنه لا توجد لديه معلومات حول الممتلكات الخاصة لمبارك ونجليه، مشيرًا إلى أنه لم يسمع من قبل بأن مبارك قد أصدر قراره إنشاء أية أعمال أو إنشاءات خاصة به أو بأحد أفراد أسرته على نفقة الدولة.
وأضاف أن الفيلات الخمس بشرم الشيخ مملوكة للرئيس الأسبق مبارك ونجليه ملكية خاصة.
وردًا على سؤال من النيابة العامة حول تحديد طبيعة وظيفته باعتباره عضو سكرتارية الرئيس الأسبق، فرد الشاهد بأن دوره غير محدد وأنه مختص بكل ما يتعلق بالرئيس وتحركاته وتأمينه والأمور الإدارية وتنفيذ تعليماته، وأن الاختصاصات الوظيفية للمهندسين الثلاثة السابق اتهامهم في القضية تتعلق بمكتب الاتصالات برئاسة الجمهورية والإنشاءات الهندسية ومد خطوط الاتصالات وتأمينها.
وذكر أنه ليست لديه معلومات حول دائرة الإنفاق في شأن أعمال التأمين والإنشاءات ومن أي ميزانية يتم صرفها.
وحول ما إذا كانت لديه معلومات عن كيفية القيام بأي أعمال وتشطيبات في المقرات الخاصة بالمتهمين خارج النطاق تلك الخاصة بتأمين رئيس الجمهورية، أوضح الشاهد أنه ليست لديه أية معلومات حول المقار الخاصة للرئيس سوى فيلات شرم الشيخ ومسكن علاء مبارك الخاص بمنطقة القطامية.
كما استمعت المحكمة إلى الجزء الأول من مرافعة النيابة العامة، حيث قال ممثل النيابة إن الرئيس الأسبق استولى على أموال ومقدرات الوطن طيلة 30 عاما، وألقى بالأمانة في مهب الريح في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن.
وقال إن «المتهمين جعلوا من أموال الشعب ملكًا خاصًا لهم ولأسرهم»، مشددًا على أن جسامة موضوع الدعوى وخطورتها لا تقتصر على ما أقدم عليه المتهمون، وإنما على أركان الدولة بالكامل، باعتبار أن مال الدولة ليس ملكا شخصيا لحاكمها، داعيًا المحكمة إلى أن تصدر حكمًا رادعًا يعلم من خلاله كل من يتبوأ أن هناك فرقًا وحدًا بين مال الشعب ومال الحاكم.
وقالت النيابة إن «مبارك اقتطع من أموال المواطنين لرعاية مصالحه ومصالح أسرته، وأن كل ورقة من أوراق الدعوى تنطوي على إهدار هذه الأموال التي تقدر بملايين الجنيهات وعلى البذخ والإسراف، مؤكدة أن الرئيس الأسبق ونجليه عمدوا إلى الاستيلاء على المال العام من خلال جعل ميزانية مراكز الاتصالات وميزانية مبارك وأسرته من الميزانية العامة للدولة.
واستعرض ممثل النيابة العامة في مرافعته جانبًا من أدلة الإدانة بحق المتهمين، والمتمثلة في أقوال شهود الإثبات وتحريات هيئة الرقابة الإدارية، التي أكدت قيام الرئيس الأسبق ونجليه بالاستيلاء على المال العام من خلال قيامهم بتحميل تكلفة الإنشاءات التي تمت بمقارهم الخاصة بمدينة شرم الشيخ، على حساب الميزانية المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة وقيام باقي المتهمين من مهندسي الرئاسة وشركة المقاولون العرب باعتماد تلك الأعمال.