رسائل لمصادرة الحريات!

ما يشهده المجتمع المصرى من حراك سياسى واجتماعى برغم محاولات القمع، يدفعنى للتساؤل: لماذا يتم التعامل بهذه الحدة والعصبية مع المتظاهرين من شباب حركة 6 إبريل وغيرها من الحركات الاحتجاجية؟ ما هى الرسالة التى أريد لها أن تصل لكل قوى المعارضة والحركات الاجتماعية من كل هذا التعصب والمنع والحصار والمصادرة.
ولم تكتف الحكومة بهذه الإجراءات التعسفية فى التعامل مع هؤلاء الشباب المتعطشين إلى التغيير والمطالبة بالحرية والديمقراطية وإلغاء الطوارئ وإطلاق الحريات وتحرى الأمل فى المستقبل .أيضا، فقد تواكب هذا مع توجيه رسالة أخرى لمؤسسات المجتمع المدنى من خلال مشروع قانون بديل لقانون الجمعيات الحالى رقم 84 لسنة 2000، والذى تم تسريبه عمداً، متضمناً قيوداً صارخة على نشاط الجمعيات الأهلية بشكل عام وجمعيات ومؤسسات حقوق الإنسان بشكل خاص، إذ يفرض قيودا على عمل الجمعيات من الإنشاء والإدارة والتمويل والحل بقرار إدارى، إذ يمكن وصفه بأنه مشروع "لاغتيال العمل الأهلى"، وتحويل الجمعيات والمؤسسات إلى جمعيات حكومية بشكل كامل خاضعة لتعليمات الحكومة.
وجاء هذا المشروع كبديل لآمال مؤسسات المجتمع المدنى فى قانون تقوم فلسفته على تحرير العمل الأهلى، وتمكينه من التعبير عن آرائه بحرية وبدون أى قيد. وقد جاء هذا المشروع المقترح برغم أن القانون الحالى 84 لسنة 2002 كان يكفى تماما لتقييد نشاط الجمعيات المسجلة، بدءاً من تدخل الجهات الإدارية والتحكم فى نشاطها، بل ومصادرة حقها فى القيام بالأنشطة وبرامجها، وذلك بالقيام بعدم الموافقة على التمويل.
لكن الجديد فى الأمر هذه المرة هو استهداف أى تجمع أياً كان شكل القانون الذى اتخذه، سواء كان شركة مدنية أو شركة محاماة أو غيره أو حتى شكل هلامى أو تنظيم غير مسجل مثل الحركات الجديدة مثل: حركة 6 إبريل، وحركة كفاية، والجمعية الوطنية للتغيير، وهذا هو مربط الفرس، فهو أولا حظر إنشاء هذه المؤسسات وجعل إنشاءها بقرار من وزير التضامن الاجتماعى، كما عاقب المؤسس أو المنشئ لهذا التنظيم بالحبس، ما لم تكن هناك عقوبة أشد فى قانون العقوبات.
وهنا نجد أن التلويح هنا بقانون العقوبات ضد مؤسسات المجتمع المدنى يحمل رسالة أخرى من الحكومة للمجتمع المدنى والحركات الاجتماعية الاحتجاجية، وأيضا القبض على ناشر كتاب البرادعى، ضمن الإشارات التى لا تخلو من مضمون يشير إلى الاتجاهات التقييدية فى المرحلة القادمة.
ومضمون الرسائل الثلاث هو أن حرية التعبير والحق فى التجمع السلمى وحرية التنظيم هذه الحقوق معلقة إلى حين إشعار آخر، كما أنه محظور على الجمعيات الأهلية أن تراقب الانتخابات القادمة بحرية ونزاهة وحياد واستقلال عن أطراف العملية الانتخابية أو الحكومة أو المعارضة، حتى أن تصريح د. محمد كمال عضو أمانة السياسات بالحزب الحاكم، بأن الحزب الوطنى يرحب بدور الجمعيات فى مراقبة الانتخابات، وأن تعديل القانون منذ ثلاث سنوات أعطى الحق للجمعيات فى مراقبة الانتخابات وأنه لا تراجع عن هذا، لم ينف هذا التصريح بشكل أكيد ما تم تسريبه من مشروع قانون للجمعيات الأهلية، كمان أن القانون 84 لسنة 2002 لم يتم تعديله، أما الرقابة على الانتخابات فتم انتزاعها بحكم القضاء الإدارى الذى حصلنا عليه كجمعيات حقوقية عام 2005.
ومن ناحية ثانية، فإن تعديل القانون فى هذا التوقيت لا يخلو من دلالة استهداف منع المنظمات من الرقابة على الانتخابات، فهى سوف تنشغل طبعا بالنضال من أجل الدفاع عن وجودها ذاته، ولا تقوم بالأعمال التحضيرية للمراقبة والمطالبة بالتعديلات القانونية المطلوبة لضمان حرية ونزاهة الانتخابات.
وليس لدى أدنى شك فى أن المرحلة القادمة ستحمل الجديد من القيود والمزيد من التصعيد ضد الحريات الأساسية، وعلى رأسها حرية التعبير وحرية التجمع السلمى، ولا مناص من العمل عبر تحالفات واسعة تجمع منظمات حقوق الإنسان والمطالبين بالإصلاح السياسى والدستور من أجل إزالة كافة القيود ومكافحة الانتهاكات، والدفاع عن النشطاء من القبض والاعتقال التعسفى ، والمصادرة وغيرها من الانتهاكات التى تزايدت فى الآونة الأخيرة، ومن المحتمل تزايدها فى المستقبل، الأمر الذى يجعل المشهد الديمقراطى فى خطر، وكأن هذه الرسائل الثلاث بادرة إنذار لإنهاء الأمل فى تطور ديمقراطى سلمى.
* رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان