الجنايات تحيل قضية القصور الرئاسية للنيابة العامة لإدخال 4 متهمين جدد

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة، إحالة قضية محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية القصور الرئاسية إلى النيابة العامة لادخال 4 متهمين جدد وهم محي الدين عبد الحكيم المهندس بالادارة المركزية لاتصالات الرئاسة، وعمرو محمود محمد خضر المهندس المختص برئاسة الجمهورية و عبد الحكيم منصور و ماجدة مهندسين بالمقاولين العرب و المسئولين عن مشروع مراكز الاتصالات لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام للمتهمين .
وقررت المحكمة اخلاء سبيل مبارك واستمرار حبس نجليه علاء وجمال مبارك
كان النائب العام قد امر باحالة كل من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه "علاء وجمال" إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء على نحو مليار و100 مليون جنيه خلال العشر سنوات الأخيرة، من ميزانية قصور الرئاسة في القضية المعروفة إعلاميًا ب"قصور الرئاسة".
وكشفت تحقيقات الرقابة الإدارية أن مبارك ونجليه كانوا يحصلون على مبلغ 50 مليون جنيه بشكل سنوي من ميزانية الدولة، تحت بند "صيانة قصور الرئاسة"، ولكن حقيقة الأمر كان يتم صرف تلك المبالغ في بناء فيلات لنجلي مبارك، إضافة إلى صرفها على مزارعهم الخاصة
وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا ، على مدار 6 أشهر، قد كشفت ، قيام المتهمين (الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال) بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات فى المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابى ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعى السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك فى غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحى مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية