ننشر تعديلات "الإصلاح التشريعى" على قانون "القومى لحقوق الإنسان"

انتهت لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، خلال اجتماعها اليوم، من مراجعة التعديلات الخاصة بقانون المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وقال الدكتور صلاح فوزى، رئيس لجنة التعليم بالإصلاح التشريعى، إن من بين أبرز التعديلات على القانون، الاستقرار على استقلالية المجلس القومى لحقوق الإنسان، والذي كان تابعا لمجلس الشورى الملغى قبل ذلك.
وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه من بين أبرز التعديلات أيضا على القانون الذي يحمل رقم 94 لسنة 2003، أحقية المجلس في التدخل في دعوى المضرور، وذلك وفقا لما نص عليه الدستور المصرى.
وأشار إلى أن اللجنة استقرت على آلية تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، وذلك من خلال إرسال المجالس القومية والمستقلة والنقابات، ترشيحاتهم من داخل الكيان أو خارجه، إلى لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لمراجعتها ومناقشتها في اجتماع اللجنة العامة، والذي يضم رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان لاختيار أعضاء المجلس القومى من بين الترشيحات.
وقال: "إن هذه الترشيحات يجب أن يراعى فيها التنوع الثقافى والعمرى للشباب والمرأة والأقباط، على أن تكون مدة دورته أربع سنوات وتجدد مرة واحدة فقط".