لجنة ب"الإصلاح التشريعى" تنتهى من تعديل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان

انتهت لجنة تشريعات التعليم، المٌنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والتى يرأسها الدكتور صلاح فوزى، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الصادر برقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، وذلك بعد استطلاع رأى جميع الجهات المعنية بالأمر.
وقال الدكتور صلاح فوزى رئيس اللجنة، إن اللجنة استعرضت خلال اجتماعها جميع الآراء التى وردت فى شأن التعديلات من الجهات المعنية، وفى مقدمتها وزارة الخارجية والنيابة العامة والقطاع التشريعى فى وزارة العدل، والتى تصب فى اتجاه الموافقة على التعديلات لدعم المجلس وتمكينه من أداء دوره.
من جانبه، قال صابر عمار الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب ومقرر لجنة التعليم، إن اللجنة أخذت بتحفظات النيابة على منح الضبطية القضائية لأعضاء القومى لحقوق الإنسان، والتى كانت مقترحة من اللجنة، معللين ذلك بأن الضبطية القضائية لأعضاء المجلس، تنال من استقلالية النيابة.
وأضاف عمار أن اللجنة أخذت بالمقترح الذى تقدم به المجلس القومى لحقوق الإنسان، بشأن المادة الخاصة بالتكشيل، والتى تفيد بأن يُشكل المجلس من رئيس ونائب رئيس و25 عضوا من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان والاستقلال فى الرأى، ومن هم من ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس فى حال غيابه، على أن يصدر قرارًا من مجلس النواب بالتشكيل لمدة 4 سنوات ويجوز تجديد العضوية لمدة واحدة فقط وضمانا لاستقلال المجلس والتعددية والتنوع فى خبرات أعضائه تضع اللجنة البرلمانية المختصة بحقوق الإنسان نظاما يتسم بالشفافية لتلقى الترشيحات واختيار المرشحين مع مراعاة مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وتابع عمار أن اللجنة وافقت أيضًا على المادة المقترحة من المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن اختصاصاته، والتى تمنحه الحق فى رصد ومراقبة التجاوزات والانتهاكات التى تقع على حقوق الإنسان والحريات العامة، ويسعى لوقف أى تجاوز أو انتهاك واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها بمنع تكرارها وللمجلس الحق فى تفقد وزيارة السجون ومراكز الاحتجاز والأماكن التى يتم وضع المحتجزين فيها لأغراض العلاج أو الإصلاح أو الحماية بمجرد إخطار كتابى مسبق وله الحق فى الاجتماع بهم على انفراد للتأكد من حسن تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، والمتعلقة بحقوق السجناء والحق فى إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك أو اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، أو غيرها من الحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور.
كما ناقشت لجنة تشريعات التعليم فى اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور صلاح فوزى رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون التعليم الفنى، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات التعليم العالى والتعليم الفنى والسياحة، وأوضح رئيس اللجنة، أنهم طالبوا خلال اللقاء الوزارات المعنية بالرد على بعض الأفكار المتعلقة بالقانون، ومنها "هل يتم توحيد جهات التعامل بشأن التعليم الفنى فى جهة واحدة أم لا؟ وهل يتم فتح مسار التعليم الفنى ليصل إلى التعليم الجامعى والدراسات العليا إلى الدكتوراه أم لا؟، وهل يكون التعليم الفنى فى إطار الاحتياج المجتمعى خاصة فى ظل توجه الدولة مؤخرا لعدد من المشروعات الكبيرة مثل قناة السويس والعاصمة الجديدة والتى تحتاج تقنيات جديدة ومتخصصة؟
وفى سياق آخر، أوضح فوزى أن تشريعات التعليم، تلقت طلبا من إحدى المحافظات بتعديل قرار وزير الزراعة المنظم للبناء على الأراضى الزراعية، موضحا أن اللجنة طلبت رؤية وزارة التنمية المحلية فى ذلك الشأن.
وبشأن مشروع قانون إنشاء اتحاد منتجى الألبان، قال رئيس اللجنة، إنه تم تأجيل مناقشة مشروع القانون لحين استيفاء بعض الملاحظات من وزارة الزراعة.