إخلاء سبيل مبارك في قضية «القصور الرئاسية» وإستمرار حبس نجليه

أخلت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك واستمرار حبس نجليه علاء وجمال مبارك، على ذمة قضية اتهامهم جميعا بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال الميزانية العامة للدولة والمخصصة لقصور رئاسة الجمهورية، وتحويلها لإجراء إنشاءات وتحسينات للفيلات والعقارات الشخصية المملوكة لهم.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المحكمة قررت إحالة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بإدخال 4 متهمين جدد وهم محيي الدين عبد الحكيم المهندس بالادارة المركزية لاتصالات الرئاسة، وعمرو محمود محمد خضر المهندس المختص برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور وماجدة المهندسين بالمقاولين العرب والمسئولين عن مشروع مراكز الاتصالات، وذلك لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام لآل مبارك.
وكانت المحكمة قد تبين لها في بداية الجلسة عدم حضور المتهمين (مبارك ونجلاه) من محبسهم نظرا للظروف الأمنية التي حالت دون إحضارهم من محبسهم، كما تبين للمحكمة أيضا تخلف شهود الإثبات عن الحضور.
من جانبه، قال فريد الديب المحامي عن عائلة مبارك "إن القضية ملفقة وأن أمر الإحالة (قرار الاتهام) صدر على عجل في أعقاب إصدار قرار من دائرة مغايرة من دوائر محاكم الجنايات بإخلاء سبيل مبارك ونجليه في شأن محاكمتهم في قضايا أخرى".
وأشار إلى أنه ليست لديه ثمة طلبات، وأنه كان مستعدا لإبداء مرافعته، غير أن الظروف الأمنية حالت دون نقل المتهمين من محبسهم إلى مقر المحكمة، مطالبا إلى المحكمة بإخلاء سبيل مبارك ونجليه على ذمة القضية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق في القضية برئاسة المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول للنيابة سابقا، على مدار 6 أشهر، وأظهرت التحقيقات، قيام المتهمين (الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال) بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد استمعت – خلال التحقيقات – إلى المقاولين المنفذين لتلك الأعمال والذين زاد عددهم عن 70 مقاولا والمنفذين للاعمال الكائنة بالمقرات العقارية الخاصة بالمتهمين، وثبت حصولهم على تكلفة تلك الأعمال من الميزانية العامة للدولة.
كما استمعت النيابة إلى مهندسي رئاسة الجمهورية والسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، حيث أقروا بصحة تلك الوقائع على مدار السنوات من 2002 وحتى 2011 .
وثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزي للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ثبوت تلك الجرائم.
وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، قد أفادت قيام الرئيس السابق بتوجيه تعليماته إلى مرؤسيه برئاسة الجمهورية لدفع تكاليف أعمال التشطيبات والإنشاءات الخاصة به وأفراد أسرته في ممتلكاتهم المذكورة من الميزانية العامة للدولة المخصصة لرئاسة الجمهورية.
وباشرت النيابة تحقيقاتها واستمعت إلى أقوال المتهمين وواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم، وأمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، وأحالتهم لمحكمة الجنايات أواخر شهر يونيو الماضي.