الجامعة العربية تنتقد صمت المجتمع الدولى إزاء الانتهاكات الوحشية بحق الأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال.. أكثر من 6500 أسير منهم 55.3% أطفال يقبعون فى أكثر من 22 معتقلا ومركز توقيف إسرائيلى

انتقدت جامعة الدول العربية اليوم، الأحد، استمرار صمت المجتمع الدولى إزاء ما يحدث فى سجون الاحتلال الإسرائيلى من انتهاكات وحشية بحق آلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب، وعدم إلزام إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال" احترام حقوقهم الإنسانية الأساسية، وتنفيذ بنود القانون الدولى واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.
كما انتقدت الجامعة، فى بيان أصدره قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة اليوم، عجز المجتمع الدولى وعدم قدرته على إرسال لجان تقصى حقائق للاطلاع عن كثب على الأوضاع المأساوية التى تشهدها هذه السجون ومعسكرات الاحتلال من معاناة قاسية وإهمال طبى متعمد للمرضى.
أكثر من 6500 أسير يقبعون فى أكثر من 22 سجنا ومركز توقيف إسرائيلى
كما استعرض البيان عدة تقارير أصدرتها هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين حول تطورات أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية خلال الفترة من 9 فبراير إلى 5 مارس من العام الجارى.
وأفادت الهيئة فى تقاريرها بأن هناك أكثر من 6500 أسير يقبعون فى أكثر من 22 سجنا ومركز توقيف إسرائيلى يعيشون ظروفاً صعبة وقاسية للغاية، بينهم 20 أسيرة، و230 طفلاً قاصراً، وأكثر من 1000 أسير يعانون من أمراض مختلفة، منهم 180 يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة كالسرطان والشلل وأمراض القلب وغيرها، ويحتاجون لرعاية صحية دائمة.
أكثر من 800 أسير فلسطينى يقبعون بسجن عوفو الإسرائيلى
وأشارت الهيئة إلى أن سجن عوفر وهو من أكبر سجون الاحتلال الإسرائيلى به حوالى 800 أسير يعانون من الاكتظاظ الشديد فى كل أنحاء السجن مع النقص فى الأغطية والملابس الشتوية نتيجة الأعداد الكبيرة للمعتقلين الجدد الذين تزج بهم سلطات الاحتلال الإسرائيلى بشكل يومى، ويتم فيه تركيب أجهزة تشويش تسبب مضاعفات صحية سلبية للأسرى.
وشددت الهيئة على أن سلطات الاحتلال تمارس جملة من الإجراءات التعسفية بحق الأسرى تتمثل فى مواصلة العزل لعدد من الأسرى، والحرمان من الزيارات، والمداهمات والتفتيش الليلى التى تكون دائما مصحوبة بالكلاب البوليسية، ومواصلة إهمال الحالات المرضية للعديد من الأسرى فى السجن دون تقديم العلاجات اللازمة لهم.
وأشارت إلى أن اعتقال البرلمانيين الفلسطينيين، إجراء غير شرعى وغير قانونى، وانتهاك صارخ لقواعد القانون الدولى، والقيم الإنسانية والأخلاقية والديمقراطية، ومساس بالحصانة التى يتمتعون بها هؤلاء النواب، وفقاً للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى برعاية دولية.
وأوضحت الهيئة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى كانت اعتقلت خلال السنوات الماضية وبشكل تعسفى أكثر من 65 نائباً فلسطينياً أعضاء فى المجلس التشريعى الفلسطينى والعديد من الوزراء السابقين، ولا تزال تحتجز فى سجونها 16 نائباً فلسطينياً بالإضافة إلى وزيرين سابقين، وبين التقرير بأن 10 من النواب المعتقلين هم رهن الاعتقال الإدارى دون تهمة أو محاكمة.
معتقلات رطبة
وحذرت من أن غالبية المعتقلات الإسرائيلية ومراكز التوقيف هى بنايات قديمة مليئة بالرطوبة وبعضها تتسرب المياه داخله وتفتقر لأدنى مستويات الحماية الصحية، حيث يعانى الأسرى من نقص حاد فى الاحتياجات الشتوية كالأغطية والملابس الشتوية، نتيجة رفض إدارة مصلحة السجون تزويدهم بتلك الاحتياجات فى ظل البرد القارس، ونوهت الهيئة إلى خطورة الوضع على الأسرى المرضى كالمصابين بمرض الروماتيزم والتهابات المفاصل وأوجاع العظام.
كما أفادت بأن سجون الاحتلال الإسرائيلى وعددها 17 سجناً، قد تشهد انتفاضة وسلسلة احتجاجات خلال شهر مارس الجارى وتمتد حتى شهر أبريل حسب بيانات الأسرى أنفسهم، حيث سيبدأ الأسرى اتخاذ خطوات تصاعدية قد تنتهى وحسب التطورات إلى إعلان إضراب جماعى مفتوح عن الطعام إذا لم يكن هناك تجاوباً مع مطالب المعتقلين حول مجموعة قضايا أبرزها تحسين العلاج الطبى للمرضى، والعمل على إنهاء العزل الانفرادى، ووقف سياسة الاعتقال الإدارى، ووقف الاقتحامات والتفتيش والتنقلات، ووقف منع الزيارات للأهالى، ووقف العقوبات الجماعية والفردية.
كما ذكرت أنه منذ 2014 وحتى نهاية الشهر الماضى شهدت السجون ما يزيد عن 400 عملية مداهمة واقتحام وحشية لغرف وأقسام الأسرى مصحوبة بقوات مدججة وبكلاب بوليسية، واعتداء على المعتقلين ومصادرة أغراضهم وتخريب ممتلكاتهم الشخصية.
1,5 مليون شيكل غرامات على الأسرى الفلسطينيين
وقد بلغت قيمة الغرامات المفروضة على الأسرى داخل السجون خلال الفترة المذكورة ما يزيد عن مليون ونصف المليون شيكل، كعقوبات فردية وجماعية تستقطع من حسابات الأسرى الشخصية.
وطالبت الهيئة بضرورة العمل على الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلى لإجبارها على تحمل مسئولياتها تجاه الأسرى وفقاً للمادة 85 من اتفاقية جنيف الرابعة، ومواد الفصل الثانى من اتفاقية جنيف الثالثة، وكذلك تحمل أعباء استمرار احتجازها للأسرى فى سجونها وتوفير احتياجاتهم الأساسية، والسماح بإدخال بعض الاحتياجات الأخرى عن طريق الأهل والمؤسسات الرسمية والحقوقية، وتخفيض أسعار بيع ما تعرضه من سلع "الكانتينا" فى السجن.
سلطات الاحتلال تطالب الأسيرات الفلسطينيات بدفع غرامات مالية
وحول أوضاع الأسيرات الفلسطينيات ذكرت الهيئة بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلى تطالب الأسيرات بدفع غرامات مالية مرتفعة جداً تصل إلى عشرات آلاف الشواكل كسياسة عامة وموجهة، بهدف سلب أموال الشعب الفلسطينى وإدخال عائلات الأسيرات فى حالة من القلق والتوتر والإحباط كالأسيرة رسمية بلاونة، اضطر أهلها لدفع غرامة مالية بقيمة 50 ألف شيكل لتتحرر، والأسيرة فداء شيبانى تطلب منها المحكمة دفع غرامة بقيمة 60 ألف شيكل وحكم مدته 9 أشهر وغيرهن.
سلطات الاحتلال ترهب الأطفال الأسرى
وبشأن أوضاع الأسرى الأطفال أوضحت الهيئة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى تقوم بترهيب الأطفال القصر خلال عمليات اعتقالهم، وذلك بضربهم والاعتداء عليهم، وتتم معظم عمليات الاعتقال فى ساعات متأخرة من الليل، وبصورة وحشية بهدف إخافتهم ودب الرعب فى قلوبهم، لانتزاع اعترافات منهم، وعند نقلهم إلى أقرب مركز شرطة يتم الاعتداء عليهم ويتركون لساعات طويلة فى البرد وهم مقيدو الأيدى والأرجل ومعصوبو العينين.
وأشارت الهيئة فى تقريرها إلى أن إجمالى معدل الأطفال المعتقلين من القدس بالنسبة للعدد الكلى للأسرى بلغت نسبته 55.3%، كما يوجد 37 حالة من الأطفال المقدسيين صدر بحقهم الإبعاد عن منازلهم و253 حالة صدرت بحقهم السجن المنزلى وحول عائلات الأطفال إلى سجانين لهم، وأشار تقرير نشرته صحيفة الغد بتاريخ 16/2/2015 إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى قامت بتعذيب 1216 طفلاً فلسطينياً من مجموع الأطفال الذين اعتقلتهم عام 2014.
وعن "مقابر الأرقام" أوضح التقارير أنها مقابر سرية تقع فى مناطق عسكرية مغلقة، تخضع لسيطرة الجيش ووزارة الدفاع الإسرائيلى ويمنع الاقتراب منها أو تصويرها، ولا يسمح لذوى الضحايا أو وسائل الإعلام بزيارتها، وهذه المقابر تزدحم بعشرات الأضرحة وهى عبارة عن مدافن بسيطة أحيطت بالحجارة بدون شواهد، ومثبت فوقها لوحات معدنية تحمل أرقاماً، بعضها تلاشى بشكل كامل، وهى غير معدة بشكل دينى وإنسانى كمكان للدفن، إذ أن كل شهيد يحمل رقماً معيناً، وقد دفنت جثامين الشهداء قريباً من سطح الأرض وبعض منها تلاشى تماماً بفعل السيول والأمطار التى جرفت ما بداخلها.
وأدانت الهيئة عمليات إحتجاز جثامين الشهداء، معتبرة أنها واحدة من أبشع الجرائم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية التى ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين مخالفة القوانين الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة التى تمنع احتجاز رفات الشهداء.
وأوضحت أن سلطات الاحتلال انتهجت سياسة احتجاز جثامين الأسرى لاستخدامها كورقة مساومة للضغط على الجانب الفلسطينى، وجعلت من تلك الممارسة سياسة ثابتة فى تعاملها مع الفلسطينيين فى محاولة منها للانتقام من الشهداء بعد موتهم، ومعاقبة ذويهم وعائلاتهم ومضاعفة آلامهم، وحرمانهم من إكرامهم ودفنهم.
أخبار متعلقة..
- ليبرمان يقتحم المسجد الإبراهيمى فى الخليل وسط حراسة مشددة
- قوات الاحتلال الإسرائيلى تطلق النار على المزارعين شرق خان يونس