تعرُّض العديد من شباب حركة «6 أبريل»، لمضايقات أمنية واعتقالات، يطرح التساؤل عن أسباب تعامل الأمن بهذا الشكل مع مجموعة من الشباب لا تختلف مطالبهم عن مطالب الأحزاب والقوى السياسية ونواب المعارضة فى مجلس الشعب، وجميعهم ينظم المظاهرات والوقفات الاحتجاجية. قال ياسين تاج الدين، نائب رئيس حزب الوفد، إن المعالجة الأمنية لمظاهرات 6 أبريل، كانت خطأ كبيراً، وكشفت حقيقة النظام القمعى البوليسى الذى يحكمنا فى ظل حالة الطوارئ الممتدة منذ 30 عاماً. وأضاف أن هذه التصرفات تفسد الحياة السياسية فى مصر، وتصيب الشعب بالإحباط واليأس من تغيير ديمقراطى، مما يدعو المطالبين بالتغيير إلى التفكير فى وسائل أخرى لن تكون ديمقراطية، وطالب تاج الدين بالإفراج الفورى عن المعتقلين والاعتذار لهم وتعويضهم عما أصابهم من أضرار. وقال الدكتور محمد أبوالعلا، نائب رئيس الحزب الناصرى، إن وضع ميدان التحرير حساس بالنسبة للأمن وللنظام، ولو تم التظاهر فى مكان آخر ربما مررها الأمن، ووصف أبوالعلا طريقة تعامل الأمن مع المتظاهرين بالغريبة. وأضاف أن الأمن يرتعد من أى شىء الآن، وهو فى حالة من الهلع والخوف لأن حال البلد صعب. وطالب بالإفراج الفورى عن المعتقلين وضرورة اعتذار أى جهة فى الدولة عن هذه التصرفات، وتوقع أن يزيد الحقد والكره للنظام إذا استمر التعامل الأمنى بنفس الشكل. وأوضح النائب محمد العمدة، عضو مجلس الشعب عن الحزب الدستورى، أن مصر حالياً فى مرحلة انتقالية ومقبلة على انتخابات برلمانية، والنظام يشعر بأنه لم يعد مقبولاً سواء من الشعب أو التيارات المختلفة، ولذلك لا سبيل أمامه سوى الإمساك بالسلطة من خلال الأداة الأمنية ومنع أى تحرك شعبى فى الشارع. وقال الدكتور عمرو الشوبكى، الخبير فى مركز الأهرام للدراسات، إن ما قام به الأمن مع المتظاهرين رسالة تفيد بأنه غير مسموح بالتظاهر فى الفترة المقبلة، وهذا يرجع للحراك السياسى الذى أحدثه البرادعى، إذ يخشى الأمن أن ينتقل النشاط من الإنترنت إلى الشارع.