في قضية قصور الرئاسة

النيابة العامة تطالب بتوقيع أقصي عقوبة علي مبارك ونجليه

الرئيس الاسبق حسنى مبارك ونجلاه علاء وجمال وراء القضبان فى جلسة امس فريد الديب: القضية لفقها الإخوان للتخلص من خصومهم
طالبت النيابة العامة في مرافعتها في قضية قصور الرئاسة امس بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين ليكونوا عبرة حيث جفت الاقلام وطويت الصحف والمتهم فيها الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء و4 متهمين اخرين بالاستيلاء والاضرار بالمال العام بما قيمته 125 مليونا و 779 الفا و 237 جنيها .. عقدت الجلسة برئاسة المستشار اسامة شاهين بعضوية المستشارين حمدي الشنوفي وهشام الدرندلي رئيسي المحكمة بحضور احمد حسين رئيس نيابة الاموال العامة العليا وصلاح هشام حمودة وكيل النيابة وامانة سر مصطفي شوقي وايمن عثمان والسيد حسن الشريف.
بدأت الجلسة باثبات حضور مبارك حيث قام كل من نجليه علاء وجمال بإدخال كرسيه الطبي لقفص الاتهام وبدا مبارك مرتديا بدلته الرسمية السوداء وقميصا رمادي اللون.. وعند قيام رئيس المحكمة بالنداء علي المتهم الاول مبارك لم يجب الرئيس الاسبق عليه وتبين ان صوت رئيس المحكمة لم يصل للمتهمين بداخل قفص الاتهام الزجاجي وقال جمال مبارك بان السماعات الداخلية بالقفص "مش شغالة".. وفشلت محاولات فني الصوت في اصلاح العطل الفني و علي الفور امر رئيس المحكمة برفع الجلسة لاصلاح العطل حتي يتمكن المتهمون من سماع الجلسة.
ولاول مرة ظهر مبارك بدون نظارته الشمسية وظهر علي وجهه الاعياء و التعب الشديد لدرجة انه كان يقوم بمسح رأسه بيده من فترة الي اخري كأنه يعاني من الصداع.. بينما التف حوله علاء وجمال و بعد رفع الجلسة دخل مبارك وجمال غرفة الحجز الداخلية المحددة لهم بينما ظل علاء يتجول بداخل القفص.
وفي تمام الساعة 11.45 عاودت الجلسة الانعقاد حيث تبين عدم اصلاح العطل الفني وقام حرس المحكمة باحضار احدي السماعات الخارجية وميكروفون وقاموا بوضعها في قفص الاتهام الزجاجي وتجربتها وتبين صلاحيتها. واثبتت المحكمة حضور المتهمين والمدعين بالحق المدني وهيئة الدفاع عن المتهمين بالكامل ..و طلب رئيس المحكمة سماع مرافعة النيابة العامة ..الا ان طارق عبد العزيز المحامي تدخل طالبا من المحكمة اثبات طلبه بان هناك خطأ ماديا قد وقع خلال كتابة محاضر الجلسة السابقة و انه يريد اثباتها لتصحيحها ..فاشار المستشار اسامة شاهين له بذكرها في مرافعته .
أقصي عقوبة
واستمعت المحكمة لمرافعة احمد حسين رئيس نيابة الاموال العامة العليا الذي بدأ مرافعته بتلاوة بعض الآيات القرآنية مطالبا في بداية مرافعته توقيع اقصي عقوبة علي المتهمين.. وقال: النيابة من فوق منصة الاتهام تؤكد انكم وبإحكام عدلكم لن تسمحوا لذوي السلطة ان يعتدوا علي المال العام و لم تسمحوا لطامع او فاسد ان يعتدي علي اموال الشعب.. المتهم الاول بصفته موظفا عموميا رئيس الجمهورية استولي و سهل الاستيلاء بغير حق علي اموال احدي جهات الدولة و هي مبلغ 125 مليونا و779 الفا و237 جنيها و 53 قرشا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة و كان ذلك بان اصدر تعليماته المباشرة الي مرؤوسيه بتنفيذ اعمال انشائية وتشطيبات المقارات العقارية الخاصة بالمتهمين الثاني والثالث نجليه.. وصرف قيمتها و تكلفتها خصما من رصيد الميزانية ونفذ المرءوسون تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها لاسباب معقولة.
كما ارتكب واخرون تزويرا في محررات رسمية و هي فواتير و مستخلصات اعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الاعوام المالية من 2003/2002 و حتي 2011/2010.
ثانيا اشترك نجل مبارك بطريق الاتفاق والمساعدة بان اتفقا معه علي ارتكابهما وساعداه بعدم دفع قيمة الاعمال التي تمت بالمقارات العقارية الخاصة بهما من مالهما الخاص و تم صرف قيمة الاعمال من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق .
واضاف بان النيابة العامة تتهم كلا من عمرو محمود محمد خضر ومحيي الدين عبد الحكيم ابراهيم مهندسين برئاسة الجمهورية و عبد الحكيم منصور احمد منصور مدير عام بشركة المقاولون العرب و نجدة احمد حسن احمد مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب ..لانهم في الفترة من عام 2002 الي 2011 المتهمون من الاول حتي الرابع بصفتهم موظفين عمومين الاول مهندس معماري بالرئاسة و المسئول عن اعتماد فواتير الاعمال المنفذة بالمقارات المملوكة لرئيس الجمهورية و اسرته و المتهم الثاني مهندس مدني بالادارة المركزية للاتصالات برئاسة الجمهورية و المسئول عن اعداد مستخلصات الاعمال المنفذة بمشروعات مراكز الاتصالات بالرئاسة ..والمتهمان الثالث و الرابع مهندسان بشركة المقاولون العرب المختصون بالاشراف ولمعاينة للاعمال المنفذة بمشروعات مراكز الاتصالات حصلوا لغيرهم بدون وجه حق علي منفعة من عمل من اعمال وظيفتهم بان ظفروا مبارك ونجلاه جمال وعلاء بمنفعة من خلال تنفيذ اعمال انشاء وتطوير المقرات المملوكة لهم وسداد مقابل تلك الاعمال البالغ قيمتها 125 مليونا و 779 الفا و237 جنيها من اموال الموازنة الخاصة بالصرف علي انشاء و تطوير مراكز اتصالات الرئاسة بدون وجه حق و ذلك بان قام المتهم الاول بتكليف مجموعة من مقاولي الباطن .. بتنفيذ اعمال الانشاء و اعتمد و المتهم الثاني فواتير تلك الاعمال المثبت بها انها قد نفذت طبقا لبنود مقايسة اعمال وزارة الاسكان الخاصة بمراكز اتصالات الرئاسة للتدليل علي انها اعمالا خاصة بمراكز اتصالات الرئاسة علي خلاف الحقيقة ..حال كونها قد نفذت بالمقارات الخاصة بمبارك و نجليه ثم ادرجها المتهمون ضمن المستخلصات الخاصة باعمال مشروع اتصالات الرئاسة واعتمدوها بما يفيد بان تلك الاعمال قد تمت بمراكز الاتصالات .. وقدموها للمختصين بوزارة الاسكان محتجين بصحتها فتوصلوا بذلك الي صرف قيمتها من اموال الوزارة .
ثانيا المتهمان الاول و الثاني ايضا ارتكبا تزويرا في محررات لاحدي الشركات المساهمة و هي فواتير اعمال انشاء المقرات الخاصة بمبارك ونجليه والمنسوب صدورها الي بعض شركات مقاولي الباطن المبينة اسماؤها بالتحقيقات بان اعتمدا تلك المحررات للتدليل علي ان الاعمال المثبتة بها قد نفذت بمراكز الاتصالات الخاصة بالرئاسة ..علي خلاف الحقيقة علي كونها قد نفذت في المقارات الخاصة بالمتهمين مبارك ونجليه.
ثالثا المتهمون من الثاني حتي الرابع ارتكبوا تزويرا في محررات رسمية.. وهي مستخلصات اعمال مشروعات مراكز اتصالات الرئاسة وذلك بان ادرجوا ضمنها اعمالا عزوا تنفيذها علي خلاف الحقيقة لتلك المشروعات واعتمدوها بما يفيد صحة تلك الاعمال حال كونها منفذة بالمقارات الخاصة بمبارك ونجليه .
كما استعملوا المحررات المزورة محل الاتهام مع علمهم بتزويرها وقدموها للمختصين بوزارة الاسكان محتجين بصحة ما دون بها من اعمال وتوصلوا بذلك الي صرف مبلغ 125 مليونا و779 الفا و237 جنيها .. من اموال موازنة مشروع مراكز اتصالات الرئاسة بموازنة وزارة الاسكان بشركة المقاولون العرب نظير اعمال الانشاء و التطوير التي تمت بالمقارات الخاصة بمبارك ونجليه .
رابعا المتهمون من الاول حتي الرابع بصفتهم اضروا عمدا باموال احدي الجهات العامة التي اتصلوا بها بحكم عملهم وهي اموال وزارة الاسكان بان ارتكبوا الجرائم محل الاتهام قاصدين من ذلك تحميل قيمة تلك الاعمال الخاصة بالانشاء و التطوير الخاصة بأسرة مبارك علي موازنة مشروعات مراكز الاتصالات الخاصة بالرئاسة دون وجه حق .. مما الحق ضررا بأموال وزارة الاسكان من خلال صرف ذلك المبلغ سالف الذكر من اموال تلك الموازنة الخاصة بالوزارة لانفاقها علي تلك الاعمال والمنشآت الخاصة بمبارك ونجليه .
وانتقل ممثل النيابة عامة في مرافعته الي ادلة الادانة المتمثلة في اقوال شهود الاثبات وتحريات هيئة الرقابة الادارية التي اسفرت عن قيام الرئيس الاسبق ونجليه بالاستيلاء علي المال العام من خلال قيامهم بتحميل تكلفة الانشاءات التي تمت بفيللهم بمدينة شرم الشيخ علي حساب الميزانية المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية سواء مباشرة او غير مباشرة وقيام باقي المتهمين من مهندسي الرئاسة وشركة المقاولون العرب باعتماد تلك الاعمال.. ووجه رئيس النيابة سوالا للمتهم عمرو خضر حول تغيير اقواله التي ادلي بها في تحقيقات النيابة امام امن الدولة والاموال العامة في حين لم يقع عليه اي ضغط او تهديد لتغيير اقواله وتسألت النيابة ايضا كيف يقوم ذلك المتهم بصفته موظفا عاما بالاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بالقضية طوال فترة عمله بالرئاسة ووضعها في شقته ليس له سوي مدلول واحد بعدم مشروعية تلك المستندات و ما تم من مخالفات فيها .
»جرم و فساد «
واهاب ممثل النيابة العامة بالمحكمة ان تنظر بعين العدالة الي جرم نظام سابق و فساد نظام اسبق ..مؤكدا ان اموال الشعب والدولة ..اموال الموازنة العامة كانت تنفق علي الحزب الوطني وان مجاملة الحاكم لا يمكن ان تكون علي حساب الشعب ..الشعب الذي يطالبكم الحكم بميزان العدل في تلك القضية بانزال العقاب الذي ينتظره الشعب من اجل الجرائم التي ارتكبت في حقه.. تلك هي رسالة ابناء الشعب التي حملناها اليكم.
واستمعت المحكمة لمرافعة ممثل هيئة قضايا الدولة المدعي بالحق المدني عن وزير الاسكان و المرافق والذي طالب بقبول الادعاء المدني بمبلغ 100.001 جنيه ضد اسرة مبارك و باقي المتهمين ..واكد المستشار اشرف مختار عيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة انه يستند في دعواه الي توافر السند القانوني لتوافر الصفة و المصلحة في الاداء .. حيث تنص المادة 196 من الدستور الحالي علي ان هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تنوب عن الدولة فيما يرفع منها او عليها من دعاوي وفي اقتراح تسويتها وديا في اي مرحلة من مراحل التقاضي والاشراف الفني علي ادارات الشئون القانونية بالجهاز الاداري بالدولة بالنسبة للدعاوي التي تباشرها وتقوم بصياغة مشروعات العقود التي تحال اليها من الجهات الادارية وتكون الدولة طرفا فيها ..كما ان المادة 251 من قانون الاجراءات الجنائية نصت علي لمن لحقه ضرر من الجريمة ان يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية امام المحكمة المنظورة امامها الدعوي الجنائية في اية حالة كانت عليها الدعوي حتي صدور قرار باقفال باب المرافعة وانه لا تستحق رسوم علي الدعاوي المدنية التي تقيمها الدولة.
واستمعت المحكمة لمرافعة فريد الديب دفاع الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء والذي اشاد بمرافعة النيابة العامة علي الرغم من وجود مزايدة بها مطالبا ببراءة مبارك ونجليه من كافة التهم المنسوبة اليهم ..واشار الي ان تلك القضية ليست سوي قضية ملفقة من قبل مجرم من المجرمين الذين كانت الرقابة الادارية ذاتها قامت باستبعاده منها لسوء سلوكه الا ان جماعة الاخوان اعادته للهيئة مرة اخري عندما تولت حكم البلاد من اجل التخلص من خصومهم ولتصفية الحسابات مع خصومهم بمعرفة ضابط الرقابة الادارية و اعوانه.. وهاه نحن نجده الان مفصولا وسينقلب القصد السيئ علي فاعليه.
واشار فريد الديب بان قرار الاحالة وصف مبارك ونجليه بصفة الشريك في ارتكاب الجريمة واذا انتفت جريمة الفاعل الاصلي انتفت جريمة الشريك و من هنا انضم الز زملائي المدافعين عن باقي المتهمين في كل من يبدوه من دفوع .. وانه في جلسة 91 فبراير الماضي ابدت دفعا يتعلق بانعدام اتصال المحكمة بالدعوي تأسيسا علي بطلان قرار تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما واعتباره كأن لم يكن .