بعد رفض النيابة.. "الإصلاح التشريعي" تستبعد منح الضبطية القضائية لأعضاء حقوق الإنسان

انتهت لجنة تشريع التعليم من مشروع تعديلات المقترحة على القانون رقم 94 لسنة 2003 الخاص بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتم إرساله للجنة العليا للإصلاح التشريعي مباشرة.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي رئيس اللجنة في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأربعاء- إنه تم استعراض -خلال الاجتماع- آراء عدد من الجهات، منها وزارة الخارجية والنيابة العامة والقطاع التشريعي في وزارة العدل بشأن مشروع التعديلات، والتي تصب في اتجاه الموافقة على التعديلات لدعم المجلس وتمكينه من أداء دوره.
بينما قال صابر عمار أمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب ومقرر لجنة التعليم، إن اللجنة أخذت بتحفظات النيابة على منح الضبطية القضائية لأعضاء القومي لحقوق الإنسان باعتبارها تنال من استقلالية النيابة، وأخذت اللجنة بتحفظ النيابة.
ووافقت اللجنة على مقترح المجلس القومي لحقوق الإنسان بإعادة تشكيله، بحيث يشكل المجلس من رئيس ونائب رئيس و25 عضوًا من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان والاستقلال في الرأي، ومن هم من ذوي العطاء المتميز في هذا المجال ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس في حال غيابه.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من مجلس النواب لمدة 4 سنوات، ويجوز تجديد العضوية لمدة واحدة فقط، وضمانًا لاستقلال المجلس والتعددية والتنوع في خبرات أعضائه، تضع اللجنة البرلمانية المختصة بحقوق الإنسان نظامًا يتسم بالشفافية لتلقي الترشيحات واختيار المرشحين.
وتتضمن مشروع التعديلات أيضًا الموافقة على نص المادة المقترحة من قبل اللجنة حول اختصاصات المجلس والتي تمنحه الحق في رصد ومراقبة التجاوزات والانتهاكات التي تقع على حقوق الإنسان والحريات العامة ويسعى لوقف أي تجاوز أو انتهاك واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها بمنع تكرارها، وللمجلس الحق في تفقد وزيارة السجون ومراكز الاحتجاز والأماكن التي يتم وضع المحتجزين فيها لأغراض العلاج أو الإصلاح أو الحماية بمجرد إخطار كتابي مسبق، وله الحق في الاجتماع بهم على انفراد للتأكد من حسن تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر والمتعلقة بحقوق السجناء والحق في إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك أو اعتداء على الحرية الشخصية، أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، أو غيرها من الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور.