طالب المستشار هشام مهنا النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية فى بيان صحفى صادر عن النيابة اليوم السبت، بإصدار قانون جديد للنيابة الإدارية يتفادى المثالب والعقبات القانونية التى حالت دون أداء النيابة لرسالتها على الوجه الأكمل. كما طالب مهنا بأن يصدر القانون الجديد متضمناً بسط اختصاص النيابة الإدارية على كافة الجهات والمرافق العامة الإدارية والاقتصادية بغض النظر عن الشكل القانونى لها طالما أنها تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ودون أن يتوقف ذلك على إذن أو طلب، مع التأكيد على اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع سائر العاملين الذين ارتكبوا مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة حتى ولو كان بعضهم لا يخضع لولاية النيابة الإدارية تفادياً لتعدد جهات التحقيق وما ترتب عليه ذلك من تضارب فى القرارات التأديبية تأباه العدالة. وشدد "مهنا" على أهمية منح النيابة الإدارية الاختصاص بإقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام مجالس التأديب بخصوص العاملين الذين ينظم شئونهم قوانين خاصة وكانت النيابة الإدارية هى من أجرت التحقيق الذى بناء عليه تمت الإحالة إلى مجلس التأديب مع إعطاء النيابة الإدارية الحق فى التصدى لبيان أوجه القصور فى أداء المرافق العامة بالدولة وكيفية معالجتها فى التحقيقات التى تجريها وإلزام جهة الإدارة بالنتيجة التى انتهت إليها. كذلك طالب المستشار هشام مهنا أن يقوم الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وكافة الجهات الرقابية الأخرى بإبلاغ النيابة الإدارية بالمخالفات المالية والإدارية التى تتكشف أثناء مباشرة هذه الجهات لاختصاصاتها الرقابية. وأكد النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية على أهمية أخذ رأى النيابة الإدارية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها وخاصة مشروعات القوانين التى تؤثر فى اختصاصاتها بالسلب أو التعديل أو الإلغاء والتى تتصل بها بحكم وظيفتها القضائية. وذكر مهنا أنه علاوة على سلطة النيابة الإدارية فى توقيع الجزاء على النحو الذى نظمه الدستور فإنه يتعين منح النيابة الإدارية الاختصاص بإصدار القرارات اللازمة بتحميل الموظف بقيمه الأضرار المالية الناشئة عن الخطأ الشخصى ويكون الطعن على قراراتها فى هذا الشأن أمام ذات المحكمة التأديبية المختصة بنظر الطعن على قراراتها التأديبية على أن يتضمن القانون المقترح صدوره كافة الأحكام المتعلقة بالتحقيق والتأديب وإجراءاته وذلك لتوحيد قواعد التأديب والنص على تطبيق قانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد بشأنه نص وبما لا يتعارض مع طبيعة المخالفات التأديبية.
