إخلاء سبيل مبارك في قضية "القصور الرئاسية".. وإعادة القضية للنيابة لإدخال متهمين جدد

أمرت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك واستمرار حبس نجليه علاء وجمال مبارك. علي ذمة قضية اتهامهم جميعا بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي أموال الميزانية العامة للدولة والمخصصة لقصور رئاسة الجمهورية. وتحويلها لإجراء إنشاءات وتحسينات للفيلات والعقارات الشخصية المملوكة لهم.
قررت المحكمة إحالة القضية إلي النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بإدخال 4 متهمين جدد وهم محيي الدين عبد الحكيم المهندس بالإدارة المركزية لاتصالات الرئاسة وعمرو محمود محمد خضر المهندس المختص برئاسة الجمهورية وعبد الحكيم منصور وماجدة المهندسين بالمقاولين العرب والمسئولين عن مشروع مراكز الاتصالات وذلك لتسهيلهم الاستيلاء علي المال العام لآل مبارك.
وكانت المحكمة قد تبين لها في بداية الجلسة عدم حضور المتهمين "مبارك ونجلاه" من محبسهم نظرا للظروف الأمنية التي حالت دون إحضارهم من محبسهم. كما تبين للمحكمة أيضا تخلف شهود الإثبات عن الحضور.
من جانبه. قال فريد الديب المحامي عن عائلة مبارك ¢إن القضية ملفقة وأن أمر الإحالة "قرار الاتهام" صدر علي عجل في أعقاب إصدار قرار من دائرة مغايرة من دوائر محاكم الجنايات بإخلاء سبيل مبارك ونجليه في شأن محاكمتهم في قضايا أخري¢.
أشار إلي أنه ليست لديه ثمة طلبات. وأنه كان مستعدا لإبداء مرافعته. غير أن الظروف الأمنية حالت دون نقل المتهمين من محبسهم إلي مقر المحكمة.. مطالبا المحكمة بإخلاء سبيل مبارك ونجليه علي ذمة القضية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق في القضية برئاسة المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول للنيابة سابقا. علي مدار 6 أشهر. وأظهرت التحقيقات. قيام المتهمين "الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال" بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة. وذلك في غضون الفترة من عام 2002 وحتي 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة. ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.