"الإصلاح التشريعى" تستحدث آلية جديدة لاختيار أعضاء "القومى لحقوق الإنسان"

قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس لجنة تشريعات التعليم المٌنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة انتهت من مناقشة التعديلات المقترحة على القانون الصادر برقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، لتتفق مع صحيح مواد الدستور الجديد.
وأضاف فوزى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أنه جرى إدخال عدة تعديلات على القانون القائم، فى مقدمتها آلية تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، تفيد بأن تقوم المجالس القومية والمستقلة والنقابات، بإرسال ترشيحاتها إلى لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لمراجعتها ومناقشتها فى اجتماع اللجنة العامة والذى يضم رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان لاختيار أعضاء المجلس القومى من بين الترشيحات.
وتابع، أن التعديلات شددت على ضرورة أن تراعى الترشيحات التنوع الثقافى والعمرى للشباب والمرأة والأقباط، على أن تكون مدة دورته أربع سنوات وتجدد مرة واحدة فقط.
وأشار فوزى، إلى أن أبرز التعديلات التى انتهت منها اللجنة، التأكيد على استقلالية المجلس إعمالا لنص المادة (214) من الدستور، وإلغاء تبعيته لمجلس الشورى، كما كان مقرر سابقاً، بجانب تفعيل النص الدستورى فى مادته (99) التى أعطت المجلس القومى لحقوق الإنسان الحق فى إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاكات للحقوق الواردة فى المادة، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضماً إلى المضرور بناء على طلبه.
ولفت فوزى، إلى أن تعديل القانون الحالى للمجلس القومى لحقوق الإنسان، ليتفق مع صحيح مواد الدستور، يأتى اتساقاً مع اختصاصات اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، فى بندها الثانى بأن اللجنة يعهد إليها بحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات وتوحيد وتجميع التشريعات فى الموضوعات المتجانسة بما يتوافق مع الدستور.